تقديم شكوى للحفاظ على وثائق من ملفات تشيني

واشنطن: قدم عدد من المؤرخين مع مجموعة مراقبة شكوى إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن للحفاظ على ملفات نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بعد خروجه من البيت الابيض في كانون الثاني/يناير. ويستند مقدمو الشكوى في مسعاهم الى الاهمية التاريخية لهذه الوثائق المتراكمة منذ ثماني سنوات والمتعلقة بجميع المسائل السياسية الاميركية منذ 2001.

ويخشى المؤرخون والناشطون ان يقدم تشيني الذي يعتبره البعض اشد نواب الرؤساء نفوذا في تاريخ الولايات المتحدة ومسؤولا عن العديد من السياسات المثيرة للجدل التي اتبعتها ادارة الرئيس جورج بوش، على تدمير ملفات من مكتبه عند انتقال المنصب الى خلفه.

وقالت آن وايزمان المسؤولة عن قسم المسائل القانونية في مجموعة "مواطنون من اجل المسؤولية والاصول الاخلاقية في واشنطن" (كرو) خلال مؤتمر صحافي عبر الدائرة التلفونية "ما نطلبه من المحكمة هو اصدار +امر حفاظ+ يلزم نائب الرئيس تشيني بالحفاظ على جميع ملفاته" في انتظار صدور قرار عن الكونغرس الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة.

وقالت ميلاني سلون مديرة كرو "ان ملايين الرسائل الالكترونية بين 2003 و2005 اختفت" مذكرة بان تشيني كان يرفض تقديم اي وثيقة الى المحفوظات الوطنية بحجة ان نائب الرئيس "لا ينتمي الى الجهاز التنفيذي" الاميركي. وشددت على وجوب تمكين "الاجيال المقبلة من درس وفهم الاحداث والسياسات خلال ولاية بوش ومعرفة ما كانت عليه".

واصدر الكونغرس اثر فضيحة ووترغيت عام 1978 حيث اقدم الرئيس ريتشارد نيكسون على تدمير العديد من الوثائق قانونا يلزم كبار ممثلي الدولة بالحفاظ على جميع وثائقهم للاجيال المقبلة. غير ان تشيني ومكتبه اعلنا مرارا ان منصب نائب الرئيس غير معني بهذا القانون. وقالت سلون بهذا الصدد "ان القانون صدر حتى يكون واضحا ان ملفات الرئيس ليست اوراقا خاصة به بل ملكا للشعب (..) ولا يمكن اعتبار وثائق نائب الرئيس غير ذلك".