تهمة الاتجار بالبشر تلاحق الأردن ووفد أميركي يبحث في حقيقة الوضع

رانيا تادرس من عمان: يواجه الأردن تهمة الاتجار بالبشر بحسب تقرير الخارجية الأميركية ودعوى قضائية مرفوعة ضد شركة أردنية في محاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية لكن الحكومة الأردنية سارعت لدحض هذه التهم بوضع مسودة مشروع قانون الحماية من الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذه القضية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية صنفت الأردن العام الحالي في الفئة الثالثة في مكافحة الاتجار بالبشر وهذا التصنيف جاء بناء على أوضاع العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن.

وفي ذات السياق، يزور المملكة حاليا وفد أميركي للوقوف والإطلاع على الإجراءات الحكومية بهذا المضمار وفي اللقاء الذي جمع وزير العمل الأردني باسم السالم مع الوفد طالبت الحكومة مساعدة الوفد الأميركي بالكشف المبكر على حالات الاتجار بالبشر والطرق الحديثة لمنع حدوثها قبل وقوعها والمساعدة في التفتيش على المؤسسات وتدريب العاملين على كشف المخالفات. وقال الوزير السالم ان "الحكومة طلبت المساعدة خصوصا في مجالات تدريب وتأهيل العاملين لديها خصوصا في مجال طرق الكشف الحديثة على الأشخاص والمؤسسات وتدريب العناصر على الطرق الحديثة للكشف المبكر على هذه الجريمة وتوقعها قبل حدوثها".

ورفض السالم الاعتراف بان سبب الزيارة كما هو متداول لدى الأوساط الأردنية تأتي في قضايا تنظر بحق شركات وشخصيات أردنية أمام محاكم أميركية وتحديدا في ولاية كاليفورنيا معتبرا ان " الزيارة عادية ولم تأت بسبب القضية التي اثيرت مؤخرا بشأن العمال النيباليين الذين حضروا للعمل بعقود في الأردن ثم نقلوا قسرا إلى العراق للعمل في معسكرات أميركية وقتلوا على أيدي المقاومة العراقية.

ولفت إلى انه " جرى توضيح عدة أمور للوفد الزائر تتمثل بـ بأهم الأجراءات التي اتخذتها الحكومة و الوزارة في الآونة الأخيرة بشأن حماية حقوق العاملين، من ضمنها شمول خادمات المنازل بقانون العمل.

كما اشار إلى أن الوفد تفهم الوضع العام في الأردن وتأكد من أن التزام الاردن بالقوانين والانظمة الدولية في مجال حقوق الانسان والسير بالمسار الصحيح في مجال تحسين وضع العمالة الوافدة لديها، مشيرا الى ان الوفد زار المملكة في كانون الأول من العام الحالي .

يذكر ان رئيس الوزراء الأردني طلب تشكيل لجنة وزارية في 13 اب الماضي من اجل التصدي لحالات الاتجار بالبشر برئاسة وزير الداخلية عيد الفايز وعضويه وزير العمل باسم السالم ووزير البيئة خالد الايراني والتنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف والعدل ايمن عودة والخارجية صلاح الدين البشير ومدير الامن العام مازن القاضي .

بدورها، أكدت مصادر رسمية لـ"إيلاف " ان اللجنة الوزارية أوصت بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل ايمن عودة وعضوية مندوبين عن الخارجية والداخلية والصناعة والتجارة والعمل والامن العام غايتها مراجعة مشروع قانون الحمايه من الاتجار بالبشر الموجود حاليا لدى ديوان التشريع والراي وذلك قبل السير باجراءات اصداره بحسب الاصول القانونية والدستورية.

وأضافت المصادر ان " الأسباب التي استوجبت وضع مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر كانت خلو التشريعات الأردنية من النصوص التي تجرم أو تعاقب صراحة على موضوع الاتجار بالبشر وفق المفهوم الدولي الحديث لهذا المصطلح، إضافة إلى قيام الأردن بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وهو بصدد التصديق عليها.

وتقول المصادر ان الفوائد المرجوة من القانون هي ان إقراره سيعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحقيق الردع لبعض الممارسات والتجاوزات من قبل المتعاملين بقضايا العمالة ، كما ان بموجبه " سيتم إنشاء دور إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في المحافظات. وكذلك بمجرد إقراره سيتم إلغاء قانون إبطال الرق لسنة 1929.

ولكن يبدو أن هناك خلافات في اللجنة ورفض لبعض بنود القانون خصوصا فيما يتعلق بإنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر ،إذ أكدت المصادر ان " اللجنة رفضت إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالبشر نتيجة للانعكاسات السلبية المستقبلية لان إنشاء الدار او المأوى يفهم بان " المملكة تقوم بتجارة البشر في حين مشروع القانون أعطى للحكومة الحق في اعتماد دار لإيواء الضحايا مستقبلا وفق صلاحياته ، وكذلك اقترحت اللجنة بحسب المصادر "البحث عن بدائل اخرى مثل مقابلة سفراء الدول المصدرة للعمالة للاردن لايجاد الحلول الناجمة لبعض القضايا العمالية".