إيران لا تنوي الرد على "إدعاءات" الوكالة الدولية

طهران: أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بوروجردي الثلاثاء أن بلاده لا تنوي الرد على "إدعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة الى "الدراسات المزعومة" التي تؤكد وجود شق عسكري للبرنامج النووي الايراني. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يجب الا تنتظر من ايران ردا على كل ادعاء" حول برنامجها النووي.

واضاف "لا نعتقد انه يجب فتح باب تدخل منه الولايات المتحدة كل يوم لتقديم ادعاءات جديدة (حول البرنامج النووي الايراني) تسلمها الى الوكالة وان تنتظر الاخيرة من ايران تقديم ردود عليها". وهذه "الدراسات المزعومة" تتناول بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية امكانية تزويد صواريخ شهاب-3 برؤوس نووية وتتحدث ايضا عن منشآت لاجراء تجارب نووية تحت الارض في ايران.

وقدمت ايران اجابات شفهية ووثيقة خطية من 117 صفحة حول هذا الموضوع، ولكنها رفضت خلال اجتماعات عدة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الصيف تقديم معلومات حول هذه الدراسات. واعتبرت طهران هذه الدراسات بانها "ادعاءات لا اساس لها" تستند الى معلومات استخباراتية "مفبركة". واضاف بوروجردي ان البرلمان قد يعمد عند الاقتضاء الى تحديد اطار دقيق للطريقة التي يجب ان تتبعها الحكومة في الاجابة على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن ناحيته اعتبر المتحدث باسم اللجنة كاظم جليلي في تصريح نقلته وكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) ان ايران يجب الا تشعر بانها مرغمة على الرد على اي "اشاعة يقدمها اناس لديهم موقف معاد للبلاد".

العقوبات تسبب ارتفاعا كبيرا في كلفة الاستيراد

من جهته صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الايرانية لصحيفة ايرانية الثلاثاء ان العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي ادت الى ارتفاع كبير في كلفة الواردات في الاقتصاد الايراني. وقال محمد نهاونديان لصحيفة "سرمايه" ان "كلفة الواردات (...) ارتفعت بسبب الصعوبات الناجمة" عن عقوبات مجلس الامن الدولي والدول الغربية.

وكان مجلس الامن الدولي تبنى اربعة قرارات منها ثلاثة تشتمل على عقوبات ضد ايران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد تشمل بالخصوص القطاع المصرفي ومارست ضغوطا على المؤسسات المالية الاجنبية لتقليص استثماراتها في ايران.

ودعا نهاونديان الى "دبلوماسية نشطة" لتفادي تكلفة العقوبات التي تمثل على حد قوله "لعبة خاسر لخاسر" بالنسبة لايران ولشركائها التجاريين. غير انه اشار الى تكلفة العقوبات على البلاد ملاحظا ان "20 بالمئة من ارتفاع تكلفة الواردات تمثل 10 مليارات دولار (خلال عام) وهو مبلغ يمكن ان يوفر مليون فرصة عمل للشباب". وهددت الولايات المتحدة ايران الاثنين بعقوبات جديدة اذا لم تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم.