الهاشمي: عناصر الصحوات غاضبة من سوء معاملتها في مراكز التجنيد

برهم صالح يحذر من محاولات تأجيج صراع قومي في العراق
الهاشمي : عناصر الصحوات غاضبة من سوء معاملتها في مراكز التجنيد

أسامة مهدي من لندن: دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى وضع قوانين وميزانيات لمعالجة مصير عناصر الصحوات المسلحة، مطالبًا بضمها إلى القوات المسلحة والإدارات المدنية، وقال إن هذه العناصر غاضبة من المعاملة السيئة التي تتعرض لها في مراكز التجنيد، وأكد أن جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق يجب أن تترافق مع تطور جاهزية القوات العراقية... بينما حذّر القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء برهم صالح من محاولات لتأجيج صراع قومي في البلاد قال إنه لن يتمكن أحد إذا ما اندلع من اخماد شرارته .

وقلل الهاشمي في تصريحات وزعها مكتبه اليوم إثر زيارة قام بها لمدينة الفلوجة في محافظة الانبار الغربية، وضع خلالها حجر الاساس لعدد من المشاريع من أهمية ما أوردته وسائل الإعلام بشأن وجود مشاكل بين مجالس الصحوات المسلحة والحزب الإسلامي الذي يتزعمه . وقال ليست هناك مشكلة بين الطرفين وقبل يومين كان هناك اجتماع في بغداد بين الجانبين بوجود محافظ الانبار حضره عدد من شيوخ العشائر غير ان بعض وسائل الإعلام ضخمت الموضوع ".

واضاف "ان العلاقة بين مجالس الصحوات والحزب الإسلامي أفضل واهدأ مما كانت عليه قبل أسابيع وان الخلافات بينهما سطحية والجميع يجمعهم هدف نبيل واحد هو بناء العراق".

واضاف الهاشمي وهو احد قادة جبهة التوافق السنية المشاركة في الحكومة قائلا "تمت معاملة المليشيات بطريقة خاصة من خلال قوانين وميزانيات ضخمة عملت على تأهيل هؤلاء لماذا لا يتعاملون مع الصحوة بالتعامل نفسهوالقدر نفسه،وهي جزء من الملف الامني اذ حققت الامن والاستقرار الى جنب القوات المسلحة يجب ألا يخذل ابناء الصحوات بانخراطهم في صفوف القوات المسلحة او الوظائف المدنية". وقال " من الضروري وضع برنامج مكتوب ومعلن تتبناه الحكومة تبين فيه كيفية التعامل مع الصحوات والكلام الذي نسمعه من الاعلام ينافي واقع الحال المزري فهناك غضب وامتعاض لابناء الصحوات خصوصًا في طريقة التعامل معهم في مراكز التجنيد" . وكان عدد من قادة الصحوات قد حذروا من انهم سيعودون الى رفع السلاح بوجه الدولة فيما اذا تخلت الدولة عنهم او انها لم تقم بدمجهم في القوات المسلحة والادارات الحكومية وتوفير مصادر رزق لهم .

وطالب الهاشمي الحكومة العراقية بوضع برنامج والتزامات مكتوبة بشأن مستقبل عناصر الصحوان وان تقوم بإعلانه وتبنيه. وقال "ان ما سمعناه في وسائل الإعلام جيد لكن واقع الحال مزر وهناك غضب وامتعاض من قبل الصحوات". وتساءل عن سبب عدم معاملة الصحواتبالطريقة نفسهاالتي عوملت بها الميليشيات من خلال قوانين وميزانيات ضخمة، وهي جزء من الملف الأمني، وحققت الأمن والاستقرار جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، داعيًا إلى زج عناصر الصحوات في القوات المسلحة والوظائف المدنية.

ومن المنتظر ان تنتقل مسؤولية عناصر الصحوات التي شكلتها عشائر ومجموعات سكانية في عدد من المحافظات باشراف ودعم القوات الاميركية الى القوات العراقية التي ستبدأ بدفع مرتبات عناصرها ابتداء من الاول من الشهر المقبل. ويأتي هذا الاجراء بهدف حصر السلاح بيد الدولة ومنح الاعتبار لمقاتلي مجالس الصحوات التي واجهت المجموعات الارهابية حيث باشرت الحكومة العراقية مشروعًا وطنيًا من ثلاث مراحل يتضمن اعداد وتدريب وتهيئة حوالى 58 الفًا من مجموع عددهم البالغ 103 الاف، لضمهم الى وزارة الداخلية التحق منهم بمؤسساتها فعلا 13 الفًا وانفاق مبلغ 125 مليون دولار لتدريب آخرين على مهن مختلفة ومنح الباقين مرتبات تعينهم على حياتهم المعاشية .

ويؤكد مسؤولون عراقيون ان الدولة لا تسعى من خلال مشروعها هذا الى الغدر بمجالس الصحوات وانما منحها الغطاء الرسمي مشيرين الى انها قدمت للبلاد الكثير من خلال مواجهتها للقوى الارهابية ولكن قسماً منها اخترق بصورة كبيرة من قبل الجماعات المسلحة سواء من البعثيين او تنظيم القاعدة بشكل ادى الى تشويه صورة بعض من هذه الصحوات وتشكيل صورة سيئة أرغمت القائمين على الملف الامني في البلاد على التعامل بسلبية معها. كما يشدد المسؤولون على ان الدولة عازمة على عدم الابقاء على وجود السلاح خارج دائرة اجهزتها الامنية اعتبارا لحقيقة انها المعنية الوحيدة بإدارة هذه الأجهزة التي تحمل السلاح . ولذلك فأنه مع سعي الدولة واتجاهها للقضاء على العصابات الخارجة على القانون لا يمكن ان تبقى أي جهة تحمل السلاح خارج اطارها حتى وان كانت هذه الجهة هي الصحوات من دون وجود غطاء رسمي لها .

ووصف الهاشمي قضية تسليح الجيش العراقي بأنها قضية تتعلق بالسيادة العراقية والشعب العراقي والسياسة العراقية. واكد ان أي عراقي مهما كان انتماؤه عليه ان يفرح بان العراق يستعيد عافيته ويتطور . وحول وجود قوات البيشمركة الكردية في مدينة خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد قال " ان المسألة فيها تعقيدات فبعض وحدات البيشمركة توجد في خانقين لمهمات أمنية، والحكومة العراقية تقول ان مهمة تلك القوات انتهت ولا داعي لوجودها وبالتالي عليها الانسحاب من خانقين". مبينا" ان من حق القوات المسلحة ان تتواجد في عموم محافظات العراق".

وعن قرار البيت الأبيض الاخير سحب ثمانية آلاف جندي أميركي قال ان "موقف جبهة التوافق هو مع جدولة الانسحاب الأميركي شريطة أن يتزامن هذا الأمر مع تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية". واكد قائلا "أننا سنكون سعداء للغاية عندما يغادر آخر جندي أميركي الأراضي العراقية لكن ينبغي أن يتم في الوقت ذاته أيضا تطوير الجاهزية القتالية للقوات الأمنية العراقية وعلى عجل" .

برهم صالح يحذر من تأجيج صراع قومي خطير

حذر القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح من محاولات إن تأجيج الشارع العراقي بما وصفها بالافتراءات والاكاذيب مؤكدا ان هذه حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي. وقال إن "مسألة تاجيج الشارع العراقي بالافتراءات والاكاذيب حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي، واذا اندلع سيكون شرارة لا يمكن اخمادها" .

واشار صالح وهو نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني الى ان "لبعض من المنتفعين والشوفينيين يحاولون تأجيج فتنة اخرى قومية قد يكون اخمادها صعبًا خصوصا وان الحكومة وفي هذه المرحلة الانتقالية تعتمد الدستور منهجًا لها في حل كافة الملفات السياسية العالقة ومن ضمنها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها". واضاف صالح في كلمة خلال لقاء مع نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحافيين ورؤساء الصحف المحلية العراقية وبثتها وكالة "اصوات العراق" خلال حديثه عن مشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي لدخول المدينة كان تحركًا فرديًا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة" . واشار الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدًا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة" .

وتصاعدت حدة الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية اثر التوتر الاخير الذي شهده قضاء خانقين بعد دخوله من قبل قوات الامن العراقية التي تنفذ عملية بشائر الخير لملاحقة المسلحين في محافظة ديالى، كون القضاء يقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الطرفين ومطالبتها لقوات حماية اقليم كردستان "البيشمركة" لمرابطة هناك بالانسحاب من مواقعها.

ودعا نائب رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن الهواجس في معالجة القضايا والملفات الساخنة والتوجه لخدمة العراق الجديد" .. مؤكدًا ان "اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وبضمنها معالجة قضية كركوك استحقاق دستوري مهم وان تاخير اقراره سيخلق فراغا دستوريا" .

واوضح المسؤول العراقي الكبير ان "السياسيين العراقيين اتفقوا على آلية دستورية لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها" . واشار الى ان "الحل يجب ان يكون عراقيًا جماعيًا وليس حلاً فرديًا" لافتا إلى أن "هناك مشكلة سكانية وسياسية خلقها النظام السابق والمطلوب ايجاد الحل لها باسرع مايمكن" وذلك عبر "الحوار البناء المتفتح الذي يستند على الدستور" .

وأثارت مصادقة مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الثاني والعشرين من تموز (يوليو) الماضي" ردود افعال غاضبة لاسيما لدى الاكراد الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمريره في البرلمان بمثابة "انقلاب" على الدستور وهددوا باستخدام الفيتو الذي يتيحه الدستور العراقي لمجلس الرئاسة لنقض القانون واعادته الى مجلس النواب.

ونقض مجلس الرئاسة القانون ليعود الى البرلمان الذي لم يتمكن خلال اكثر من جلسة استثنائية من التوصل الى صيغة توافقية ترضي الاطراف ذات العلاقة مما اضطر رئيس المجلس محمود المشهداني الى رفع الجلسة الاستثنائية التي عقدت في السادس من الشهر الماضي بعد الاتفاق على تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لايجاد صيغة توافقية للقانون، وكان سبب عدم التصويت عليه هو المادة 24 الخاصة بالوضع في كركوك والتي لم يتم التوصل الى صيغة توافقية بشأنها.
وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تناولت الوضع في محافظة كركوك تاجيل الانتخابات في المحافظة لمدة ستة اشهر مع ضرورة ان تكون القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التاجيل بالتوافق بين المكونات الثلاث الرئيسية ( العرب والاكراد والتركمان) على ان يتم تقاسم السلطة بينهم بنسبة 32% لكل مكون فيما تعطى نسبة 4% للمسيحيين.

وفي الختام اشار نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الى ان "النجاح والتحسن الامني الذي شهدته المدن العراقية قد فتح ملفات كانت مغلقة ومن ضمنها ملف الخدمات والاسراع في تنفيذه مطلب جماهيري وحق مشروع اضافة الى فتح ملفات اخرى سياسية تحتاج الى الحل والحسم" .

لكنه قال ان "التحسن الامني لم يواكبه تحسن على مستوى الخدمات وهو مؤشر سلبي يتطلب المعالجة السريعة" . وعزا اسباب حصول هذا الاخفاق هو "انغماس الحكومة في معالجة الملف الامني وترك العديد من الملفات مركونة بلا معالجات ومن ضمنها الملف الخدمي والسياسي" .