تونس: تسجيل ثالث وفاة على خلفيّة احتجاجات الحوض المنجمي

إسماعيل دبارة من تونس: أكّد نشطاء حقوقيون ونقابيون في محافظة قفصة التونسية اليوم في اتصالات هاتفية مع "إيلاف" نبأ وفاة الشاب عبد الخالق بن مبارك بن أحمد عميدي البالغ من العمر 28 عاما تأثّرا بإصابته بطلق ناريّ في التحرّكات التي شهدتها معتمدية الرديّف من محافظة قفصة 500 كلم جنوب العاصمة.

و تواترت تقارير منذ السبت الماضي عن وفاة الشاب عبد الخالق بالمستشفى الجامعي بصفاقس (300 كلم جنوب شرق العاصمة تونس)، إلا أن الجهات المعنية لم تأكد نبأ الوفاة و لم تعلّق على التقارير الحقوقية و الصحفية التي أشارات إلى الوفاة بالمستشفى الجامعي بصفاقس (300 كلم جنوب شرق العاصمة تونس)، ليرتفع بذلك عدد قتلى احتجاجات ما بات يعرف بأزمة الحوض المنجمي إلى 3 بالإضافة إلى عشرات الجرحى و المئات من المعتقلين.

و أصيب الشاب القتيل لمّا قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين الذين كانوا متجمّعين بساحة مدينة الرديف يوم 7 يونيو الماضي للاحتجاج على الحصار الذي فرضته السلطات على المدينة ومداهمتها للمنازل والمتاجر واعتدائها على المواطنين داخل محلات سكناهم حسب شهود عيّان.
و ذكر ذات الشهود إن الشرطة قد أطلقت النار يومها بشكل شبه عشوائي حتّى أنّ أغلب الإصابات كانت في ظهور المصابين وفي مناطق خلفية من أجسادهم بالإضافة إلى استعمالها لقنابل مسيلة للدموع حجبت الرؤية عن الجميع.

وذكر الشهود أن "القتيل الشاب ظلّ ينزف لساعات طويلة قبل أن يتمّ حمله مع بقية المصابين إلى المستشفى الجهوي بقفصة ومن ثمّ نقله إلى محافظة صفاقس لإجراء عملية جراحية ، قبل أن يلفظ أنفاسه السبت". وذكر حقوقيون أن السلطات التونسية لم تفتح تحقيقا جدّيا أو علنيا في المسألة بل تعاملت معها بتكتّم شديد.

من جهتها قدّمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مُرّر إلى "إيلاف" نسخة منه "تعازيها الحارة إلى عائلة الشاب المقتول عبد الخالق عميدي" ، و عبّر البيان الموقّع من طرف مختار الطريفي رئيس الرابطة عن "مؤازرتها للعائلة في هذا المصاب الجلل. وجدّدت مطالبتها بتكوين لجنة وطنية محايدة للمساعدة على الوقوف على أسباب وفاة الحفناوي المغزاوي(قتيل سابق) و عبد الخالق عميدي وجرح المواطنين الآخرين وخاصة الظروف التي حفت بعملية إطلاق النار على المتظاهرين.

وتساءلت الرابطة عن " أسباب البطء اللامتناهي في التحقيق قضائيا في تلك الأحداث المأساوية إذ لم يتم إلى حد الآن سماع الشهود أو الجرحى أو توجيه أي اتهام على من أطلق النار ومن أمر بذلك". وشدّدت على "ضرورة تحلّي القضاء بكل الاستقلالية والحيادية الضرورين لإظهار الحقيقة وتحميل كل طرف مسؤوليته دون التقيّد بالرواية الرسمية التي بررت إطلاق النار على المواطنين قبل بدأ التحقيق العدلي في الأحداث في تجاوز صارخ للقضاء وصلوحياته".