تفاصيل جديدة عن لوائح دمشق حول الموقوفين اللبنانيين

بيروت: أكد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن السلطات السورية أبلغت آليه بواسطة وفدها في لجنة متابعة قضية المفقودين أن "لا مخطوفين او مفقودين لبنانيين في الأراضي السورية حتى الآن".

وعن اللوائح والاسماء التي أوردها موقع "القوات اللبنانية" الالكتروني والمتضمنة اسماء 184 موقوفاً لبنانياً في سوريا افرج عن عدد قليل منهم، لفت نجار لصحيفة "النهار" الى ان هذه اللوائح جزء يسير من الاسماء الواردة في القائمة الاخيرة التي سلمتها سوريا وقالت انها كل شيء عندها. وعلمت "النهار" ان ما نشر امس هو جزء من لائحة تضم اكثر من 700 اسم مفقود سلمت الى سوريا ولم يعرف مصيرها بعد. ونقلت عن متابعين لهذا الملف ان ما قدمته السلطات السورية يندرج تحت عنوان "السجون المدنية"، ولا يشير من قريب او بعيد الى السجون العسكرية ومراكز المخابرات.

من جهتها، نقلت صحيفة "المستقبل" عن مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى قوله إن النظام السوري، وفي سياق اجتماعات "لجنة معالجة قضية اللبنانيين الموقوفين والمعتقلين في سوريا"، أقرّ حتى الآن بمسؤوليته عن ستة وأربعين لبنانياً، كان ينكر كلّ صلة له بهم. ولفت المصدر إلى أن هناك 141 اسماً قدّم الجانب السوري لوائح بهم، لم يكونوا في عداد المفقودين الذين يبحث ذووهم عنهم، لمعرفتهم أساساً بمصيرهم، ولكن مشكلة الغالبية الساحقة منهم، تكمن في أن هؤلاء يُنقلون فجأة من سجن إلى آخر، داخل سوريا، من دون تمكين الأهالي من معرفة هذا التطور، ما يُدخلهم في رحلة تفتيش مضنية عنهم. وعن طريقة الحل، قال المصدر: "نحن في صدد درس اقتراح يقوم على إعطاء إذن لمرجعية أمنية معيّنة بعقد لقاء لا يُعلن عن تاريخه ولا عن نتائجه مع مرجعية أمنية سورية مماثلة".

وأشارت الصحيفة الى أن مرجعية أمنية لبنانية، تلقت تقريراً عن نتائج أعمال اللجنة، لفتت الانتباه الى أن العثور على 46 مفقوداً في السجون السورية لا يعني أنّ هؤلاء جميعهم على قيد الحياة أو تتوفر إمكانية اللقاء بهم. وقالت: "الغريب في هذه المسألة يكمن في فقدان أثر عشرة منهم، تقول السلطات السورية إنهم خرجوا من إطار سلطتها، وفق الآتي: سبعة أُخلي سبيلهم وثامن شمله أحد مراسيم العفو والإثنان الأخيران نجحا في الفرار من سجنهما".

كما أكد مصدر قضائي لصحيفة "المستقبل" أن همّ الجانب اللبناني ينصب حالياً على الحصول على موافقة السلطات السورية لتمكين اللجنة أو مندوبين لبنانيين عنها من تفقد أوضاع الموقوفين الذين جرى اكتشافهم أخيراً في السجون السورية، بما يضمن حقوقهم الإنسانية والقانونية، وتوفير لائحة تُظهر السجون التي يتواجد فيها هؤلاء، وتوفير الظروف لذويهم من أجل القيام بزيارتهم، في أقرب وقت ممكن. كما ينصب الجهد على توفير قناة تواصل ثنائية خارج إطار الاجتماع الدوري الروتيني للجنة، من أجل معالجة الأمور التي يُمكن أن تطرأ، ومن أجل فاعلية تنفيذ ما يتم التوافق عليه.