عودة الجدل حول العطلة الأسبوعية في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: تسبب إقدام شركة جزائرية خاصة، في تغيير العطلة الأسبوعية لموظفيها من الخميس والجمعة -كما هو معمول به في البلاد-، إلى الجمعة والسبت، في تفجير جدل متجدد وسط الرأي العام المحلي بين فريق مؤيد للخطوة وآخر رافض لها بحجة "اعتداءها الصريح" على الدستور الجزائري.

وأفيد أنّ إدارة شركة (رويبة) المختصة بتصنيع عصير الفواكه، تبنت نظام عطلة نهاية الأسبوع بشكل مغاير لما درج عليه الجزائريون منذ سبعينيات القرن الماضي، ويعدّ الإجراء الثاني من نوعه بعد قيام شركة "أرسيلور ميتال" الهندية على تحويل العطلة الأسبوعية لموظفيها، وهو ما دفع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، د/ الشيخ أبو عمران، وقتئذ لمطالبة سلطات بلاده، بحظر نشاط المجموعة الهندية، لـ"مخالفتها مواثيق الجزائر" على حد تعبيره، مع الإشارة أنّ المتعامل الهندي برّر خطوته آنذاك بتكبده خسائر هائلة جراء عدم توحدّ عطلة نهاية الأسبوع الجزائرية مع العطلة العالمية.

واعتبر تيار المحافظين، اعتماد الشركتين لعطلة أسبوعية مغايرة للسائد رسميا، "مساس خطير بالثوابت الوطنية والدينية" المضمونة دستوريا، وذهب إسلاميون إلى توجيه أصابع الاتهام على الفور إلى "التيار العلماني"، وقدّروا بوقوفهم وراء ما أسموه "محاولة مسخ ثوابت الأمة"، على خلفية أنّ "السابقة مشبوهة وتروم النيل من قداسة الجمعة كعيد للمسلمين، وأحد رموز هويتهم".

وأحجمت الحكومة الجزائرية، عن إبداء أي موقف رسمي بشأن هذه القضية التي ثار الضجيج حولها منذ أواخر العام 2005، في وقت يقول خبراء أنّ الجزائر تفقد ثلاث نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام كل عام، بسبب تعطيلات تربك العمليات المصرفية والتحويلات المالية، ما يتسبب في خسارة الجزائر لنحو المليار دولار سنويا.

وتثور تساؤلات في الجزائر عن أسباب وأهداف تغيير العطلة الأسبوعية، وعما إذا كانت العملية ذات أهداف اقتصادية ومالية، أم أنها خاضعة لحسابات سياسية وإيديولوجية خاصة، بالمقابل، يعارض غالبية الجزائريين بشدة أي تغيير للعطلة الأسبوعية، ويفسر كثيرون تحدثوا إلى "إيلاف" موقفهم الرافض باعتقادهم أنّ التغيير له صلة مباشرة بيوم الجمعة المقدس لدى المسلمين، ويشككون في أنّ تحويل العطلة الأسبوعية إنّما هي محاولة لضرب المقدسات الإسلامية، بإجبار الجزائريين وفق "قانون العمل" على التخلي عن صلاة الجمعة باسم عدم مشروعية مغادرة أماكن العمل.

ويطرح "تغيير" عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر، إشكالات تنظيمية بالأساس، طالما أنّ القوانين المعمول بها تحدد العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، الأمر الذي يفرض تعديلات في المنظومة القانونية، سيما تلك المتعلقة بالضرائب وتشريعات العمل، لأن تحويل المؤسسات الخاصة أياما تعتبر عطلا في المدونة القانونية المحلية إلى أيام عمل، يضعها تحت طائلة أعباء ضريبية قد لا تستطيع تحملها، علما أن نسبة المستحقات الضريبية في أيام العطل تتضاعف عنها في الأيام العادية، والحال كذلك بالنسبة لمستحقات العمال.