نائبان كويتيان يودّعان مجلس الأمة وآخران يدخلانه

فاخر السلطان - الكويت: قبلت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الطعن المقدم من المرشحين لإنتخابات مجلس الأمة السابقة، في الدائرة الرابعة عسكر العنزي، وقبول الطعن الذي تقدم به المرشح سعدون حماد العتيبي في الدائرة الخامسة، وقضت بفوزهما بعضوية مجلس الأمة لعام 2008 دون إعادة الانتخابات، وبطلان عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي. ومن المقرر أن يؤدي النائبان الجديدان اليمين الدستورية عند بداية دور الانعقاد التشريعي الجديد في 21 اكتوبر المقبل. وهذا الحكم يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت.

من جهته أكد النائب سعدون حماد أن حكم المحكمة الدستورية بفوزه كان متوقعا، منوها بأن الطعن المقدم لم يكن مقدما ضد أحد وإنما كان طعنا في النتائج النهائية التي أعلنت، وقال أن "حكم المحكمة جاء مطابقا للأرقام التي جمعها مندوبونا واحتوتها دعوى الطعن"، منوها بأن المحكمة حكمت بموجب محاضر الفرز الأصلية حيث تبين لها أن سعدون حماد حاصل على المركز الثامن بـ 10914 صوتا. وأوضح حماد أن الحكم الصادر غير قابل للطعن، موضحا أن الفترة التي استغرقتها القضية امتدت أربعة أشهر وهي كانت كافية لمختلف الأطراف في تقديم ما لديهم من براهين، خصوصا أن الإشكالية تنحصر في خطأ لجمع الأصوات في اللجنة الرئيسية.

ونفى حماد أن يكون لهذا الحكم انعكاسات سلبية على العملية الانتخابية ككل وإنما هو تصحيح لخطأ حصل في الواقع، وشدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وإعادة تنظيم عملية إدارة الانتخابات. وفي نهاية حديثه أكد انه سيؤدي القسم في جلسة 21 أكتوبر المقبل ما لم تكن هناك جلسة طارئة.

من جانب آخر طالب النائب محمد هايف المطيري في تعليق له على حكم المحكمة بأن تكون هناك دقة أكثر في العملية الانتخابية حتى لا تتكرر أي أخطاء تستغل في المستقبل. وأضاف "اذا كانت هذه العملية نتيجة خطأ بشري فيجب أن ينظر للموضوع من حيث أسباب هذا الخطأ"، مضيفا أن هذه الحادثة تعد سابقة وقد تكون هناك اتهامات للقضاء. وأكد انه لا يشك في نزاهة القضاء ولابد من وجود آلية معينه تضمن عدم وجود هذه الاخطاء التي وقعت.

وقد بلغ عدد الطعون فى انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ في 17 مايو الماضي 33 طعنا شملت الدوائر الانتخابية الخمس. وانصبت معظم الطعون على نظام الحاسب الآلي الذي تم استحداثه في الانتخابات الماضية.