لعبة " كسر العظم " بين الهمة والقادري تشتد بالمغرب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
حرب البلاغات داخل الحزب الوطني الديمقراطي تشتعل
لعبة " كسر العظم " بين الهمة والقادري تشتد بالمغرب
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: لا يستطيع أحد التكهن ما إذا كانت الخطوة، التي اتخذها عبد الله القادري بالإعلان عن انسحاب حزبه من " الأصالة والمعاصرة "، الذي يتزعمه الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد علي الهمة، محسوبة أم لا، لكن يمكن الجزم حاليا بأن لعبة كسر العظم ستشتد بين الطرفين، في الأيام القليلة المقلبة. ولاحت أولى بوادر هذه المعركة الساخنة في العاصمة الرباط، حيث خرج نواب ومستشارون وأطر في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يقوده القادري، إلى وسائل الإعلام للتأكيد على تمسكهم بـ " الأصالة والمعاصرة "، وذلك ردا على الخطوة التي أعلن خلالها زعيمهم التراجع " بصفة نهائية " عن مشروع الاندماج مع المكون السياسي، الذي كشف فؤاد عالي الهمة عن ميلاده قبل أيام، بعد اندماج خمسة أحزاب.
وأوضح النواب، خلال ندوة عقدت مساء أول أمس الجمعة، أن "البلاغ الذي أصدره القادري لا يلزمه إلا هو"، موضحين أنهم متمسكين بالاندماج، مشيرين إلى أنهم "يساندون بكل قوة المرشحين في الانتخابات الجزئية، التي دخل غمارها الحزب الجديد للوزير المنتدب السابق في الداخلية". غير أن الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما دار في هذه الندوة، إذ قال في بيان ثان، أصدره اليوم الأحد وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، "إن الكتابة العامة للحزب وأعضاء مكتبه السياسي وكافة أطر منظماته الموازية يتبرؤون من تصريحات هؤلاء المجتمعين، ويعتبرون موقفهم هذا اختيارا شخصيا لا يمت للقرار الصادر عن المكتب السياسي المعبر عنه بالانسحاب النهائي من مشروع الإندماج بأي صلة".
وأضاف ا أن "هؤلاء، الذين سبق لهم منذ مدة الانسياق وراء هذا التيار، لم يعد لهم الحق في التدخل في شؤون الحزب الوطني الديمقراطي، ما داموا اختاروا عن طواعية الانضمام" إلى تكتل فؤاد عالي الهمة. حرب البلاغات هاته جاءت بعد أن أكد عبد الله القادري، في بيان حمل توقيعه، أن المكتب السياسي قرر، خلال هذا الاجتماع، إلغاء المقرر المتخذ يوم 28 يوليو الماضي، والقاضي بقبول مشروع الاندماج مع الأحزاب الأربعة، بسبب "عدم الاستجابة للشروط الموضوعية" المقدمة من طرف الحزب.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب العهد، وحزب البيئة والتنمية، وحزب رابطة الحريات، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية، أعلنت، يوم 7 آب (أغسطس) الماضي، عن الاندماج في حزب فؤاد عالي الهمة. وأكد البلاغ أن المكتب السياسي عاين "عدة إخلالات تعترض عملية الاندماج أدت إلى إفراز صعوبات تدبيرية لا تتناسب مع المفهوم الحقيقي للاندماج من أجل خلق حزب سياسي قوي".
ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يكون بداية لخلافات أخرى ستظهر في الأفق، خصوصا مع الاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة في 2009، مشيرة إلى أن الشرخ قد تتسع دائرته مع قرب هذا الاستحقاق. وأفادت مصادر حزبية، في وقت سابق"إيلاف "، أن بعض الأسماء ضمن لائحة الأحزاب المندمجة ليست مرغوبة من قبل بعض القياديين في "الأصالة والمعاصرة"، ما قد يؤجج الصراع بينهما، وقد يترتب عنه تصدر جديد وانسحابات أخرى.
وعلى الرغم من إعلان برلماني الرحامنة عن ميلاد حزبه الجديد، الذي يحمل اسم "الأصالة والمعاصرة"، غير أن الملتحقين به لا يمكنهم أن يترشحوا إلا بألوان أحزابهم المنصهرة في هذا المكون.
ويعود ذلك إلى كون أن المادة 11 في قانون الأحزاب تنص على أن "تصريح تأسيس الحزب يصبح غير ذي موضوع، في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون"، وهو مالم يجري لحد الآن، إذ أن "الأصالة والمعاصرة" لم يعقد مؤتمره بعد، ما يجعل أن المرشحين سيدخلون غمار المنافسة على شكل "تكتل"، وذلك لكونهم أخروا في عقد المؤتمر، حسب آراء المراقبين والمحللين السياسيين.