صراع بين الكونغرس والبنتاغون حول برنامج عسكري

واشنطن: في إطار سعيها المستمر لتطوير المنظومة العسكرية لحماية الأمن القومي الأميركي في عالم ما بعد الحرب الباردة حيث يتم الإعتماد على تكوين الضربات الوقائية والإجهاضية، وضعت وزارة الدفاع برنامجًا عسكريًا يحمل اسم Prompt Global Strike أو برنامج " تعزيز الضربات العالمية"، الذي بموجبه تستطيع الولايات المتحدة التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة .

يقوم البرنامج على إضافة رؤوس حربية تقليدية على الأسلحة التقليدية (الصواريخ ثلاثية الأبعاد)؛ لزيادة قدراتها بحيث تكون قادرة على مواجهة الأخطار والتهديدات الجديدة التي تهدد الولايات المتحدة، لكنَّ الكونغرس كان له بعض التحفظات على هذا البرنامج الدفاعي الجديد، التي ستخيم على مناقشاته لإقرار ميزانية السنة المالية 2009 والتي تطالب فيها الإدارة الأميركية بتخصيص 117.6 مليون دولار لتطوير هذا البرنامج.

وفى ظل احتدام النقاش حول فعالية البرنامج العسكري الجديد، أصدر مركز معلومات الدفاع تقريرًا مٌوسعًا حول القدرات العسكرية التي ينوي البنتاجون تزويد منظومته بها لحماية الأمن القومي ومدى فعاليتها بعنوان "اختبار برنامج وزارة الدفاع (البنتاغون) للضربات العالمية: الأسباب، التنفيذ والمخاطر.

نشأة البرنامج

يعد مشروع "إعادة النظر في السياسة النووية" الذي قدم عام 2001 هو أول مشروع يدخل مفهوم الهجمات الدولية كجزء من توجه جديد يدمج خياري القوتين التقليدية والنووية في خلق قدرة على شن هجوم يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.

وفي يناير 2003 اتخذ الرئيس الأميركي "جورج بوش" أولى الخطوات لتحويل البرنامج من مجرد مفهوم إلى قدرات عملية وذلك بعد أن عهد إلى قيادة "ستراتكوم" بمسؤولية توفير دعم لتخطيط وقيادة والتحكم في نقل إجراءات سريعة واسعة المدى ذات دقة حركية (بأسلحة تقليدية ونووية) وغير حركية (عمليات بالأقمار الصناعية في الفضاء وجمع معلومات). وفى عام 2005 أسست القيادة الاستراتيجية الأميركية الإدارة الوظيفية المشتركة للهجمات الفضائية والعالمية لتكون معنية بشئون الإدارة والتحكم في الإمكانات الهجومية الدولية.

ووفق النظام المعمول به لتفعيل هذا البرنامج، فإن أنشطته تتوزع على منظمتين داخل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، حيث يكون مساعد وزير الدفاع للشئون السياسية مسئولا عن تشكيل السياسات والإعداد للتقرير السنوي حول البرنامج الذي يعرض على الكونجرس، فيما يكون مساعد وزير الدفاع لشئون الاكتساب والتكنولوجيا واللوجيستيات مسؤولا عن مراقبة تنمية ونشر قدرات الهجمات العالمية.

الكونغرس يخشى تداعيات الهجوم

تنقسم مخاوف الكونغرس الأميركي حيال هذا البرنامج الجديد إلى شقين، يتمثل أولها في الخوف من عجز رادارات الإنذار المبكر للدول الأخرى - خاصة روسيا والصين- عن التفرقة بين الصواريخ النووية ثلاثية الأبعاد والصواريخ التقليدية مما قد يتسبب في اندلاع حرب نووية نتيجة سوء فهم، أو على الأقل سباق تسلحي تسعى فيه كل من موسكو وبكين لامتلاك أكبر عدد ممكن من الصواريخ الباليستية.

تخوف الكونغرس في هذا الصدد تخوف مشروع خاصة أن الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات، بما يعني وفق البرنامج العسكري الجديد أنه سيتم تزويد هذه الصواريخ برؤوس حربية تقليدية في عملية سهلة تكنولوجيًّا وغير مكلفة وذات تأثير عسكري فعال.

لكن البرنامج يتيح أيضا الفرصة لواشنطن لكي تستغل إمكاناتها في شن هجوم نووي أولي تحت غطائه وكأنه عملية إطلاق لصاروخ تقليدي طويل المدى يحمل رءوسًا حربية غير نووية وبالتالي تنجح في مباغتة الجهة التي تستهدفها.

هذه النقطة تحديدًا علق عليها مسئول روسي في مقالة نشرت مؤخرًا في مجلة "التحكم في التسلح اليوم "أرمز كنترول توداى" قائلا "إن البرنامج خطير للغاية لأنه لا يمكنك تحديد نوعية الحمل الذي عليه عندما يتم إطلاق صاروخ استراتيجي". كما وجدت هذه المخاوف صداها أيضا لدى الرئيس الروسي الأسبق فلاديمير بوتن الذي حذر من احتمال أن يثير إطلاق صاروخ من هذا النوع ردود فعل غير مناسبة من إحدى القوى النووية لتشن هجومًا مضادًا واسع النطاق باستخدام قواها النووية الاستراتيجية.

لكنَّ المسئولين العسكريين الأميركيين لم يجعلوا هذه المخاوف تسيطر عليهم وشددوا على أهمية هذا البرنامج للأمن القومي الأميركي في ظل عدم قدرة القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في العالم على توفير الإمكانات الكافية لشن هجمات سريعة ضد "الدول المارقة" التي تستعد لإطلاق صواريخ باليستية نووية من موقع يقع خارج مدى القوات التقليدية ومن هذه الدول إيران وكوريا الشمالية اللتان تملكان أسلحة دمار شامل وتخططان لنقل السلاح النووي أو الإرهابيين الذين تعرف واشنطن مواقعهم لكنها لا تملك أي قوات تقليدية تمكنها من استهدافهم في الوقت المناسب كما يقول البنتاغون.

ولما كان لزامًا على واشنطن أن تتعامل مع هذه التحفظات خاصة وأنها قد تفضي إلى نتائج غير محسوبة، فإن سلاح الجو الأميركي اقترح بعض الإجراءات التقنية والسياسية التي من شأنها أن تزيل هذا الغموض الذي يكتنف استخدامات البرنامج PGS. هذه الإجراءات تشمل نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات في عدة قواعد عسكرية وعلى منصات إطلاق مختلفة عن منصات إطلاق الصواريخ النووية. وتقترح القوات الجوية السماح بعمليات تفتيش للتأكد من مواقع الصواريخ الباليستية التقليدية، كما تشير إلى أنه من الممكن أن تخبر دولاً بعينها قبل إطلاقها صواريخ باليستية ذات مدى طويل.

ضعف جهاز المخابرات

أما الشق الثاني من مخاوف الكونغرس من هذا البرنامج العسكري، فتتعلق بمجال تفعيل الجزء المخابراتي، إذ لم تتضمن الدراسات التي أجرتها وزارة الدفاع الأميركية على هذا النظام التسلحى الجديد افتراضات وتقييمات شاملة للإمكانات اللازمة للبرنامج العسكري لكي يعمل بكفاءة كما أكد تقرير صدر حديثا عن مكتب المحاسبة الحكومي في إبريل الماضي.

وذكر التقرير على سبيل المثال أن دراسات البنتاجون لم تشمل دراسة إمكانية جمع المعلومات ودور المخابرات في هذا البرنامج على الرغم من أن المسئولين العسكريين أعلوا من شأن مهمة الاستخبارات في البرنامج وجعلوها من المفاهيم الأساسية له حين قالوا : إن برنامج "الهجوم الدولي السريع" أو PGS قادر على جمع المعلومات بسرعة ودمجها مع بعضها للوصول إلى تحليلات عسكرية تشكل مكونًا حاسمًا في نشاط البرنامج العسكري.

وبحسب شهادة الجنرال جيمس كارترايت القائد الأسبق للقيادة الاستراتيجية الأميركية في جلسة الكونغرس عام 2006 فإن البرنامج العسكري يكتسب أهميته بالنظر إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تحتفظ بقوات في كل مكان قد تحتاجه في لحظة فاصلة لدرء خطر إرهابي مسلح بأسلحة الدمار الشامل.

ويقول متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أن برنامج PGS يهدف إلى إنتاج قوة قادرة على طمأنة حلفاء واشنطن وردع المنافسين وهزيمة الأعداء إذا تطلب الأمر من دون تجاوز العتبة النووية. لكن برغم ذلك فإن الكونجرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) يوصى بزيادة ميزانية تمويل جهود وزارة الدفاع لإدخال تكنولوجيا هايبرسونيك الخاصة بالعربات خلال السنة المالية 2009.

ويرى تقرير مركز معلومات الدفاع الذي صدر في منتصف يوليو الماضي للباحث فينس مانزو أنه في حالة تنشيط وتفعيل مهمة المخابرات وجمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتي ستتطلب مليارات الدولارات، فإنها قد تضع حلولاً أخرى أمام صانعي القرار بخلاف خيار الهجوم العسكري المباغت السريع الذي ينطلق منه برنامج PGS وبالتالي لا تكون هناك حاجة له.

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة لو امتلكت المعلومات المخابراتية الكافية من أجل استخدام هذا البرنامج للقضاء على إرهابيين من خلال معرفة مواقعهم بشكل دقيق (وهو أحد السيناريوهات المقترحة في مجالات عمل البرنامج)، فإن الهجوم المباغت قد لا يكون هو الحل الأنسب في هذه الحالة. ويشير التقرير إلى أن واشنطن يمكنها أن تتصل بحكومات إقليمية في المنطقة التي يتمركز بها الإرهابيون لتمدهم بمواقعهم. وحتى في حالة عدم تعاونها، فإن واشنطن قد تلجأ إلى الأقمار الصناعية التجسسية لمراقبة مواقع الإرهابيين وتعقب تحركاتهم حتى يتم نشر القوات المناسبة في المكان.

ويقول التقرير: إنه في حال ما فقدت أميركا أثر هؤلاء الإرهابيين فإنها قد تطلق حملة تمشيط واسعة في المنطقة تدعمها صور الأقمار الصناعية وسلاح الجو الأميركي وحتى جنود المشاة "المارينز". ويخلص التقرير إلى نتيجة نهائية مفادها أن الجزء المتعلق بجمع المعلومات المخابراتية في هذا البرنامج هو أهم بكثير من إطلاق الصواريخ الباليستية فعليًّا.

ويشير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الذي صدر في إبريل الماضي إلى أن عمليات المخابرات المرتبطة بالبرنامج تقوم بأربع وظائف تشمل مراقبة ودمج المعلومات لتحليل نوايا الأعداء، والتعرف على الهدف وتحديد موقعه ثم تعقبه حتى لحظة الهجوم، وتقييم العواقب الناجمة عن الضربة، وهي تمثل عاملاً أساسيًّا في تحديد فعالية برنامج الهجوم العالمي السريع.