برلسكوني يخسر معركته ضد ذي إيكونوميست

طلال سلامة من روما: "ان برلسكوني غير مؤهل لقيادة ايطاليا". هذا كان عنواناً مكتوباً بخطه العريض على الصفحة الأولى من مجلة "ذي ايكونوميست" الاقتصادية البريطانية في 26 أبريل(نيسان) من العام 2001 أي قبل أسبوعين من خوض الانتخابات السياسية الإيطالية التي شهدت فوزاً ساحقاً لبرلسكوني الذي لم يتقبل هذا الاتهام الأجنبي. وسرعان ما مر برلسكوني ومحاميه الى المحكمة لمقاضاة المجلة بدواعي التشهير. على بعد سبع سنوات من هذا الحادث السياسي الصحفي خسر برلسكوني معركته القضائية في محكمة ميلانو التي أجبرته على دفع كامل النفقات القانونية التي خاضتها المجلة البريطانية.

وما أثار غيظ برلسكوني، آنذاك، هو إقدام مجلة "ذي ايكونوميست" على عرض قضايا متعلقة بشركة "فينينفيست" التي تمتلكها عائلة برلسكوني والتحقيقات التي خضع لها شخصياً بين العامين 1992 و1994 حيث قاد برلسكوني المعارضة هنا وجرى اتهامه بتبييض الأموال والتواطؤ مع المافيا والتهرب من دفع الضرائب والتورط في الجرائم ورشوة السياسيين والقضاة ومسؤولين رفيعي المستوى في مصلحة تحصيل الضرائب. هذا وتتهم "ذي ايكونوميست" برلسكوني بأن مسيرته السياسية بدأت بين هذين العامين حين دافع عن نفسه عن طريق مهاجمة القضاة المتهمين بملاحقته لأسباب سياسية بحتة. هكذا، ما تزال العداوة بين المجلة البريطانية ورئيس الوزراء الإيطالي الحالي قائمة لليوم. فحتى عقب فوز برلسكوني بالانتخابات السياسية قبل بضعة شهور، عاودت هذه المحلة البريطانية اتهاماتها مصنفة إياه بالشخص الخاطئ لقيادة البلاد. لا بل تخطت المجلة هذه الحدود لانتقاد خطة إنقاذ شركة "أليتاليا" الوطنية بحدة. فالخطة التي يتمسك برلسكوني بها كثيراً تعتبرها هذه المجلة الاقتصادية العريقة فارغة وباهظة الثمن.

في أي حال، تجدر الإشارة هنا الى أن برلسكوني أنشأ محوراً إعلامياً هاماً عن طريق شركة "ميدياسيت" لردع الاحتكار التلفزيوني للدولة عبر شبكة "راي". ولعبت قيادته لهذا المحور دوراً طليعياً في ترقيته سياسياً.