ايهود أولمرت رئيس وزراء مع إيقاف التنفيذ

القدس: سددت توصية الشرطة الاسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد الى ايهود اولمرت ضربة جديدة الى رئيس الوزراء الذي يستعد للتنحي فيما يتراجع هامش التحرك المتاح له يوما بعد يوم. وبالرغم من ان توصية الشرطة غير ملزمة قضائية وليس لها اي مفاعيل آنية، الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية اعتبرت الاثنين ان "عهد اولمرت انتهى" مشيرة الى انه سيحاكم في نهاية المطاف ولو حتى بعد عدة اشهر.

وتعتبر حكومة اولمرت حاليا في حكم المشلولة بسبب الخلافات الداخلية التي تزداد احتداما مع اقتراب النهاية وباتت عاجزة عن اتخاذ اي خيارات صعبة على طريق السلام سواء مع الفلسطينيين او مع سوريا. ومن المؤشرات المعبرة عن هذا الوضع عجز اولمرت عن اقناع حكومته الاحد بمناقشة مشروع لدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين يوافقون على اجلائهم من الضفة الغربية او على مغادرة مستوطنات معزولة للانتقال الى كتل استيطانية تريد اسرائيل ضمها.

وقال القاضي السابق في المحكمة العليا اسحق زامير متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي "لو كنت مكان رئيس الوزراء لتخليت عن مهامي على الفور. بالطبع، هو غير ملزم قانونيا بذلك لكن ليس كل ما هو قانوني كاشير (حلال)". ورأت صحيفة معاريف ان اولمرت "لا يدرك انه لا يملك تفويضا لحكم البلاد" وانه بسلوكه "يترك خلفه ارضا محروقة".

وكتبت صحيفة هآرتس "احرى باولمرت ان يخفي وجهه من شدة العار" فيما اعتبرت يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار ان توجيه التهمة رسميا الى اولمرت بات امرا مؤكدا ولو كانت التهم اقل خطورة مما كان متوقعا. وكان اولمرت اعلن تحت ضغوط الرأي العام انه يعتزم الاستقالة في منتصف ايلول/سبتمبر بعد الانتخابات الداخلية في حزبه كاديما، مشيرا في المقابل الى انه لا ينوي التخلي في الوقت الحاضر عن مهامه.

واكد مستشاره الاعلامي عامير دان براءة رئيس الوزراء متهما في تصريحات للاذاعة العامة الشرطة بتقديم توصيات "خالية من اي قيمة قانونية" بهدف تبرير تحقيق يراوح مكانه على حد قوله. واضاف "ان الشرطة لم تستخلص بعد العبر من اخطائها الماضية" مذكرا بانها اوصت بتوجيه التهمة رسميا الى رئيسي الوزراء السابقين بنيامين نتانياهو وارييل شارون بدون ان تأخذ النيابة العامة بتوصيتها.

واعلنت الشرطة مساء الاحد انها جمعت ما يكفي من الادلة للتوصية بتوجيه الاتهام لاولمرت ب"الفساد" و"استغلال الثقة" في اطار اثنين من الملفات الستة التي تطاوله. وان كانت الشرطة مخولة التوصية ببدء ملاحقات بحق رئيس الوزراء، الا ان قرار توجيه التهمة رسميا يعود لمدعي عام الدولة مناحيم مزوز دون سواه.

وتتهم الشرطة اولمرت في الملف الاول بتقاضي مبالغ مالية ضخمة نقدا من رجل اعمال يهودي اميركي هو موريس تالانسكي عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى العام 2006. كما انه متهم باختلاس اموال من خلال تقديم فواتير مضاعفة عن بطاقات سفر قبل ان يتولى رئاسة الوزراء عام 2006.

غير ان اولمرت سيبقى في منصبه حتى بعد استقالته الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة. وبحسب التشريعات السارية في اسرائيل، يعود للرئيس شيمون بيريز ان يطلب من رئيس كاديما المقبل تشكيل حكومة وستكون امام رئيس الوزراء المكلف مهلة 42 يوما لتشكيل غالبية نيابية.

وفي حال فشل الرئيس المكلف في جمع غالبية نيابية، يمكن عندها للرئيس اما تعيين نائب آخر لانجاز هذه المهمة، او تقديم اقتراح الى البرلمان بالتصويت على قانون بحل المجلس ما سيؤدي الى تنظيم انتخابات خلال مهلة ثلاثة اشهر. وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في نهاية 2010.