الهاشمي: خلافات عراقية أميركية حول قضايا حساسة ومهمة عديدة

بترايوس يؤكد أن مفاوضات الإتفاقية الإستراتيجية ستستأنف بعد أسبوع
الهاشمي: خلافات عراقية أميركية حول قضايا حساسة ومهمة عديدة

أسامة مهدي من لندن: أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن خلافات عراقية أميركية عديدة حول قضايا حساسة ومهمة ما زالت تعيق توقيع الإتفاقية الإستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين رافضًا أي اتفاقية لاتخرج العراق من الفصل السابع لمجلس الامن او لا تضمن سيادة البلاد... بينما قال قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس إن مباحثات الاتفاقية المتوقفة حاليًا ستستأنف بعد اسبوع مع عودة الوفد الأميركي المفاوض الى بغداد، موضحًا أن من أبرز النقاط الخلافية التي تعيق سيرها هو طلب الحكومة العراقية بأن تعمل القوات الأميركية تحت إمرة القوات العراقية. وقال الهاشمي حينما سئل عن مصير الإتفاقية الإستراتيجية المنتظرة، وذلك خلال حضوره صلاة المغرب وتناوله الافطار مع المواطنين في جامع ابي حنيفة النعمان بمدينة الاعظمية في بغداد الليلة الماضية... قال إن "الإتفاقية الأمنية مع السيادة (نعم) الإتفاقية بلا سيادة (لا)".

وأضاف "المباحثات منقطعة منذ فترة وهنالك خلافات في وجهات النظر حول العديد من المسائل المهمة والحساسة واعتقد اننا لسنا بحاجة الى اتفاقية اذا لم تضمن شروط السيادة وتضمن خروج العراق من الفصل السابع وان تضمن ايضًا القانون العراقي جملة وتفصيلاً من دون ان يوضح طبيعة هذه الخلافات. وحول العمليات العسكرية الجارية حاليًا في محافظة ديالى شمال شرق بغداد اوضح قائلاً "العمليات مطلوبة وذلك لعدم استقرار الاوضاع في المحافظة وهذا يضر بالجميع واعتقد ان هنالك اخطاء ارتُكبت وينبغي تقويم هذه الاخطاء واعادة النظر فيها والمشكلة اليوم بين حكومة المركز واقليم كردستان بشأن موضوع قوات البيشمركة في منطقة قرة تبه في خانقين آمل ان تحل بالتوافق" في اشارة الى التوتر الحاصل في مدينة خانقين اثر انتشار قوات للبيشمركة الكردية واخرى للقوات الحكومية.

واكد الهاشمي انه سيتواصل مع المواطنين ليس في بغداد وحدها وانما الى بقية المحافظات ايضًا... وقال "لذا ادعو اخواني المسؤولين ان يحذوا هذا الحذو وان ينزلوا الى الشارع وان يلتقوا بالمواطنين في هذا الشهر المبارك كي نحمد الله على نعمة الامن بعد نعمة الايمان. وحول موضوع الاتفاقية قال الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق إن الإتفاقية الأمنية التي يتم التفاوض فيها الآن بين العراق والولايات المتحدة الأميركية قد توقفت لفترة من الزمن والوفد الأميركي عاد الى واشنطن ومعه أبرز النقاط التي لم يتم حسمها مع الوفد العراقي وسيقوم بمناقشة ذلك مع القيادة السياسية في واشنطن وسيعود بعد اسبوع أو أقل تقريبًا الى بغداد لأستئناف المفاوضات.

واوضح بترايوس خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس إن من أبرز النقاط الخلافية التي تعيق سير المفاوضات هو طلب الحكومة العراقية بأن تعمل القوات الأميركية تحت أمرة القوات العراقية. وأضاف بترايوس الذي يستعد لترك مهامه في العراق أواخر الشهر الحالي إن "التقدم الأمني الذي شهدته مناطق العراق المختلفة وخاصة العاصمة بغداد كان إيجابيا بشكل لافت مقارنة مع الأوضاع التي سادت العراق قبل 19 شهراً حيث كان العراق على حافة حرب أهلية.

وعزا التحسن الأمني الى تنامي قدرات القوات الأمنية العراقية التي باتت تستطيع تنفيذ عمليات قتالية لوحدها مع تزايد عددها وتدريبها وتسليحها . واضاف: انه ورغم سحب خمسة ألوية قتالية وفوجين من مشاة البحرية الأميركية وإنسحاب القوات الجورجية والاسترالية من العراق فأن الوضع الأمني بات أفضل من السابق وفي تطور يومي. وبشأن التقرير الذي يعتزم بترايوس تقديمة الى القيادة الأميركية منتصف الشهر الحالي اشار الى انه "يتضمن تقييماً شاملاً عن الأوضاع الميدانية في العراق والتحسن الذي طرأ في الجانب الأمني" مشيراً الى أن الوضع يسمح بسحب المزيد من القوات الاميركية من العراق وقال . ان هذا ما سأوصي به لكننا لم نحدد بعد عدد ونوعية وموعد هذه الانسحابات".

وكان رئيس كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الحاكم في مجلس النواب علي الأديب قال امس الاول أن حصانة الجنود والمتعاقدين الأميركيين في العراق تقف الان حجر عثرة امام التوصل لاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الامر الذي ادى الى تعثر المفاوضات بصددها اثر رفض الجانب العراقي مسودة اميركية تضمنت بنودها رفضها الجانب العراقي . واضاف في تصريحات وزعها مكتبه أن المفاوضات حول الاتفاقية قد توقفت قبل أسبوع اثر تقديم الجانب الأميركي صيغة عدها نهائية احتوت على نقاط رفضها المفاوضون العراقيون.

واوضح الاديب وهو قيادي في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجانب الأميركي طلب مهلة 10 أيام ستنتهي هذا الاسبوع للرد على اعتراضات الجانب العراقي على بنود رئيسية فيها . وقال ان وزيرة الخارجية الأميركية كوانداليزا رايس استجابت كانت قد استجابت خلال زيارتها الاخيرة لبغداد الشهر الماضي الى بعض الاعتراضات العراقية حول الاتفاقية لكن حصانة الجنود الأميركيين والمتعاقدين خارج إطار العمليات العسكرية لم يتم الاتفاق عليها بعد . واكد أن الحكومة العراقية ستكون مضطرة الى عرض الاتفاق على مجلسي الوزراء والنواب في حال رفض الجانب الاميركي تعديل بند الحصانة القضائية الخاص بقواته والمتعاقدين معهم في العراق.

واشار رئيس الوزراء نوري المالكي الثلاثاء الماضي الى ان حكومته تنتظر رد الجانب الاميركي على مسودة عراقية مقترحة تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه وستقدم الى مجلس النواب خلال عشرة ايام "فالنواب سيقررون قبول الاتفاقية او رفضها". ومن جهته قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ان "هناك سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن تتطلب تعديلات عليها" لكنه لم يحددها.

وأزاء هذه الخلافات حول الاتفاقية فقد اشارت مصادر عراقية الى وجود توجه لتوقيع بروتوكول او ملحق أمني قبل نهاية العام الحالي لتوفير غطاء شرعيا لوجود القوات الاميركية في العراق بشكل مؤقت ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاقية طويلة الامد بشكل كامل بعد اتفاق طرفي المفاوضات . ويعتمد تواجد القوات الأميركية في العراق حاليا على تفويض من الأمم المتحدة ينتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل حيث رفضت الحكومة العراقية ان يكون الوجود الاميركي في العراق مفتوحاً وطالبت خلال المفاوضات بتحديد سقف زمني لايتجاوز ثلاث سنوات بحيث ينتهي الانسحاب الاميركي من العراق بنهاية عام 2011 . وجرت العادة خلال السنوات الماضية أن يجدد التفويض قبل نهاية كل عام بطلب من الحكومة العراقية التي ترى اليوم ان لا حاجة الى تمديده مجدداً.

وتشير المصادر الى توجه عراقي بتأجيل التوقيع على الاتفاقية الى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لانها لا تريد الارتباط باتفاقيات مع ادارة سترحل خلال شهرين .. بينما ترغب الادارة الاميركية الحالية في توقيع الاتفاقية قبل الانتخابات لتكون عاملاً مساعدًا في حملة الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس جورج بوش للبقاء في البيت الابيض اربع سنوات اخرى.

وتشير مسودة الاتفاقية الى ان الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي يستخدمها تلك القوات ستكون للولايات المتحدة الاميركية فيما يقترح العراق أن تكون الولاية القانونية للولايات المتحدة داخل المنشآت التي تستخدمها قواتها وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطأ الجسيم حيث اقترح الوفد العراقي أن تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تسجل افعالاً عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي. وتقترح الموسم ان يسلم اعضاء القوات الاميركية والعنصر المدني من الذين تم إلقاء القبض عليهم فورًا للولايات المتحدة الاميركية واقترح العراق تسليمهم لسلطات الولايات المتحدة المختصة خلال 24 ساعة.

كما اقترح العراق تقديم قائمة بالمنشآت والمساحات التي ستتخذها القوات مقرات لها لغرض اعتبارها ملحقًا بالاتفاق الامر الذي اشارت إليه الاتفاقية بأن تكون المساحات والمنشآت هي مساحات ومنشآت مملوكة للحكومة العراقية وتتخذها القوات اعتبارًا من تاريخ توقيع الاتفاق وانها تحدد في قائمة تقدمها قوات الولايات المتحدة. وحول الفترة الزمنية لبقاء القوات، فإن العراق قد اقترح بأن تنسحب القوات الاميركية من العراق فور تسلم القوات العراقية لملفاتها الامنية في تاريخ لا يتعدى الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2009 وسيتم الاتفاق بين الطرفين حول هذا الامر.

يذكر ان "إعلان مبادئ" وقعه الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي كان من المؤمل التوقيع عليه في نهاية تموز (يوليو) الماضي ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل لكن ذلك لم يتحقق. وتحكم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد تواجد القوات الأميركية في العراق بعد عام 2008 حيث يعتمد وجودها حاليًا على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية. وكان عدد من المسؤولين والقادة السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم طالباني والمالكي قد أعلنوا مؤخرًا أن العام 2011 سيكون الأخير لبقاء القوات الأجنبية في العراق فيما لم يصدر من المسؤولين الأميركيين أي تأكيد حول الموضوع.