مسودة الإتفاقية العراقية الأميركية تناقش في البرلمان

بغداد: أعلن نائب عراقي الخميس أن مسودة الإتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تحدد وضع القوات الأميركية في البلاد ستوضع قريبا على طاولة مجلس النواب لمناقشتها. وقال سامي الاتروشي عن التحالف الكردستاني ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ابلغ الاعضاء في جلسة اليوم الخميس انه سيتم مناقشة الاتفاقية الامنية قريبا". واضاف انه "ابلغ لجنة العلاقات الخارجية والقانونية لمتابعة مستجدات الموضوع مع الحكومة العراقية، لغرض توضيح الامور لاعضاء المجلس ليتسنى لهم مناقشتها".

ونقل الاتروشي عن المشهداني قوله ان "الحكومة تؤكد ان هناك تقاربا للتوصل الى اتفاق". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في الثاني من الشهر الجاري ان الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية بين بغداد وواشنطن الى مجلس النواب في غضون عشرة ايام في وقت يستعد فيه المجلس "لسن قانون او تشريع للتصويت" عليها.

وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الاميركية في هذا البلد، وفقا لمسودة نشرتها صحيفة "العراق" الاثنين.

ووفقا للمسودة فان الولايات المتحدة "تولي كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عن جرائم تشمل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وتحال مثل هذه الطلبات للولاية القانونية العراقية ليتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عبر لجنة فرعية مشتركة". وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.

وكان اعلن نائب من الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق الخميس ان بغداد لا تزال بانتظار الرد الاميركي بشأن الاعتراضات العراقية وقال علي الاديب في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "حتى الان لم يخبرنا الجانب الاميركي" رده على اعتراضات الجانب العراقي حيال بنود رئيسية في الاتفاقية. واضاف "ننتظر مجيء الوفد الاميركي مرة اخرى الى بغداد".

وكان الاديب وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، اعلن في الثالث من ايلول/سبتمبر الحالي ان امام الولايات المتحدة ثلاثة ايام للرد على الاعتراضات العراقية حول بنود اساسية تتضمنها الاتفاقية. وقد كشف الاديب عن "توقف المفاوضات مع الجانب الاميركي حول الاتفاقية بسبب تقديم الجانب الاميركي صيغة اعتبرها نهائية، الا انها تضمنت نقاطا يرفضها المفاوضون العراقيون".

من جهته، اعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح اثر اجتماع دام اكثر من ساعتين مع المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في النجف ان المفاوضات وصلت الى "مراحلها النهائية". وقال صالح للصحافيين ان "المفاوضات وصلت الى المرحلة النهائية والجانب العراقي ينتظر ردا من الجانب الاميركي على جملة من النقاط التي طالبت بها الحكومة". وتابع "هذا قرار وطني خطير نريد للاتفاقية ان تكون ضامنة للسيادة العراقية".

وبدوره، اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان هادي العامري على رفض العراق تضمين الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة اية بنود او ملاحق سرية، حسبما نقل المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى.

وقال العامري في تصريح صحافي الخميس ان "الحكومة ومجلس الوزراء أبديا الملاحظات على اخر مسودة للاتفاقية وتم تحويلها الى الجانب الاميركي"، مشيرا الى ان "الرد الاميركي النهائي لم يصل حتى الان". وذكر العامري انه في حال وردت الى الحكومة الموافقة الاميركية ستعرض المسودة النهائية على المجلس السياسي ومجلس الوزراء والبرلمان. وتابع ان "الجانب الاميركي طلب مزيدا من الوقت قبل الرد".

واكد العامري ان "التوجه العام للاتفاقية بني على اساس حفظ السيادة الوطنية الكاملة للبلاد والحكومة لن تتخلى عن مطالبها وترفض وجود بنود سرية او غير معلنة لضمان الشفافية (...) وان تحظى +صوفا+ (الاتفاقية الامنية) باجماع وطني". وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الاميركية في هذا البلد.