الصحافة الالمانية تحتج على قرار مراقبة التقارير

برلين: طالب رئيس رابطة الصحافة الالمانية ميشائيل كونكين ومعه رئيس مجلس شورى الصحافة فريد فون بسمارك الصحافيين الالمان والاجانب ومعهم الصحافيين الالمان الذين يعملون لوكالات اجنبية بالتضامن ضد قرار وزير الداخلية الالماني فولفجانغ شويبله بإجراء مراقبة على رسائل وتقارير بعض الصحافيين الذين يحصلون على وثائق بطريقة غير شرعية لبحوثهم وبالتالي اولئك الصحافيين الذين يعملون لصحف غير سياسية وذلك من خلال مراقبة الرسائل السريعة الـ الايميل.

وأوضحت نقابة الصحافة الاتحادية ان الدستور الالماني ينص على حرية الصحافة وحصول الصحافيين على وثائق من اجل بحوثهم السياسية وغيرها وعلى وزير الداخلية شويبله ومعه الاجهزة الامنية المعنية عدم مراقبة الرسائل الالكترونية للصحافيين / الايميل / مطالبين الوزير شويبله بضرورة تنفيذ وعود بأن مراقبة الايميل لن تشمل الصحافة السياسية والاقتصادية ومقتصرة فقط على الصحافة التي تقدم اخبارا لا علاقة لها بالسياسة والعلوم الاخرى .

وحث رئيس رابطة الصحافة كونكين المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل ومعها وزيرة العدل بريجيتيه تسيبريس على حماية الصحافة من العبث بها وحماية الحرية الصحافية واجراء تعديلات على قرار مراقبة الـ ايميل مطالبا البرلمان الالماني بمناقشة هذا القرار بشكل عاجل وذلك لحماية حرية الرأي في المانيا.

وكان وزراء داخلية الولايات الالمانية قد أسندوا الى دوائر الشرطة مهمة مراقبة الرسائل الالكترونية / الايميل / لمكافحة الجريمة المنظمة ومراقبة عناصر الارهاب على ان لا يشمل هذا القرار الصحافة الا أن رئيس دائرة لشرطة الاتحادية يورج تسيركيه أعلن ان قرار المراقبة سيشمل الصحافة ايضا الأمر الذي أحذث قلقا لدى الصحافيين وبالتالي نزاعا بين أقطاب الائتلاف الحكومي.