بغداد وأربيل تتوصلان الى حل توافقي لأزمة خانقين

البرلمان يستدعي المالكي ووزراءه لمناقشة نقص الخدمات
حكومتا بغداد وأربيل تتوصلان الى حل توافقي لأزمة خانقين
أسامة مهدي من لندن : اعلن في بغداد اليوم عن توصل الحكومتين المركزية والكردستانية الى حل توافقي لأزمة مدينة خانقين التي كادت ان تفجر صداما بين قوات الطرفين يقضي بانسحاب متزامن لقواتهما منها .. بينما قرر مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء حكومته لمناقشة النقص الحاد في الخدمات المقدمة الى المواطنين .. في وقت نظمت وزارة الدفاع العراقية اليوم حفلا وسط مراسم عسكرية لتوديع الجنرال ديفيد بترايوس قائد قوات التحالف في العراق الذي سيسلم مهام قيادته للقوات للجنرال ريموند اوديرنو غدا الثلاثاء.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامير إن حكومتي بغداد واربيل توصلتا الى حل توافقي لقضية مدينة خانقين (232 كم شمال شرق بغداد) . وأوضح قائلا " توصلنا إلى حل، ونحن بصدد تطبيق هذا الحل. نحن لا نريد أن ندخل عسكريا إلى خانقين وليس لدينا قوات عسكرية لكي ندخل إلى كل المدن. يوجد تفاهم مع الأخوة الكرد حول هذا الموضوع". واضاف "ان من حق الحكومة أن تدخل إلى أي مكان واعتقال أي مطلوب في أي زمان وأي مكان واتفقنا على مجموعة من الإجراءات. وأنا أعتقد أن الأزمة باتجاه الحل النهائي". وعن القضايا التي تم التفاهم حولها بين الطرفين قال العامير في بيان اليوم انها تقضي "انسحاب اللواء 34 لقوات البيشمركة الكردية من خانقين وعدم دخول الجيش العراقي إلى خانقين فليست هناك نية لدخول هذا القضاء وان اعتقال المطلوبين من قبل الجيش والشرطة العراقيين سيتم بالتفاهم مع الشرطة المحلية الموجودة في القضاء بالإضافة إلى التخفيف الإعلامي".
ومن جهته اكد نائب رئيس الوزراء والقيادي الكردي برهم أحمد صالح ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق مشترك بين القوات الفيدرالية وقوات بيشمركة كردستان للوقوف بوجه الأعداء من الإرهابيين والمتطرفين.
جاء ذلك خلال اجتماع صالح اليوم الإثنين مع وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم يرافقه بابكر زيباري رئيس أركان الجيش والجنرال باربيرو كرو والجنرال سوان ممثلاً للقوات المتعددة الجنسيات في العراق اضافة الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي حيث تم التباحث حول الأوضاع الميدانية في منطقة خانقين ومحافظة ديالى وتم التأكيد على ضرورة تهدئة الأوضاع وإزالة التشنجات والخلافات، والإلتزام بالاتفاقات والتفاهمات وتطوير التعاون والتنسيق بين القوات الفيدرالية وقوات البيشمركة على أسس الدستور واحترام سيادة القانون. وأوضح صالح " أن العدو المشترك للاطراف والكيانات العراقية هو الإرهاب والتطرف، لذا يجب على الجميع ان يوحدوا جهودهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض لحماية مكتسبات الشعب العراقي ولكي لايستفيد الاعداء من الخلافات والتشنجات بين الاطراف العراقية لمصالحهم الخاصة".

يذكر أن مناطق خانقين وقرتبة وجلولاء التابعة لمحافظة ديالى تعد من المناطق المختلطة سكانيا حيث يقطنها عرب وتركمان وأكراد وظلت محمية من الناحية الأمنية من قبل اللواء 34 من قوات البيشمركة الكردية منذ بداية العام الماضي 2007 وبطلب من بغداد لكن قرار الحكومة العراقية باستبدال هذا اللواء بآخر من الجيش العراقي أثار حفيظة الطرف الكردي معتبرا أنه بمثابة ضغط سياسي عليه
وكانت وحدات من الجيش العراقي قد دخلت الى بلدات قرتبه وجلولاء وخانقين في إطار حملة "بشائر الخير" الأمنية وطلبت من قوات البيشمركة إخلاء تلك المناطق كما دعت الاحزاب الكردية الى إخلاء مبان تشغلها في تلك المناطق على اعتبار أنها كانت تابعة للحكومة قبل 2003 وقد تسببت هذه الأحداث بإثارة الخلاف بين قادة البيشمركة والجيش العراقي وصدرت تصريحات من الجانبين دافع فيها كل جانب عن موقفه. البرلمان العراقي يستدعي المالكي ووزراءه لمناقشة فقدان الخدمات
قرر مجلس النواب العراقي اليوم استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء حكومته لمناقشة النقص الحاد في الخدمات الاساسية للمواطنين . معروف ان العراقيين يعانون حاليا نقصا حادا في الطاقة الكهربائية وتوفر المياه الصالحة للشرب الامر الذي ادى مؤخرا الى انتشار وباء الكوليرا في عدد من محافظات البلاد الجنوبية .
وخلال جلسة للمجلس اليوم ناقش خلالها كيفية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وبحث المعوقات التي تواجه الحكومة ومجلس النواب ودور اللجان الدائمة في المجلس في هذا المجال
رأى النائب حسين الفلوجي من جبهة التوافق السنية انه لابد من ان تكون هناك وقفة حقيقية للدور الرقابي لمجلس النواب . وقال إن المؤشرات تؤكد على تراجع في مجال الخدمات وذلك بسبب تدهور العلاقة بين مجلس النواب والحكومة واشار الى انه لو استطاعت السلطة التشريعية محاسبة السلطة التنفيذية لتوجهت الامور نحو التحسن . واشار إلى ان هناك عتبا شعبيا على مجلس النواب على الرغم من ان المجلس لا يمتلك سوى قدرة التشريع والرقابة والسبب في ذلك هو عدم بيان وجهة نظر مجلس النواب عن طريق وسائل الإعلام. وبشأن الهيئات المستقلة اوضح ان هذه الهيئات يجب ان تعمل بشكل مستقل الا ان هذه الهيئات راضخة لهيمنة السلطة التنفيذية وذلك بتعيين رؤساء هذه الهيئات وكالة واقترح بتحديد مواعيد لاستضافة الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة للوقوف على حقيقة الامور وبيان مواقع الخلل .
وقرر رئيس المجلس محمود المشهداني إرسال خطاب الى مجلس الوزراء لاستضافة المسؤولين في السلطة التنفيذية بدءا من رئيس الوزراء الى باقي الوزراء. واشار الى انه في الملف الامني اعطيت الحرية الى الاجراءات الحكومية ولكن في الملف الخدمي والاعمار سوف يقوم مجلس النواب بتشديد الدور الرقابي . .
ومن جانبه اوضح النائب بهاء الاعرجي عن التيار الصدري ان الضعف في مجلس النواب يؤدي الى حكومة ضعيفة وبين ان هناك ملاحظات على كافة المجالات الخدمية .. فيما شدد النائب عامر ثامر على ان الدستور يعطي الحق الكامل للمجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وان الرقابة تعني التحقيق وتصحيح اداء السلطة التنفيذية والاشراف والاطلاع على ما يجري في المؤسسات الحكومية.
وقدم النائب سيروان الزهاوي من الكتلة الكردستانية حلولا لتفعيل مجلس النواب منها تنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة بقانون وذلك لان التزام الحكومة بالنظام الداخلي للمجلس هو التزام أدبي. واقترح النائب عبد الكريم العنزي من الائتلاف الشيعي تشريع قانون خاص لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ورأى ان بعض النواب اوقفوا الدور الرقابي لمجلس النواب لاغراض سياسية وانتقد جعل المراسلات بين لجان المجلس ووزارات الدولة عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وحدها .
وابدى النائب حارث العبيدي من جبهة التوافق ملاحظات على الوزارات منها عدم التعاون وخاصة مع لجنة حقوق الانسان وطالب من وزارة حقوق الانسان بان تزود اللجنة المعلومات المطلوبة. وشدد النائب هادي العامير من الائتلاف الشيعي على ان عمل المجلس هو تشريعي ورقابي، والرقابة حق دستوري، وراى انه يجب ألا تسيس الرقابة البرلمانية . وتساءل النائب رشيد العزاوي عن ماهية الحل المطلوب اذا لم تستجب السلطة التنفيذية إلى الرقابة ومحاسبة مجلس النواب لها .. وطالب بان يراقب البرلمانيون المؤسسات الحكومية ميدانيا .. فيما بين النائب عبد الله صالح ان مشكلة قوانين الوزارات كبيرة لانها قوانين شرعت سابقا وهناك حاجة لتعديلها او تشريع قوانين جديدة.
ورأى النائب نصار الربيعي ان هناك فجوة وحساسية بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية فيما اشار النائب مهدي حافظ من القائمة العراقية إلى انه لابد من ان يتم وضع خطة للرقابة من قبل مجلس النواب وتحديد الاولويات في بحث الجوانب المختلفة الخدمية والاقتصادية والعمرانية .وبشأن الاتفاقية الامنية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة اكد ان مجلس النواب له الحق بان يطلع على مجريات المفاوضات ومضمون الاتفاقية. واقترح النائب كمال الساعدي ان تجمع ملاحظات النواب لكي تقدم دراسة بشأن الدور الرقابي واضاف ان التوافق السياسي شل عملية الرقابة على السلطة التنفيذية .
اما النائب صباح الساعدي فقال ان مجلس النواب ركز اعماله على الجانب التشريعي دون الجانب الرقابي وراى ان اصرار وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بان تكون المراسلات بين المجلس والوزارات عن طريقها هو عرقلة للعملية الرقابية .. وطالب بوضع حد لهذه العرقلة. ومن جهته رد على ذلك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي مؤكدا انه لم يصدر اي خطاب من وزارته بان تكون المراسلات بين مجلس النواب والوزارات عن طريق الوزارة موضحا ان رئاسة الوزراء هي التي اصدرت هذه التعليمات.
ومن جهته انتقد النائب عبد الخالق زنكنة من التحالف الكردستاني الصلاحيات الواسعة الممنوحة الى العسكريين ورجال الامن .. وطالب عدم التفرد بالقرارات والتنازل عن روح التعالي من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية . وزارة الدفاع العراقية تودع الجنرال بترايوس
نظمت وزارة الدفاع العراقية اليوم حفلا وسط مراسم عسكرية لتوديع الجنرال ديفيد بترايوس قائد قوات التحالف في العراق الذي سيسلم مهام قيادته للقوات للجنرال ريموند اوديرنو غدا الثلاثاء.
واقيم الاحتفال في مقر وزارة الدفاع العراقية داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد بحضور وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي ورئيس اركان الجيش بابكر زيباري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر وعدد من القاعدة والمسؤولين . وهنأ العبيدي في كلمة له الجنرال بترايوس على تسلمه منصب قيادة قوات المنطقة الوسطى وعبر عن حزنه "لمفارقة صديق عزيز قدم كل ما يستطيع لنصرة قضية العراق" كما قال بيان لوزارة الدفاع .
وسيسلم الجنرال بترايوس الذي يعود اليه الفضل الكبير في تحسن الوضع الامني في العراق قيادة القوات التي تقودها الولايات المتحدة في هذا البلد الى الجنرال ريموند اوديرنو غدا . واشرف بترايوس الذي عينه الرئيس بوش في بداية عام 2007 على راس قوات التحالف في العراق على استراتيجية ارسال تعزيزات قررها الرئيس الاميركي العام الماضي. واعلن بترايوس (55 عاما) مؤخرا ان اعمال العنف في العراق تقترب من مستوى "طبيعي" .
وقال بترايوس في رسالة وداعية الى قواته في العراق اليوم "لم تحفظوا أمن الشعب العراقي فقط، لقد خدمتموه أيضاً" واصفاً القوات الأميركية بأنهم "بناؤون ودبلوماسيون وأوصياء ومقاتلون." ورغم إقراره في الرسالة بأن مهمة الجيش الأميركي في العراق لم تنجز بالكامل بعد شكر بتريوس الجنود على تضحياتهم قائلاً "رغم أن مهامكم في العراق ما زالت بعيدة عن الإنجاز وينتظركم قتال صعب، إلا أنكم نجحتم في تحقيق إنجازات مهمة" مذيلاً الرسالة بكلمة "شكراً." يُذكر أن الجنرال بتريوس تسلم مهامه في العراق في بداية 2007 في خضم تصاعد العنف الذي ترك العديد من المراقبين مشككين إزاء قدرة هذه القوات في استعادة الاستقرار. ويعزو الخبراء الفضل في تراجع العنف لأداء بتريوس وتعزيز القوات الأميركية بثلاثين ألف عنصر، بالإضافة إلى قرار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وقف عمليات جيش المهدي الموالي له، بإعلان هدنة ضد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جنب تحالف قادة العشائر السنية مع القيادة العسكرية الأميركية وخلق ما يسمى بمجالس الصحوة في وجه المد المتشدد الذي يغذيه تنظيم القاعدة فرع العراق.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي جورج بوش كان قد أكد الثلاثاء الماضي، سحب 8000 جندي من القوات الأميركية العاملة في العراق بحلول شهر فبراير/شباط المقبل، ومشدداً على أن القوات الأميركية والدولية ساهمت في تحقيق الأهداف في العراق وأن القوات العراقية أصبحت قادرة على إدارة المسؤوليات الأمنية والمعارك. وقال الرئيس الأميركي إن سحب تلك القوات يأتي وفق توصيات قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال ديفيد بتريوس.