محلّل سياسي لإيلاف: جولة رايس أكّدت التزام العواصم المغاربية بالحرب على الإرهاب

إسماعيل دبارة من تونس: تختتم وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اليوم جولتها المغاربية التي شملت كلا من ليبيا و الجزائر وتونس والمغرب مركّزة من خلالها على عدّة ملفات ساخنة من بينها مكافحة الإرهاب والإصلاح السياسي و الصحراء الغربية.
و اعتبر عدد من المراقبين و المتابعين للسير العلاقات المغاربية - الأميركية أن زيارة رايس الأخيرة تعتبر "نقلة نوعية" و "مرحلة جديدة" خصوصا على صعيد العلاقات الليبية الأميركية.
وكانت رايس قد ذكرت في تصريحات لها من طرابلس إن زيارتها لليبيا تثبت أن واشنطن ليس لديها "أعداء دائمين" ، واصفة المحادثات التاريخية التي أجرتها مع الزعيم الليبي معمر القذافي بالمثمرة.
و في تصريحات خصّ بها إيلاف قال المحلل السياسي رشيد خشانة إن زيارة وزيرة الخارجية الأميركية إلى ليبيا و إلى دول المغرب العربي عموما تأتي تزامنا مع معاودة كوريا الشمالية تجميع مفاعلها النووي و تزامنا مع تصاعد حدّة المواجهة مع إيران ، و بهذا المعنى يمكن أن نستشفّ رسالة موجّهة إلى كل من طهران و بيونغ يانغ من خلال هذه الزيارة التي أجمع المتابعون على وصفها بالتاريخية .
و يرى خشانة أن ما نتج عن الزيارة على حدّ الآن هو "مواصلة التزام الدول المغاربية بالمشاركة في ما يسمى الحرب على الإرهاب خصوصا مع اقتراب الذكرى السابعة لهجمات 11 سبتمبر.و يتابع:" لا ننسى أن 3 دول من مجموع الأربعة التي تزورها رايس شريكة للحلف الأطلسي في إطار ما يسمى بالجوار المتوسطي."
و يرى خشانة إن ملف مكافحة الإرهاب يقود لزاما للحديث عن ملف الحريات و الديمقراطية بعد أن أضحت الحرب ضدّ الإرهاب في الدول المغاربية غطاء لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
و قال خشانة إنه و على الرغم من مطالبات عدة منظمات أميركية غير حكومية من رايس الضغط على الدول التي تزورها من أجل التسريع في القيام بإصلاحات و احترام حقوق الإنسان و الكف عن انتهاكها ، نجد أن الملفّ لم ينل حظه بالشكل الكافي و ذلك استنادا إلى تصريحات رايس في محطاتها المغاربية المختلفة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس بدعوة الحكومة التونسية لوضع حد للمضايقة واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان.و قالت المنظمة في بيان لها أن السلطات التونسية "لا تتسامح مع الانتقادات والمعارضة، فهي تُعرض منظمات حقوق الإنسان للمضايقات المنهجية، وترفض منح بعض هذه المنظمات الاعتراف القانوني، وتمنعها من عقد الاجتماعات وتضايق النشطاء بواسطة رقابة الشُرطة المنطوية على التهديد، وحظر السفر التعسفي، والاعتقال والاحتجاز بناء على اتهامات مزيفة."
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تظهر الحكومة التونسية إلا أقل الاحترام لقيم الحرية وبدلاً من حماية حقوق مواطنيها فإن الحكومة التونسية تقمع حريتهم في تكوين الجمعيات والتعبير عن الآراء".