محكمة: القرار بشأن أمر اعتقال البشير سيُتخذ بعد اكتوبر

لاهاي: قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة ان القرار بشأن أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيُتخذ على الأرجح في وقت لاحق بعد الموعد المتوقع على نطاق واسع وهو منتصف اكتوبر تشرين الاول.

وقال كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لرويترز في مقابلة "عادة عندما يبدأ القضاة تحليل (قضية) فانهم يقومون باستدعاء ممثلي الادعاء في جلسات ويطلبون تقديم مزيد من المعلومات. ولم يفعلوا ذلك حتى الآن." وقال "انني لا أعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك .. القضاة هم الذين سيقررون لكنني لا أعتقد ان موعد اكتوبر ممكن."

والبشير متهم بتدبير حملة إبادة جماعية في اقليم دارفور بدأت في عام 2003 قتل فيها 35 الف شخص على الفور بالاضافة الى 100 الف شخص على الاقل من خلال التجويع والمرض وأجبر 2.5 مليون شخص اخر على النزوح من منازلهم.

وقال مورينو اوكامبو انه طلب من السودان والجامعة العربية أحدث معلومات عن التحقيقات في هجوم في الاونة الاخيرة في مخيم لاجئين لتحديد ما اذا كان حادثا منعزلا أم بداية موجة جديدة من العنف ضد المدنيين.

وهاجمت القوات السودانية مخيم كالما في جنوب دارفور يوم 25 اغسطس اب مما أدى الى سقوط ما يصل الى 27 قتيلا واصابة عدد أكبر بعد محاصرة المخيم ودخوله لتفتيشه بحثا عن اسلحة حسبما ورد عل لسان زعماء متمردين.

وقال كبير ممثلي الادعاء ان الهجمات تقع عادة خارج المخيمات.

وقال مورينو اوكامبو الذي كان يتحدث من مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان المدعين اقتربوا من حل معضلة مع القضاة بشأن ان كانت محاكمة توماس لوبانجا الكونجولي الذي يشتبه في انه ارتكب جرائم حرب يمكن ان تمضي قدما. وتم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الذين يشتبه في انهم مجرمو حرب.

وأوقفت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة لوبانا في يونيو حزيران قائلة ان ممثلي الادعاء حجبوا عن محامي الدفاع وثائق قدمتها الامم المتحدة وآخرون يمكن ان تساعد قضية لوبانا لانها قدمت بشرط السرية لحماية المصادر.

وقال مورينو اوكامبو ان عدد الوثائق التي لم يتسن في السابق الكشف عنها تراجع الى بضعة وثائق مقارنة مع العدد الاصلي البالغ 150.

وأضاف "اننا قريبون جدا. ثلاث وثائق هي التي تباعد بيننا وبين بداية المحاكمة. اننا نحاول إيجاد حل."

وقال "الضحايا لهم الحق في إجراء محاكمة. لا يمكن الإفراج عن لوبانجا لانه توجد ثلاث وثائق لا يمكن الكشف عنها. انني أعتقد ان هذا مستحيل."

وفي الاسبوع الماضي زار مورينو اوكامبو كولومبيا التي تشهد اعمال عنف بين متمردين وميليشيات وقوات الامن الحكومية وقال ان المحكمة الجنائية الدولية ربما تحاكم ايضا مجرمي الحرب هناك اذا صادفت السلطات المحلية العديد من المصاعب.

وقال انه تم اعتقال 40 من قادة قوات الامن المحليين بدأ بعضهم الاعتراف بارتكاب جرائم.

لكن بعض المشتبه بهم توقفوا عن الاعترافات بينما تم تسليم آخرين الى الولايات المتحدة وتقول السلطات الكولومبية ان هذا الاجراء يؤثر على قدرتهم على المحاكمة.

وبينما يوجد أكثر من 30 عضوا بالبرلمان يزعم ان لهم علاقة بقوات الامن يواجهون المحاكمة ايضا فان المحكمة الجنائية الدولية تراقب عن كثب التطورات واجتمع مورينو اوكامبو مع قضاة المحكمة العليا الكولومبية.