الأمم المتحدة تطلب مرافقين للسفن في الصومال

بروكسل: طلبت الأمم المتحدة يوم الاثنين مساعدة دولية لحماية شحنات الغذاء التي ترسلها إلى الصومال البلد الذي يعاني من أعمال القرصنة وحذرت من نقص الغذاء في حال لم تتطوع أي دولة لاتمام هذه المهمة.واستولى مسلحون صوماليون مدججون بالسلاح يستقلون عادة الزوارق على اكثر من 30 سفينة العام الحالي مما جعل المياه قبالة سواحل الصومال احدى دول القرن الافريقي الاخطر في العالم ومما عرقل نقل شحنات المساعدات اليها. وقال بيتر جوسينز مدير برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة في الصومال يوم الاثنين "أرجوكم أرسلوا سفن مرافقة."وأضاف في مقابلة في بروكسل "ستبحر السفن الكندية يوم 27 سبتمبر أيلول وليس أمامي أحد تقدم ليقول انه سيتولى المهمة. انني قلق للغاية على ما سيحدث بعد ذلك." وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا لم تتقدم أي دولة بسفن مرافقة للصومال قبل هذا التاريخ قال جوسينز "يعني هذا أن الناس ستعاني من نقص في الغذاء."وأرسلت كندا الشهر الماضي فرقاطتها "فيل دو كيبيك" لترافق سفن برنامج الاغذية العالمي التي تنقل المساعدات الى الصومال. وقال جوسينز ان مخزون الغذاء التابع لبرنامج الاغذية العالمي في الصومال شحيح للغاية.وأضاف "ربما يمكننا البقاء هكذا لمدة أسبوع أو عشرة أيام ولكن اذا استمر هذا الوضع طويلا فسنواجه نقصا في الغذاء ولن يحصل عدد كبير من 2.4 مليون شخص نقوم باطعامهم اليوم على الغذاء بعد ذلك وسيؤدي هذا الى مشاكل خطيرة." ومن ناحية أخرى وافق الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على تشكيل وحدة تنسيق لدعم نشاطات المراقبة الاوروبية قبالة السواحل الصومالية. وأبقى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أيضا على امكانية ارسال الاتحاد عملية بحرية الى هناك قائمة.وفقد أكثر من ثمانية الاف مدني منذ بداية العام الماضي حياتهم في القتال بين الحكومة الانتقالية في الصومال التي يدعمها حلفاؤها في الجيش الاثيوبي ومتمردين اسلاميين. وأجبرت أعمال العنف نحو مليون شخص على النزوح عن ديارهم مما أدى الى نشوب ما يصفه عاملون في مجال المساعدات بأنه أسوأ أزمة انسانية في افريقيا.وقال جوسينز ان السفن الكبيرة التي يحتاجها لنقل مساعدات الغذاء الى الصوماليين رفضت القيام بهذه المهمة دون وجود سفن ترافقها. ويصل نحو 90 في المئة من اجمالي مساعدات الغذاء التي يقدمها برنامج الاغذية العالمي الى الصومال عن طريق البحر.وتعددت الهجمات البحرية مع انتشار انعدام القانون في الصومال الذي لا توجد فيها حكومة مركزية عاملة منذ أطاح زعماء الحرب بالرئيس محمد سياد بري عام 1991 .