أقل من 72 ساعة على الانتخابات لرئاسة كديما.. مزاودات قومية واتهامات بالعنصرية

نضال وتد- من تل أبيب: بعد أقل من 72 ساعة، ستفتح صناديق الاقتراع في عشرات فروع حزب كاديما لاختيار زعيم الحزب ومرشحه لخلافة أولمرت، بعد أن تورط الأخير في قضايا فساد ورشاوى وخيانة للأمانة العامة، ليحسم 72 ألف إسرائيلي من المسجلين في الحزب، الذي أقامه شارون عام 2006 ليفر من غضب متمردي الليكود عليه، بسبب خطته للانسحاب من غزة. ومع اقتراب ساعة الصفر تشتد المنافسة بين المرشحين لرئاسة الحزب وتحديدا بين تسيبي ليفني وبين شاؤول موفاز، وتشتد أيضا ضراوة الحرب بين المعسكرين، والاتهامات المتبادلة بينهما. وفي الوقت الذي تبدي فيه الوزيرة تسيبي ليفني، ثقة بالنفس، بسبب تفوقها في استطلاعات الرأي، وفي ظل ما يبدو أنه حماس إسرائيلي عام، بل وإعلامي لصالح خريجة الموساد السابقة، ضد وزير الأمن السابق، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، فقد لجأ موفاز في الأيام الأخيرة، إلى التلويح بعنصرية الإسرائيليين من أصول غربية "الإشكنازيين"، لتبرير سوء حظه في استطلاعات الرأي العام. فقد أعلن موفاز، الذي كان نفى في مقابلات صحفية مطولة، الجمعة، أن يكون يشعر بأن الصحافة الإسرائيلية تفضل ليفني عليه بسبب أصولها الغربية، أعلن السبت، وتعقيبا على تصريح نسب لمجهول في معسكر ليفني، في نهاية الأسبوع الماضي، بأن الإشكناز هم من يؤيدون ليفني، في حين بقي الشرقيون وحسب العبارة الإسرائيلية المسيئة لذوي الأصول الشرقية (تشاحتشاخيم) يدعمون موفاز، إن هذه التصريحات المنسوبة لشخصية بارزة في معسكر ليفني، تعكس حقيقة مواقف ليفني متهما الأخيرة بالاستفادة من رياح العنصرية الطائفية ضد الشرقيين، لعدم "وقوفها بحزم، وبروح قيادية" ضد هذه التصريحات العنصرية.
ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تعليقها على ذلك إلى أن تصريحات موفاز ومقره الانتخابي يهذا الشأن تتجاوز كونها رد عاطفي أو عفوي، وقد جاءت على هيئة حملة إعلامية منظمة للهجوم ضد ليفني وأنصارها. وعلى الرغم من أن ليفني استنكرت التصريحات التي نسبت لشخص في معسكرها، إلا أن موفاز، يحاول استعادة الزخم الجماهيري ( الذي استفاد منه دائما الساسة الإسرائيليون من أصول شرقية، بل وحتى الزعيم البولندي الأشهر، مناحيم بيغن) الذي قد يقوده إلى رئاسة كديما، في حال تمكن من التلويح بعنصرية معسكر ليفني ضد الشرقيين، عل ذلك يشجع أعضاء كديما من أصول شرقية للتصويت له، أو على الأقل خلق روح معادية لليفتني وتشويه صورتها العامة، خصوصا في ظل ما تتمتع به ليفني من نزاهة ونظافة كفين وحضور مميز.
وقد رد على اتهامات موفاز لليفني وطاقمها بالعنصرية ضد الشرقيين، الوزير إيلي أفلالو، وهو من أصول شرقية مغربية، وقال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" : "يجب القضاء على كل محاولة لإخراج المارد الطائفي من قمقمه" و نسبت الصحيفة لمقرب من ليفني قوله إن موفاز يحاول توظيف تصريح بائس ومجهول الهوية بهدف استغلال موضوع العنصرية. فمقر موفاز الانتخابي في حالة غير جيدة وهم يحاولون الآن إنقاذ حملتهم الانتخابية الفاشلة بواسطة إخراج المارد الطائفي من القمقم، فهذا هو ملاذهم الأخير، إذ يعلم الجميع أن ليفني لا تفكر بهذا الأسلوب، ومحاولة اتهامها بالعنصرية أمر يدعو للضحك". وفي الوقت الذي يحاول فيه موفاز بث الروح في يسمى بالقاموس السياسي الإسرائيلي، مارد الطائفية العنصرية، فإن رجالات ليفني يركزون في الساعات المتبقية الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع، على الجوانب والإنجازات "المضيئة " لليفني، وفي هذا السياق أبرزت ليفني ورجالها رسالة الرئيس الأمريكي بوش لشارون في العام 2004 ( والتي تعهد فيها بوش بدعم الموقف الإسرائيلي الرافض لحق العودة، والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية )، باعتبارها الإنجاز الرئيسي والكبر سياسيا لصالح إسرائيل قد تم بفضل موقف تسيبي ليفني وإقناعها لشارون بالقيام بهذه الخطوة مع إطلاقها لشعار دولتين قوميتين واحدة للفلسطينيين وفيها سيكون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة وأخرى يهودية. وهو ما أثار حفيظة الكثيرين من السياسيين وحتى الدبلوماسيين، لدرجة حدث بسفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة، داني أيلون إلى القول إن ليفني لم يكن لها ضلع في رسالة بوش الشهيرة لشارون. إلى ذلك كشف أمس، الجنرال احتياط، والبروفيسور، عضو الكنيست يتسحاق بن يسرائيل النقاب عن أن زعيم حزب العمل، إيهود براك، كان اتخذ موقفا معارضا من خطة مهاجمة المواقع السورية في تل الزرو متهما براك، بأنه ومنذ فشله في رئاسة الحكومة، فقد شجاعته وجرأته التي اتسم بها عندما كان رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي ، لدرجة أن شعار وزارة الأمن تحت قيادته أصبح "مكانك قعد". وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عاصفة في إسرائيل، وفيما اكتفى براك بنفي صحتها، قال محللون إن تصريحات بن يسرائيل تشكل تجاوزا خطيرا وكشفا لأسرار دولة حصل عليها بفعل منصبه وعضويته في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. الحكومة القادمة في نوفمبر
الانتخابات لرئاسة كديما ستجري كما هو مقرر لها يوم الأربعاء، وفي حال فاز أحد المرشحين الأربعة، وهم موفاز وليفني وشيطريت وديختر، بأربعين بالمئة من مجمل أصوات المشاركين في الانتخابات، في الجولة الأولى، فمن المتوقع أن يعلن أولمرت استقالته حتى نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون على رئيس الدولة شمعون بيرس تكليف الفائز برئاسة كديما بتشكيل حكومة جديدة، خلال 28 يوما. وقد أرجأ بيرس، لهذا السبب، زيارته للولايات المتحدة، للمشاركة في مداولات الأمم المتحدة، ليوم الاثنين القادم. أما إذا لم يتمكن أي من المرشحين بالحصول على نسبة 40% من مجمل المشاركين في الاقتراع، فستجري الجولة الثانية في الأسبوع القادم، ليفسح ذلك المجال أمام من يخسر من المرشحين، الخوض في مفاوضات مع ظلوا في المنافسة على شروط تأييده، ويرى المراقبون أن من شأن مئير شطريت أن ينضم لمعسكر ليفني، أما ديختر فليس ممكنا حاليا التكهن بموقفه في الجولة الثانية، وسيكون ذلك مرهونا بمن يحقق مطالبه، وفي مقدمتها ضمان حقيبة وزارية مهمة له في الحكومة القادمة.
ويرى المراقبون، أنه في حال تمكن الفائز في انتخابات كديما، أيا كان، من تشكيل حكومة بديلة لحكومة أولمرت، فلن يكون ذلك قبل مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.