تعاون أوروبي أممي في مجال مكافحة الإرهاب

بروكسل: ركز كل من مايك سميث، المدير التنفيذي للجنة محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وغي كيرشوف، المنسق الأوروبي لمحاربة الإرهاب، على ضرورة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي على الصعيدين السياسي والمؤسساتي وتفعيل العمل مع باقي دول العالم من أجل محاربة الإرهاب من مختلف جوانبه ضمن مقاربة دولية متماسكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرجلان اليوم في بروكسل، عقب إجتماعهما، الذي خصص بشكل رئيسي لتقييم وضع العمل الدولي في مجال محاربة الإرهاب بعد سبع سنوات من وقوع هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 وصدور القرار ألأممي الخاص بمحاربة الإرهاب رقم 1373 في العام نفسه.

وحرص كل من كيرشوف وسميث عن التذكير بهول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، مركزين على ضرورة العمل على مساندة ضحايا الإرهاب أينما كانوا، " لا زال خطر الإرهاب مستمراً ومتنامياً ولا زلنا نرى آثاره البشعة في كل مكان"، حسب تعبيرهما.

وأقر مايك سميث بالسمة المعقدة للعمل الدولي على محاربة الإرهاب، " هذا عمل يكلف الكثير من الأموال ويتطلب سنوات"، مشدداً على أن لجنة محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة تعمل لدى مختلف دول العالم لمساعدتها على إعداد برامج والقيام بأعمال من شأنها محاربة التطرف ومنع تمويل الأعمال الإرهابية وسن قوانين وتشريعات تخدم هذا الغرض وتعرف الأعمال الإرهابية وإصلاح النظم القضائية وهياكل الشرطة لديها، " لدينا برامج نوعية تغطي 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم ونعمل على توسيع العمل مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة التمويل".

ومن جهته، شدد غي كيرشوف على تكامل العمل الأممي الأوروبي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن سيزور باكستان في كانون الأول / ديسمبر المقبل للوقوف على حاجات هذا البلد في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة التطرف،" لباكستان دور محوري في مكافحة الإرهاب، نظراً لحدوده مع أفغانستان، ولكن العمل فيه معقد ومتعدد الأوجه، فنحن نقدم لهذا البلد مساعدات لإصلاح الهياكل القضائية وتأهيل الشرطة وضبط الحدود، كما أننا نعمل من أجل إجتثاث التطرف من خلال تقديم نظم تربوية جديدة تعوض النظم القائمة والتي تحض على العنف والكراهية".

ورداً على سؤال حول ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لدول المغرب العربي، خاصة الجزائر والمغرب، أشار كيرشوف، بأن الاتحاد الأوروبي قد وضع عدة برامج لمساعدة كل من الجزائر والمغرب، حيث يواجهان خطراً إرهابياً متنامياً، منذ خمس أو ست سنوات، خاصة في المجالات التشريعية ومراقبة الاتصالات وتدريب القضاة وقطع مصادر تمويل الإرهاب ومحاربة التطرف الديني، " هذه البرامج تخضع للتقييم والتطوير باستمرار".

ولفت المسؤول الأوروبي النظر إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتقاسم المهام في مساعدة دول المغرب العربي على مكافحة الإرهاب، خاصة فرنسا لمعرفتها الوثيقة بالمنطقة وإنكلترا وهولندا.

وجدد كيرشوف التأكيد على أن خطر الشبكات الإرهابية الفاعلة في المغرب العربي لا يتوقف عن الحدود الجغرافية لهذه البلدان، بل يتنامى ليصبح خطراً إقليمياً يطال أوروبا، " ومن هنا نعمل كل شيء لتطويق هذا الخطر".

كما شدد الرجلان على ضرورة ربط الأمن بالتنمية، داعين الدول الأعضاء في المنظومة الموحدة وكذلك دول العالم إلى الاستثمار أكثر فأكثر في مجال الأمن.