الهمة يرفع سرعة استعدادات الأحزاب للانتخابات الجماعية بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: رفع تكتل فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية وبرلماني الرحامنة، إيقاع الدخول السياسي، الذي سيعرف مواجهة شرسة بين الإسلاميين واليساريين وبين هذا المكون الجديد، الذي حرك مياها ظلت راكدة لسنوات في المشهد الحزبي المغربي.

ومن المتوقع أن تتزايد حدة الضربات الموجعة التي سيوجهها كل طرف إلى الآخر، في الأشهر القليلة المقبلة، خاصة إذا علمنا أنهم جميعا يراهنون على الانتخابات الجماعية، التي من المقرر إجراءها في 2009.

وعلى الرغم من إعلان برلماني الرحامنة عن ميلاد حزبه الجديد، الذي يحمل اسم "الأصالة والمعاصرة"، غير أن الملتحقين به لا يمكنهم أن يترشحوا إلا بألوان أحزابهم المنصهرة في هذا المكون، ويتعلق الأمر بالحزب الوطني الديمقراطي، وحزب العهد، وحزب البيئة والتنمية، وحزب رابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية، كما انضمت فعاليات أخرى وشخصيات وطنية.

ويعود ذلك إلى أن المادة 11 في قانون الأحزاب تنص على أن "تصريح تأسيس الحزب يصبح غير ذي موضوع، في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون"، وهو مالم يجري لحد الآن، إذ أن "الأصالة والمعاصرة" لم يعقد مؤتمره بعد، ما يجعل أن المرشحين سيدخلون غمار المنافسة على شكل "تكتل"، وذلك لكونهم ـأخروا في عقد المؤتمر، حسب آراء المراقبين والمحللين السياسيين.

كما تعتبر المادة 13 "اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل، من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 8 (البند 3) من هذا القانون، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من هذا العدد".

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الأحزاب ستضع، اليوم الاثنين، مقترحاتها بخصوص ميثاق الانتخابات الجماعية في 2009، مشيرة إلى أن "النقاش سيكون ساخنا حول هذه المقترحات، كما أن الأحزاب تسابق الزمن حتى تكون على استعداد لهذا الاستحقاق".

وخلقت خطوة إعلان الهمة عن تأسيس حزب، نوع من الاستنفار في وسط مختلف المكونات السياسية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أكبر أحزاب اليسار) والعدالة والتنمية (ذا المرجعية الإسلامية)، اللذين أعلنا استعدادهما للتحالف، رغم أنهما دخلا مع بعضهما سابقا في حرب كلامية استعملت فيها جميع الأسلحة.

وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، في ختام اجتماع لقياداتها أخيرا في الرباط، تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها صياغة مشروع وثيقة مرجعية لمنظور العمل المشترك في ما بينها.
وكانت الحركة النسائية من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة (حوالي ألف جمعية)، صاغت مذكرة مطلبية عنونتها بـ"ميثاق جماعي مستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي".

وضمنتها مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء، في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.

ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف أي الكوطا".