مشروع عربي يدين اعتداء إيران على جزر الامارات

القاهرة:يبحث البرلمان العربي الانتقالي في دورته العادية الثانية مساء اليوم بالقاهرة مشروع قرار لإدانة افتتاح إيران مكتبين إداريين في جزيرة ''أبو موسى'' ومطالبة طهران بإزالة هذه المنشآت ''غير المشروعة'' واحترام سيادة الإمارات على أراضيها، مع إدراج قضية الجزر الإماراتية المحتلة كبند دائم على جدول أعمال البرلمان العربي حتى حل القضية.

وقد قالت صحيفة الاتحاد الاماراتية ان مشروع القرار الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان، تضمن تأكيد سيادة الإمارات المطلقة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، واستنكار استمرار إيران في تكريس احتلالها للجزر الثلاث.

ويتضمن مشروع القرار في الدورة التي تعقد برئاسة محمد جاسم الصقر وحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، دعوة إيران للكف عن ''فرض الأمر الواقع بالقوة''، ومطالبتها بإعادة النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر من خلال المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو البرلمان العربي د. عبيد المهيري ، إن مشروع القرار يهدف إلى إدانة الاعمال التي تقوم بها إيران على جزر الإمارات الثلاث المحتلة مخالفة بذلك جميع المواثيق الدولية ومطالبتها بالكف عن هذه الأعمال العدائية التي لا تحترم حقوق الجيرة والدين والمصالح المشتركة.

وأضاف المهيري أننا نبغي من وراء هذا القرار تأكيد حق الإمارات في جزرها الثلاث ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى'' ومطالبة إيران بإنهاء احتلالها لهذه الجزر بالطرق الدبلوماسية والقانونية، مشيراً إلى أن تبني البرلمان العربي لقضية الجزر المحتلة سيعضد من موقف الإمارات القانوني بعد المواقف الداعمة في هذه القضية على المستويين العربي والإقليمي.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في دورة البرلمان العربي الانتقالي حمد حارث المدفع والدكتور عبيد بن بطي المهيري والدكتورة نضال الطنيجي ومحمد أحمد الخاطري.

وكانت الإمارات كشفت منتصف أغسطس المقبل عن إنشاء الحكومة الإيرانية مكتبين إداريين لها في جزيرة ''أبوموسى'' وأعلنت في حينه عن رفضها لهذا الإجراء، داعية طهران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بشأن الجزيرة وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها بصورة غير مشروعة معتبرة أن ذلك لن يغير من وضع السيادة الإماراتية عليها.

وأدانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجراءات الحكومة الإيرانية بافتتاح المكتبين في جزيرة أبو موسى، داعية إيران إلى إلغاء أية تدابير أو إجراءات نفذتها في الجزيرة وإلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن قلقها البالغ من قرار الحكومة الإيرانية بشأن إقامة منشآت لها في جزيرة ''أبوموسى'' وحذرت من الآثار المترتبة على هذه الخطوة التي تضاف إلى التوتر القائم في المنطقة.

كما دعت الأمانة العامة للجامعة إيران إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب والتجاوب مع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث عن طريق المفاوضات المباشرة أو من خلال التحكيم الدولي بما يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 130 في الثامن من سبتمبر الحالي، قراراً أدان فيه إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة ''أبو موسى'' وطالبها بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على أراضيها.