اعلان دمشق يبدي شروطه على المفاوضات مع اسرائيل

بهية مارديني من دمشق: أبدى إعلان دمشق الوطني الديمقراطي شروطا تجاه المفاوضات السورية الاسرائيلية التي ستستأنف جولة جديدة قريبا ، وقال" يجب ان تتركز المفاوضات في الحفاظ على حقوق الشعب السوري كاملة في الأرض والمياه والأمن المتبادل، وأن تُدار على مستوى معقول من الشفافية، وأن تُقرّ نتائجها النهائية من قبل الشعب السوري حسب المعايير المعروفة دولياً."
واضاف في بيان مطول "ان المفاوضات يجب ألآ تعطي للطرف الإسرائيلي أية مكاسب على حساب الطرف الفلسطيني الذي يسعى إلى تحقيق دولته المستقلة كما أقرتها القرارات الدولية ذات الشأن". ورأى ان حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية هو الوحيد الذي يمكن له أن يؤمن استقرار المنطقة باعتبار أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت في أسّ الصراعات في المنطقة.
واوضح اعلان دمشق انه لم يكن في نهج الاعلان وليس من أهدافه تعزيز عزلة النظام ومحاصرته، بل إن مشروعه الديمقراطي يركّز أساساً على الدفع نحو انفتاح النظام على الشعب السوري بالتزامن مع انفتاحه المطلوب على العرب والعالم، وقال ان جوهر هذا الانفتاح الداخلي هو إلغاء حالة الطوارئ وتقدم مسألة الحريات وسيادة القانون وإلغاء القانون 49 لعام 1980 وحل مشكلة الأكراد المجردين من الجنسية ومعالجة الأزمة المعيشية الخانقة. واشار الى أن الانتقال بسوريا نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سيبقى هدفاً ثابتاً للشعب السوري والمعارضة الوطنية الديمقراطية.
وكان في بداية البيان اكد ان الإعلان عن بدء مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية تركية وبالتزامن مع اتفاق الدوحة جاء مناسبة فتحت الباب أمام اندفاعة فرنسية تحاول تطبيع علاقات النظام مع العالم. واعتبر انه سيتوقف المدى الذي سيمضي إليه التوجه الفرنسي الجديد على درجة تجاوب النظام مع استحقاقات ذلك التوجه. ورأى إن الأسئلة المهمة تدور حول جدية هذا التوجه لدى النظام، وهل يريد فعلاً الرجوع عن سياساته تجاه العرب، ، ونهجه في التشدد تجاه الداخل، في ظل حالة الطوارئ المستديمة، تلك السياسات التي اعتبر انها طالما آذت الشعب السوري كثيراً ، متسائلا هل يريد فعلاً إعادة النظر في تحالفه مع إيران والعودة بالعلاقة معها إلى الحالة الطبيعية؟!
واعتبر أنه من المبكر توقع الأجوبة عن هذه الأسئلة أو الخوض في دلالاتها والبناء عليها. لافتا الى الموقف السوري المفاجئ تجاه الأزمة الروسية الجيورجية الأخيرة ، الذي أثار لغطاً كثيراً - لم تخفّف منه التوضيحات اللاحقة- حول الدعوة لسياسة أحلاف جديدة طالما ألحقت بقضايانا بالغ الضرر في الماضي.
من جانبه اعتبر حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا ان انفتاح الفرنسيين على النظام ، إنما ينطوي على قناعة توافرت لديهم ، تفيد بأن عزل النظام السوري أو تطبيق عقوبات عليه و مطالبته بتحقيق انفتاح ديمقراطي على شعبه ، ينعكس سلبا على ملف الحريات في سورية و يزيد من حدة انتهاك هذا النظام لحقوق الإنسان فيها ، ورأى حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ، الذي يتخذ من المانيا مقرا له ،أن الانفتاح على النظام السوري لا يشكل بأية حال هزيمة للمعارضة ، واشار في بيان له ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان المعارضة لم تؤسس يوما معارضتها على أي تناقض إقليمي أو دولي لهذا النظام مع أطراف أخرى إقليمية أو دولية ، بل كانت تعارضه بالضد من استبداد لازمه و فساد بدر عنه و سوء حال آلت إليه البلاد في ظله ، و هي في جميع الأحوال لم تطلق معارضتها مع بداية هذا التناقض و لن توقفها مع نهايته إذا كانت له ثمة نهاية ،وقال إن برامج المعارضة السورية و منهجيات عملها كانت محصلة لقراءة و استحقاق داخلي بحت و تعويلا على ما هو سوري و ذاتي و لم تك أبدا تناغما أو استجابة لمفاعيل خارجية على الإطلاق ، بل حتى عزل النظام لم يأت نتيجة لمطالبة المعارضة السورية و إن اعتقد بعض قواها إمكانية الإفادة منه في مرحلة ما.