اقتراح لتعويض المستوطنين الراغبين بالجلاء عن الضفة

القدس: بدأت الحكومة الإسرائيلية الأحد، أولى جلساتها لمناقشة اقتراح بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية مقابل تعويضات مالية، حتى وقبل التوصل لاتفاق سلام مع الطرف الفلسطيني.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت قبل بدء الجلسة أن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين يتطلب إخلاء المستوطنين، كما أن الدولة العبرية بحاجة "للبدء بالتفكير بشأن هذه القضايا."وأضاف أولمرت أن أي استعدادات مناسبة في هذه الشأن لم يتم تبنيها قبل قيام إسرائيل بإخلاء المستوطنين بالقوة من قطاع غزة عام 2005.

ويرمي الاقتراح الذي قدمه نائب رئيس الوزراء حاييم رامون إلى تنظيم عملية دفع تعويضات للمستوطنين الراغبين في ترك الضفة الغربية كجزء من أي اتفاق سلام.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن إقرار الاقتراح مسألة مازالت صعبة المنال، فيما أوضح أولمرت أن حكومته لن تقوم حتى بالاقتراع عليه. بموازاة ذلك أدانت مجموعة تمثل المستوطنين، الاقتراح فيما يطالب أعضاء بحكومة إيهود أولمرت ببحث الاتفاق فقط في حال موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الحدود الجديدة.

يُذكر أن الدولة العبرية تخضع لضغوط من أجل وقف النشاط الاستيطاني، حيث أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في أغسطس/آب الماضي على موقف الإدارة الأمريكية بأن عمليات البناء الإسرائيلية في مناطق متنازع عليها "يقوض الثقة بين الجانبين."

بدورها أطلقت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية تقريراً جاء فيه أن إسرائيل، وخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، قامت بأعمال بناء في الضفة الغربية تصل إلى ضعفي عدد الشقق والمنازل التي قامت ببنائها خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لمنظمة "السلام الآن" فإن أكثر من نصف الوحدات السكنية يجري بناؤها وراء الجدار الفاصل، أي داخل أراضي الضفة الغربية.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، كان قد تعهدا قبل أقل من عام في قمة "أنابوليس" على العمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة قبل نهاية العام 2008.

ورغم أن الطرفين واصلا المفاوضات، غير أنهما لم ينجحا بالتوصل لمثل هذه الصفقة، ومن غير المتوقع أن يتوصلا إليها خلال الأشهر القليلة المتبقية.