اتفاقيتان للفليبين وأستراليا مع الوكالة الدولية

فيينا: وقع كلٌ من وزير خارجية الفليبين ألبيرتو روميلو وسفير أستراليا لدى النمسا ومندوب بلاده الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بيتر شانون على محضر اتفاقيتين مع المدير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث (هنغاريا) ظهر اليوم، تتعلق بالانذار المبكر لاتخاذ التدابير العاجلة التي من شأنها ان تقلل من الأضرار التي قد تنجم عن وقوع كوارث طبيعية .

وشدّد وزير خارجية الفليبين على أهمية اتفاقية الإنذار المبكر مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، واعتبرها نقلة نوعية من شأنها أن تساهم في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات التي قد تنجم من جراء وقوع الفيضانات البحرية والأعاصير، مشيراً إلى أن الفليبين تقع على خط الزلازل والكوارث البحرية من نوع تسونامي/2004. وأوضح روميلو في الكلمة التي ألقاها بعد حفل التوقيع أن "الاتفاقية من شأنها أن تساعد الفليبين على تحسين قدراتها بعلوم البراكين والزلازل، تمهيداً لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتفادي حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة في منطقة جزر الارخبيل التي تقع فيها الفلبين".

كما أشاد الوزير الفليبيني بأهمية نظام منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في أعمال الرصد والرقابة والتحقق من التفجيرات النووية أو الزلازل والبراكين والفيضانات البحرية والهزات الأرضية مهما بلغت قوتها، وأشار إلى أن "هذا النظام العالمي يقوم على أساس بناء 232 محطة رئيسية وفرعية ومختبرات حول العالم لتسجيل التجارب النووية فوق الأرض أو تحت الأرض أو في أعماق البحار والمحيطات".

وجدير بالذكر أنه تم حتى الآن بناء 105 محطات رئيسية وفرعية موزعة في مختلف أنحاء العالم. وخلص وزير خارجية الفليبين إلى مناشدة الدول التسع التي تملك قدرات نووية متقدمة، والتي لم توقع أو تصادق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تبادر إلى ذلك في أقرب وقت ممكن، حتى تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ. ويذكر أن كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا ومصر وإيران وإسرائيل، ما تزال ترفض التوقيع أو المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية نظراً لتمسكها بما يسمى بـ "خيار الردع النووي" في حال تعرضها لأي هجوم عسكري.

وبدوره نوّة مندوب أستراليا السفير شانون بأهمية الاتفاقية التي وقعها باسم بلاده مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وعبر عن الأمل بأن تساهم في التخفيف من الخسائر الناجمة عن الفيضانات والزلال البحرية في السواحل الواقعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

كما شدّد السفير شانون على أهمية تعزيز التعاون التنسيق بين منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ودول المنطقة، ولاسيما على صعيد تبادل المعلومات والخبرات في علوم تحديد مواقع البراكين والفيضانات والزلازل البحرية.

وخلص السفير الاسترالي إلى تأكيد ثقته بمستوى التعاون المشترك بين الأجهزة المعنية في حكومات الدول الواقعة على سواحل منطقتي المحيط الهادي والمحيط الهندي، بهدف التقليل من فداحة الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن الفيضانات البحرية في حال وقوعها في المستقبل.

من جهته، أشاد تيبور توث بخطوتي كلٍ من الفليبين واستراليا، بتوقيع اتفاقيتين للإنذار المبكر للتخفيف من آثار الفيضانات البحرية، وقال إن نظام الرصد والرقابة الذي تملكه المنظمة قادر على تحديد مكان وقوة الزلازل والهزات الأرضية على غرار تسونامي/2004، وإبلاغها إلى الدولة الموقعة على اتفاقية الإنذار المبكر قبل وقوعها بفترة زمنية قياسية تتراوح ما بين الـ 120 ثانية، والـ 150 ثانية.

واعترف توث أن أياً من اتفاقيتي الإنذار المبكر اللتين وقعتهما الفيليبين وأستراليا وقبلها إندونيسيا واليابان، بالإضافة إلى نظام الرصد والرقابة الدولي ستكون قادرة على منع حدوث الزلازل والهزات الأرضية أو الفيضانات البحرية. ولكنه أكد أن "الإنذار المبكر من شأنه يدفع الأجهزة المعنية في حكومات الدول المعني إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها التقليل من الخسائر البشرية والمادية.