تونس: إدانة حقوقية واسعة عقب سجن ناشطة سياسية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
و مثلت الضيفاوي و كل من فوزي الماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل الجمعة الماضي أمام المحكمة للطعن في الحكم الابتدائي الذي كان صدر ضدهم يوم 14 أغسطس الماضي."
ووُجّهت تهم " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام " ، إلى الناشطة زكية الضيفاوي وزملائها الستّ، و أثارت قضيتهم الرأي العام الحقوقي في الداخل و الخارج.
كما حكمت ذات المحكمة بثلاثة أشهر سجنا بحقّ كل من عبد العزيز سلطان وكمال بن عثمان و نزار شبيل، في حين حُكم على فوزي الماس و عبد السلام ذوّادي ومحمد عمايدي بثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
و تمّ توقيف المحكومين في الـ27 من يوليو الماضي بمدينة الرديف التي شهدت احتجاجات اجتماعية عنيفة منذ يناير الماضي . و تأتي المحاكمة حسب إفادات عدد من المحامين و الحقوقيين على خلفيّة مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان مدينة الرديف للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد.
وفور صدور الأحكام ، دانت سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم "المجلس الوطني للحريات"(مقرّه تونس العاصمة) بشدّة "الحكم الجائر بحقّ ناشطة حقوقية و نقابيين" واعتبرت صدور الحكم المتزامن مع العودة المدرسية "تشديدا للضغوط عليهم و تحذيرا لكلّ الناشطين بالجهة من مغبّة ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي".
و اعتبرت بن سدرين تشديد الحكم على زكية الضيفاوي "قرار القصد منه حرمانها من مواصلة حياتها المهنية كمدرسة تعليم ثانوي و تجويعها". و طالبت بإطلاق سراحها و بقية النقابيين المعتقلين واغلبهم من مدرسي التعليم الثانوي.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (تنتمي إليها الضيفاوي) عبّرت من جهتها في بيان أرسل إلى 'إيلاف' نسخة منه عن " تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا والتحقيق في ما نسبوه من تعذيب بدني و معنوي لعدد من أعوان الأمن وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا".
كما طالبت بـ"حفظ الملف التحقيقي المشار إليه ونقض قرار ختم البحث من طرف دائرة الاتهام وإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي".
من جهتها اعتبرت "اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات" بمحافظة القيروان (لجنة حقوقية) إن "الحكم الصادر في حق المناضلة زكية يقصد منه حرمانها من حقها في مواصلة عملها كأستاذة بالتعليم الثانوي ومحاصرتها في لقمة عيشها "، معتبرة الحكم "انتهاكا جديدا لحرمة القضاء وتطويعه لتصفية الحساب مع القوى المناضلة في البلاد و طردا تعسفيا مقنعا للضيفاوي من وظيفتها فضلا عن أنه اعتداء على حريتها وحرية بقية المعتقلين".
و تابع بيان اللجنة قائلا : إذا كانت السلطة تأمل من خلال إصرارها الغريب على نهجها الأمني وتورطها المتصاعد في الزج بالقضاء في متاهات تصفية حساباتها مع خصومها أن تبث حالة من الوهن والتراخي في صفوف المناضلين والمناضلات وسيادة حالة من الاستقالة الجماعية تمكنها من تمرير سياساتها اللاشعبية لاسيما في ظل مؤشرات الأزمات المتفاقمة في شتى المجالات ، فإن الواجب أن يكون رد كل القوى المناضلة في بلادنا المزيد من توحيد الجهود ومزيد الحضور في ساحات النضال والتضحية والتصدي المسؤول لهذا الإصرار الغبي على المضي بالبلاد في الطريق الخطأ المنذر بأوخم العواقب" .