أمير الكويت: لا نية لحل مجلس الأمة

فاخر السلطانمن الكويت: اعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم أنه "لا توجد أية نية لحل مجلس الأمة وأن كل يتردد في هذا السياق مجرد اجتهادات صحافية ولم تصدر من أية جهة حكومية"، وشدد على ضرورة التعاون بين السلطتين، وقال "كلما رأيت خللا في العلاقة بين الحكومة والمجلس شعرت بالقلق لدرجة أنني أصبحت قليل النوم".
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب ناصر الدويلة عقب لقاء اللجنة صباح اليوم مع أمير الكويت بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي "تشرفنا بمقابلة سمو الامير في لقاء استمر أكثر من ساعة، وحظينا بتوجيهات سموه بشأن العلاقة بين السلطتين ودور مجلس الأمة في إدارة السلطة والتعاون مع الحكومة" وأكد أن اللقاء كان شفافا وصريحا.
ونقل الدويلة عن أمير الكويت قوله "ابذل قصارى جهدي من أجل السير بسفينة الكويت نحو ما يتطلع إليه الكويتيون في ظل الأوضاع الاقليمية المضطربة"، وأضاف أن "سموه أبدى ملاحظاته حول الأداء السياسي، واعطى توجيهات مباشرة للحكومة لتنفيذ ما أثير في الاجتماع حول دعم التعاون بين السلطتين"، مبينا أن "سمو الأمير استمع إلى أعضاء اللجنة التشريعية كافة".
وكشف الدويلة أن الاجتماع مع أمير الكويت اليوم انصب على محاور أساسية منها مشاريع التنمية وبرنامج الحكومة، فضلا عن التعاون بين السلطتين، نافيا تطرق الاجتماع الى مشروع المصفاة الرابعة المثير للجدل. وأفاد الدويلة ان "سموه تطرق خلال الاجتماع إلى الخلافات الحكومية النيابية التي أثيرت أخيرا"، منوها إلى أن "سمو الأمير سيلتقي بلجان المجلس كافة قبل بدء الفصل التشريعي المقبل"، وأكد الدويلة أن "كلمات سمو الأمير أثرت في نفوسنا وأشعرتنا بحرصه على حل الإشكاليات وإنهاء الخلافات".
وكانت تقارير صحافية أشارت اليوم إلى أن "المراجع العليا" في البلاد ستلتقي اعضاء مجلس الامة مع مطلع دور الانعقاد العادي الثاني، في مسعى لوقف التدهور في العلاقة بين المجلس والحكومة ومعالجة ما طرأ عليها من سلبيات واختلالات في المرحلة الاخيرة والتي من شأنها اذا تركت لحالها ان تقودهما معا الى الصدام المبكر وتفضي الى نتائج وخيمة للتجربة الديمقراطية في البلاد خصوصا في ضوء "انزعاج" المراجع العليا مما وصل اليه حال الممارسة السياسية في المرحلة الاخيرة وذلك اثر التدني غير المسبوق في لغة الحوار والتخاطب السياسي وصولا الى مستوى هابط لم تشهده الكويت من قبل وعلى مدى نصف قرن تقريبا منذ بدء التجربة البرلمانية، حسبما قالت صحيفة السياسة، التي أضافت بأن ما يبعث على قلق المراجع ايضا هو ترافق هذا التدني في الحوار مع انسداد أفق التفاهم بين السلطتين والعجز عن ضبط مسار العلاقة بينهما وتحديد الأولويات بشكل علمي سليم يراعي احتياجات المواطن وآمال وطموحات الوطن المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى استياء المراجع من التدخل النيابي المستمر والآخذ بالتصاعد والازدياد في اعمال واختصاصات السلطة التنفيذية, والذي تنوعت اشكاله في الفترة الاخيرة ما بين التدخل في عزل وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري مؤسسات حكومية الى التصريحات الحادة وغير المبررة التي شملت "الفاظاً غير لائقة" واتهامات وانتقادات جارحة, فضلا عن "الاستئساد" على الحكومة وقضم المزيد من صلاحياتها يوما بعد آخر والاخلال الجسيم بمبدأ التعاون بين السلطتين بوصفه "ضرورة حتمية" للدفع بعجلة التنمية والتطور الديمقراطي.
من جانب آخر يعتقد المراقبون أن كل الاحتمالات بشأن العلاقة بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ومن ثم مصير مجلس الأمة، باتت مفتوحة، خاصة فيما يتعلق بموقف وسلوك نواب المجلس تجاه مسألة "المصفاة الرابعة" وكيفية التعاطي معها، وكذلك كيفية التعاطي مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وفي شأن ذلك تحدث هؤلاء عن إمكانية تقديم النواب استجوابا إلى أحد هؤلاء الثلاثة: رئيس مجلس الوزراء الشيخ ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم. وإذا ما طرح اسم الشيخ ناصر المحمد لصعود منصة الاستجواب فإن ذلك من شأنه أن يسكب الزيت على نار التأزيم بين السلطتين ليعود من جديد الحديث عن اتجاه نية المحمد رفع مذكرة "عدم التعاون" إلى أمير الكويت مما قد يعني عمليا حل مجلس الأمة.