المغرب: إنهاء التحقيق في ملف السلفيين التعسة الفارين من السجن

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، يستعد، خلال الأسبوع الجاري، إلى إنهاء التحقيق مع المعتقلين السلفيين السبعة، من أصل التسعة الذين فروا من السجن المركزي في القنيطرة ي أبريل الماضي، بعد أن أصبح ملفهم جاهزا.
وأفادت المصادر نفسها أن الملف سيحال على القضاء الجالس، بعد استبعاد إجراء مواجهة بين المعتقلين، مشيرة إلى أن الاستماع إليهم تركز حول المسارات التي سلكوها عقب هروبهم والجهاد المتورطة معهم.
وأبرزت المصادر أن السلفيين السبعة نفوا "تواطؤ" المتهمين، الثمانية الآخرين الذين اعتقلوا على خلفية القضية ذاتها، في مخططهم، مضيفة أنهم أكدوا "أنهم لجؤوا إليهم في محاولة للابتعاد عن أنظار الأمن، في انتظار توفير مصاريف فرارهم، في غشت الماضي، عبر قوارب الموت إلى أوروبا عن طريق شبكات الهجرة السرية".
وما زالت مصالح الأمن تواصل البحث عن كل من هشام العلمي ومحمد مهيم، المحكومين بالمؤبد، في وقت صدرت تعليمات بضرورة تشديد المراقبة على دوار السكويلة في سيدي مومن بالدار البيضاء، إثر احتمال ربطهم اتصال بأشخاص كانت تربطهم صلات بهم قبل اعتقالهم".
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.
وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.
كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.
وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.
وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.
وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهيء لهجومات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.
وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون للحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات التي كانوا يخططون لها، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت، الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.