خلاف بين الحرس القديم والشباب داخل "إخوان" الكويت

فاخر السلطان - الكويت: إنتقد شباب الحركة الدستورية نحو الإصلاح وهم شباب ينتمون إلى الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت (الإخوان المسلمين)، موقف الحركة من تأييد مشروع المصفاة الرابعةوذلك في بيان اصدروه اليوم. وطالب البيان اعضاء الجمعية العمومية في الحركة بالقيام بدور فاعل للتغيير ومحاسبة المخطئين عن الاخطاء التي ارتكبت من قبل اعضاء المكتب السياسي، كما طالب البيان وزير النفط محمد العليم (العضو في الحركة الدستورية) بتقديم استقالته.

وتساءل البيان "لماذا استثنى العليم مشروع المصفاة الرابعة من العرض على لجنة المناقصات المركزية؟ ولماذا تصدى محمد العليم دون وزراء النفط السابقين لهذا الملف وباشر اجراءاته في ترسية المشروع على العروض الثانية والثالثة؟. ففي الوقت الذي خشي وزراء النفط السابقون وهم من الاسرة الحاكمة من شبهات حول ترسية المشروع وارتفاع اسعارها ولم يقروا المشروع، يقوم وزير يتبع حركة سياسية اسلامية وبسرعة بإنهاء هذا الملف الذي يكلف المال العام اكثر من اربعة مليارات دينار بعد ان كان ملياراً ونصف المليار؟، وما هي مصلحتنا كحركة اسلامية وكتيار عريض في السير في مشاريع تحوم حولها الشبهات؟ ومن هو المحامي من اعضاء الحركة الدستورية وعضو المكتب السياسي ومحامي شركة دليم الكورية التي ارسيت عليها المرحلة الرابعة من مشروع المصفاة، التي فيها تجاهل اقل الاسعار المؤهلة والمطابقة للمواصفات الفنية؟ وهل يحق لقرار وزاري ان يلغي قانونا ام ان القانون كسلطة أعلى هو الذي يلغي كل قرار يخالفه؟".

وتساءل البيان "نريد ان نفهم ما مصلحتنا في مثل هذا الجدل وهذه الشبهات حول مسيرة الحركة الناصعة؟ ولماذا ذهب وزير النفط الى لجنة المناقصات المركزية، وعندما رفضت اللجنة موضوع الكوست بلس سحب المشروع وحوله للجنة خاصة لديه في شركة البترول؟". وأضاف البيان "ان لدى اوساط شباب الحركة الدستورية تساؤلات مهمة وخطيرة حول شبهات وعلاقات مشبوهة ومن خلالها انحرفت قرارات الحركة الدستورية، وارتهن قرارها في حضن اصحاب المصالح والنفوذ التجاري والسياسي، مما افقدنا ثقة الشعب الكويتي، واصبحت الحركة الدستورية رهينة، بل مختطفة من قبل قيادة فشلت في ادارة الصراع السياسي، ونحن واذ ننظر بعين التقدير والاحترام للامين العام للحركة الدكتور بدر الناشي، الا ان فريق العمل معه في المكتب السياسي يتحمل المسؤولية كاملة في الاخفاقات التي تعرضت لها الحركة، وعليهم ان يتحلوا بالمسؤولية، ويستقيلوا من مناصبهم".

واشار البيان الى ان "شباب الحركة وهم يحملون مشاعل الاصلاح الداخلي، يتطلعون الى اجتماع الجمعية العمومية للحركة الدستورية الجديد ليختار اعضاء المكتب السياسي الجديد، ويختار اعضاء مكاتب العمل الجديدة، يأملون قبل هذا الاجتماع المرتقب والذي سيعقد منتصف هذا الشهر ان يقدم وزير النفط محمد العليم استقالته من الحكومة، وان تشكل لجنة تحقيق خاصة من اشخاص لم يتورطوا في شبهات لاستجلاء الحقائق حول مشروع المصفاة الرابعة دون استحضار نظرية المؤامرة ليعلق عليها فشل وزيرنا. وقد حان وقت الحساب وحان وقت التغيير وحان الوقت ان نعود إلى شعب أحب خطابنا وتأمل اعتدالنا، فهو سر قوتنا، وهو املنا بعد الله سبحانه وتعالى. وهي دعوة لابناء وبنات الحركة الدستورية الى الانتفاضة ورفع صوت الاحتجاج كل في موقعه التنظيمي". شباب الحركة نحو الاصلاح، الكويت.

من جانبه نفى عضو الحركة الدستورية والنائب في مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش ان يكون هذا البيان صادرا من أعضاء في الحركة، لاسيما أن موقف الحركة بدعم وزير النفط محمد العليم اتخذ بالتوافق بين قيادة الحركة وقواعدها في اكثر من اجتماع، لافتاً إلى أن بعض الشباب في الحركة كان ينتقدنا كنواب بحجة ضعف تأييدنا للعليم خلال الحملة التي شنت ضده على خلفية مشروع المصفاة الرابعة.

من جهته هاجم العضو البارز في الحركة الدستورية النائب ناصر الصانع بيان الشباب قائلا "نرفض التشكيك في ذمم قيادات الحركة.. ونفخر بالانفتاح، ولا صحة لمحام في الحركة الدستورية استفاد من مشروع المصفاة". وقال الصانع في تعقيبه "لا نعرف من هو صاحب البيان، ويفترض ان يكون واضحا ويكشف اسمه بالجرأة نفسها التي شمل عليها البيان حتى نواجه من كتبه ونناقشه والا يكون مجهول الهوية". ويكشف البيان وجود خلاف بين الحرس القديم والشباب داخل الحركة حول قضايا عديدة طفا منه إلى السطح قضية المصفاة الرابعة.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا للجمعية العامة للحركة بعد غد الاحد لاختيار امينها العام واعضاء الامانة، كما ستكون هنا "غبقة" رمضانية سنوية للحركة تعقد الثلاثاء المقبل سوف تطرح خلالها حوارات سياسية حول بعض القضايا الساخنة كقضية المصفاة الرابعة.