رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد لبحث ملف التعويضات

خلافات كردية كردية وأخرى مع بغداد تعيق اجتماع مجلس القادة
رئيس الوزراء الكويتي الى بغداد لبحث ملف التعويضات
أسامة مهدي من لندن : يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح زيارة الى بغدادبعد شهر رمضانلبحث عدد من المواضيع العالقة بين البلدين وفي مقدمتها مسألة التعويضات العراقية للكويت البالغة 17 مليار دولار .. فيما اكد مصدر عراقي ان خلافات كردية كردية واخرى بين الاكراد والحكومة المركزية تعيق اجتماع المجلس السياسي للقادة العراقيين لبحث أزمة خانقين التي سيعقد اجتماع مصغر اليوم حولها وللبحث ايضا في امكانية تذليل العقبات التي تحول دون انعقاد المجلس .
وقال مصدر عراقي مطلع ان موضوع التعويضات التي يدفها العراق للكويت عن غزو النظام العراقي السابق لها عام 1990 ستكون في مقدمة المواضيع التي سيبحثها المسؤول الكويتي مع نظرائه العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى بعض القضايا الفنية المتعلقة بانهاء ملف ترسيم الحدود المشتركة اضافة الى البحث في تطوير العلاقات الثنائية بمختلف مجالاتها . واوضح ان الحكومة الكويتية تنوي تقديم طلب الى مجلس الامة الكويتي لشطب الديون والتعويضات على العراق اسوة بما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة عندما شطبت سبعة مليارات دولار كما ابلغ الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم . واذا ماتمت زيارة الشيخ ناصر الصباح الى العراق فأنه سيكون اول رئيس وزراء خليجي يزور العراق بعد عام 2003 فيما شهد العراق خلال الشهرين الماضيين قيام عدد من كبار المسؤولين بزيارات الى العراق منهم فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني ورجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
واشار المصدر الى ان هذه الزيارات تتم اثر النجاحات الامنية التي حققتها الحكومة العراقية في المجالين الامني والسياسي وكذلك الاجماع الوطني الذي حصلت عليه الحكومة نتيجة تنفيذها العمليات الامنية وسيطرتها على الاوضاع . واضاف ان العرب شعروا ان الحكومة تتعاطى بمهنية مع جميع الملفات وحققت نجاحات ادت الى ارسال رسائل مهمة للعرب بان هذه الحكومة ليست طائفية وتتعامل مع الجميع بالقانون .
وكانت الحكومة العراقية دعت الكويت اواخر الشهر الماضي الى مفاوضات لحل المشاكل العالقة بين البلدين وحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام السابق واضرت بمصالح شعبيهما . وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" في حينها ان مجلس الوزراء قد ناقش "ملف القضايا العالقة مع دولة الكويت" من دون توضح هذه القضايا . واشار الى ان مجلس الوزراء اكد رغبته في علاقات طيبة وحسن جوار وتطوير للعلاقات الأخوية بين البلدين لكنه عبر عن قلقه "لبقاء هذه الملفات دون حلول مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين ويدعو الى مفاوضات جادة وفق قواعد الإحترام المتبادل ومصالح البلدين وحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام البائد بمصالح الشعبين".
يذكر ان قوى سياسية عراقية اثارت في وقت سابق معارضة لترسيم الامم المتحدة للحدود العراقية الكويتية اثر احتلال الكويت عام 1990 حيث رفضت استقطاع اراض عراقية لصالح الكويت .. كما ان هناك قضية التعويضات الكبيرة التي يدفعها العراق للكويت عن اضرار ذلك الاحتلال . وقد اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اواخر العام الماضي انه سيتوجه الى الكويت لاجراء مباحثات مباشرة مع المسؤولين الكويتيين لاقناعهم بالغاء ديون بلادهم على العراق لكن هذه الزيارة لم تتم لحد الان لاسباب غير معروفة .
وقال المشهداني انه سيتوجه الى الكويت لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الكويتيين تستهدف الغاء ديون بلادهم على العراق .
وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان العراق غير ملزم بتسديد الديون التي كانت على العراق ابان فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واوضح طالباني ان القانون الدولي يوضح انه ليس من حق الدول التي كانت تساعد صدام أو ترتبت لها ديون أن تطلب من دولة ديمقراطية أعقبت الدولة الديكتاتورية السابقة تسديد تلك الديون معربا عن الامل بان يبادر العرب بالغاء تلك الديون. واشارالى ان العراق يعمل على تهيئة مذكرة بهذا الموضوع موضحا ان هناك مادة صريحة في القانون الدولي تنص على ذلك "ولكننا لا نريد استخدام هذه المادة مع الدول ونسعى للتعاون والتجاوب الودي من خلال التشجيع على اقامة مشروعات واستثمارات في العراق مستقبلا".
وابلغ مصدر عراقي "ايلاف" انه فيما يتفق المسؤولون العراقيون والكويتيون على ان ملف الحدود بين بلديهما يعتبر امرا محسوما فأن خلافات ما زالت تلقي بظلالها السوداء على علاقات الجارين وهي تتعلق بالديون الكويتية على العراق والبالغة حوالي 17 مليار دولار وبعض القضايا الفنية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية لكن الرغبة المشتركة في عدم السماح بتعكير العلاقات الثنائية اثمرت عن اتفاق لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي يتراسها وكيلا وزارتي الخارجية اجتماعا في الكويت قريبا .
واشار الى ان هناك ملفات عالقة بين العراق والكويت اهمها موضوع استكمال ترسيم الحدود والديون حيث ارغمت الامم المتحدة العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للمنظمة الدولية للتعويض عن اضرار ما خربه الاجتياح العراقي. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 354 مليار دولار الا انه اقر منها 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليار دولار للكويت دفع الصندوق منها اليها حتى الآن 21 مليار دولار تعويضات عن الغزو .
وحول ملف الديون هذا فقد اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الحكومة الكويتية لاتملك اتخاذ قرار في هذا الملف من دون الرجوع إلى مجلس الأمة وهو ما أكدته في أكثر من مناسبة للجانب العراقي باستثناء التعويض المستحق للخطوط الجوية الكويتية على العراق. وقال إن البلدين اتفقا على إمكانية بحث هذه القضية خارج إطار التعويض العام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة على أن تتم التسوية في مسألة هذه التعويضات بين الخطوط الجوية للبلدين بعد أن اقترح الجانب العراقي تسويتها على شكل خدمات تقدمها الخطوط العراقية لنظيرتها الكويتية حتى يتم الإيفاء بالدين المستحق وهو ما وافق عليه الجانب الكويتي وقطع الطرفان شوطاً كبيراً في المفاوضات حول تفاصيله.
اما بالنسبة للحدود فقد اوضح المصدر ان المسألة تتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين البلدين وبحث مسألة مخالفة بعض المنشآت والمزارع العراقية المحاذية للحدود المشتركة والتي طالبت الكويت في وقت سابق بإزالتها وأودعت تعويضات أصحابها في الأمم المتحدة. وشدد على ان المطلوب الآن هو إجراء وتحرك عملي وتنفيذي من قبل الجانب العراقي لإزالة تلك المنشآت والمزارع وإبعادها بضعة كيلومترات عن الشريط الحدودي لضمان سلامة الحدود بين البلدين . وكان مجلس الامن الدولي قد رسم بشكل نهائي الحدود بين الكويت العراق بقراره المرقم 833 عام 1993 .
ومتابعة للموضوع نفسه قال مصدر كويتي رفيع المستوى أن الحكومة الكويتية ستقدم طلباً لإسقاط القروض والديون المستحقة للكويت على العراق إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب ما قامت به السعودية والإمارات ودول عدة في المنطقة من إسقاط للديون العراقية بحسب ما ابلغ صحيفة "السياسة" الكويتية . وأوضح أن إسقاط الديون العراقية قد يتم وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة وبعد العودة إلى مجلس الأمة لكنه أكد على الرفض الحكومي القاطع للدخول في أي مساومات مع النواب حول القضية. وقد توجه وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي الى الكويت اليوم لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وقال بيان رسمي الى "ايلاف" ان الوزير سيبحث مع المسؤولين الكويتيين ملفي الديون والتعويضات بين العراق والكويت . واشار الى ان الوزير سيبحث كذلك موضوع احتجاز الكويت لطائرتين تعاقد العراق على شرائهما ضمن صفقة طائرات مدنية مع شركة كندية فضلا عن بحث العلاقات الثنائية و سبل تطويرها بين بغداد و الكويت.
ووسط هذه التداعيات فقد قدمت مؤسسة "شال" الكويتية للاستشارات الاقتصادية رؤية معتدلة وموضوعية لمشكلة الديون الشائكة قائلة "ان قضية الديون حساسو وتغمرها الكثير من العواطف نتيجة الغزو العراقي للكويت ولكن الدول خلافًا للناس العاديين تفكر بغلبة للعقل مع القليل من العواطف لذلك لابد من بحث الموضوع داخليًا واتخاذ قرار استراتيجي وقاطع بشأنه". واضافت ان العالم كله حسم أمر ديونه على العراق إذ أقر نادي باريس الذي يشمل كبار الدائنين خصمًا على ديون الدول المتقدمة على العراق بحدود 80% ويقدر إجمالي الدين الخارجي للعراق بما قيمته 120 مليار دولار أميركي في عام 2004 . كما اعلن أكبر دائنين وهما السعودية والإمارات إسقاط ديونهما على العراق بالكامل ولم يتبق سوى ديون الكويت دون قرار.
واشارت الى ان الكويت تسعى إلى تنويع مصادر دخلها والتحول إلى مركز مالي وتجاري وأكثر ما تحتاج اليه هو استقرار جارها في الشمال وازدهاره لكي تخلق شراكة تجارية ومالية مفيدة للكويت بالدرجة الأولى وعلى الكويتيين رغم جراحهم، الرهان على مستقبل أفضل . واقترحت الدخول في مفاوضات مباشرة ومفتوحة وصريحة مع العراقيين لتحويل ما يمكن الاتفاق عليه من الديون إلى مساهمات مباشرة في مشروعات مشتركة ونافعة للطرفين مثل تطوير منطقة الأهوار المفيد سياحيًا وبيئيًا للطرفين أو مشروعات للغاز والكهرباء ومع تحسن أوضاع الاقتصاد العراقي سوف يعوض ارتفاع أسعار المشروعات المشتركة فاقد الديون ويفيض ويربح الطرفان ويكون النفع غير المباشر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا أعلى بكثير من النفع المباشر.
واكدت "شال" أن الهروب من مواجهة القضايا الهامة والحساسة ليس حلا لها إنما يزيد تعقيدها ويقلل عامل الوقت كثيرًا من النفع المتحصل منها وما تفعله الكويت حتى الآن هو التأجيل غير المجدي.

خلافات كردية كردية واخرى مع بغداد تعيق اجتماع المجلس السياسي
علمت "ايلاف" ان خلافات كردية كردية واخرى كردية مع الحكومة المركزية تعيق اجتماع المجلس السياسي للقادة العراقيين لبحث مشكلة خانقين والتوتر الحاصل فيها بين القوات الحكومية وقوات البيشمركة المتواجدة هناك .
وقال مصدر عراقي ان خلافات بين الاوساط الكردية تدور حول تحركات وممارسات بعض قادة البيشمركة واصرارهم على الدفع بقواتهم الى مناطق متنازع عليها وخاصة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد الامر الذي يقابله حشد للقوات الحكومية . واوضح ان هذه التحشيدات المتبادلة مازالت تؤزم الوضع وتعيق التوصل لاتفاق على نزع فتيلها .
واضاف ان هناك شعور كردي من جهة اخرى بأن رئيس الوزراء نوري المالكي يهدف من خلال دعوته لاجتماع المجلس السياسي للامن الوطني الذي كان مقررا امس وتعذر انعقاده الى تمرير قرارات ضدهم من خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الذي يقود اجتماعاته عادة الرئيس جلال طالباني الغائب عن العراق حاليا بسبب قضائه فترة نقاهة في الولايات المتحدة اثر اجرائه عملية جراحية في القلب هناك .
واوضح المصدر ان اجتماعا بين وفدين عن مكتب الملكي واخر عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني سيعقد اليوم في بغداد لبحث توتر العلاقات بين اربيل وبغداد وعلى ضوئه سيتقرر عقد اجتماع المجلس السياسي من عدمه . ويضم المجلس اعضاء الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضافة الى رؤساء الكتل البرلمانية . وكانت مصادر عراقية رسمية قالت أمس ان تأجيل الاجتماع السياسي لمجلس الامن الوطني المخصص لمناقشة أزمة خانقين الذي كان مقررا اجراؤه امس قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس .
يذكر أن مناطق خانقين وقرتبة وجلولاء التابعة لمحافظة ديالى تعد من المناطق المختلطة سكانيا حيث يقطنها عرب وتركمان وأكراد وظلت محمية من الناحية الأمنية من قبل اللواء 34 من قوات البيشمركة الكردية منذ بداية العام الماضي 2007 وبطلب من بغداد لكن قرار الحكومة العراقية بأستبدال هذا اللواء بأخر من الجيش العراقي أثار حفيظة الطرف الكردي معتبرا أنه بمثابة ضغط سياسي عليه
وكانت وحدات من الجيش العراقي قد دخلت الى بلدات قرتبه وجلولاء وخانقين في إطار حملة "بشائر الخير" الأمنية وطلبت من قوات البيشمركة إخلاء تلك المناطق كما دعت ألاحزاب الكردية الى إخلاء مبان تشغلها في تلك المناطق على أعتبار أنها كانت تابعة للحكومة قبل 2003 وقد تسببت هذه الأحداث بإثارة الخلاف بين قادة البيشمركة والجيش العراقي وصدرت تصريحات من الجانبين دافع فيها كل جانب عن موقفه.