أولمرت: علينا أن نستعد الآن لإخلاء الضفة الغربية

القدس: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت إنه يجب على الاسرائيليين الاستعداد من الآن لإخلاء الضفة الغربية وأضاف قائلا إنه طالما كان الانسحاب ممكنا فانه يجب الاستعداد لهذا الأمر ولتبعاته من الآن خاصة وانه تجرى حاليا مفاوضات سلام "جادة". جاء ذلك في مستهل جلسة لمجلس الوزراء الاسرائيلي يبحث فيها مقترحات لتعويض المستوطنين الذين يغادرون الضفة الغربية طواعية في اطار التسوية السلمية المزمعة مع الفلسطينيين. وقال أولمرت إنه ستكون هناك فترة من المفاوضات قبل ان يصوت مجلس الوزراء على هذا الأمر. وأضاف قائلا "إنه خلال العامين الماضيين تعرضنا لاتهامات بأننا لم نستعد لهذه الخطوة الأمر الذي قد يسبب معاناة لمن يغادرون، والآن يقال إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، ولكنه أمر جيد أن نبدأ التفكير بالطريقة الصحيحة". وقد أعرب شاؤول موفاز، وزير المواصلات وأحد المرشحين الرئيسين لخلافة أولمرت في قيادة حزب كاديما، عن معارضته لهذه الخطوة. وقال إن ذلك سيضعف موقف إسرائيل في مفاوضات السلام. ومن جانبها، اتسم رد فعل وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني بالحذر حيث قالت إنه يجب إرجاء مناقشة هذه القضية إلى وقت لاحق. الحكومة الاسرائيلية تقترح خفض صلاحيات المحكمة العليا
منجهة ثانيةاقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد باكثرية ضئيلة مشروع قانون يرمي الى خفض صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست على ما علم من مصدر حكومي. وينص اقتراح القانون الذي صاغه وزير العدل دانيال فريدمان على منع المحكمة العليا عمليا من الغاء قانون صادر عن البرلمان بحجة انه غير دستوري. واقر المشروع بغالبية 13 صوتا مقابل 11، بالرغم من معارضة شديدة من وزراء حزب العمل فيما صوت المرشحون الاربعة لخلافة رئيس الوزراء ايهود اولمرت على راس حزبه كاديما ضد القرار. كما ينص مشروع القانون على ضرورة موافقة اكثرية من ثلثي قضاة المحكمة العليا على الغاء قانون صادر عن البرلمان، وفي تلك الحال يمكن للكنيست تمرير القانون عبر تصويت ثان. ويؤدي قرار الحكومة الذي ما زال يستلزم موافقة الكنسيت كي يدخل حيز التنفيذ، بصيغته الحالية الى منع اعلى سلطة قضائية من وقف قوانين تعتبرها تمييزية وتتعارض مع حقوق الانسان والقانون الاساسي للعام 1992 الذي ينص على ان اسرائيل دولة "يهودية وديموقراطية". ويندرج هذا القرار في اطار حملة منتظمة يشنها اليمين المتطرف الاسرائيلي منذ سنوات على المحكمة العليا، متهما اياها بتفضيل الدفاع عن الديموقراطية على الطابع اليهودي للدولة.