مواقف متباينة ...الجزر الإماراتية الثلاث لمن الحق؟

ايلاف: على الرغم من التصريحات التي يؤكد فيها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أنه مستعد تمام الإستعدادا إلى حل الخلافا العالق بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث إلا أنه وعلى أرض الواقع لم تثبت إيران حسن نواياها أمام الأصوات العربية التي تعالت في الفترة الأخيرة وطالبت إيران بالتنحي عن ممارساتها اللامشروعة على الجزر المتنازع عليها (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) والتي إعتبرتها الأوساط الرسمية العربية والإسلامية حق مطلق لدولة الإمارات.

نبذة تاريخية

تعتبر جزر طنب الكبرة وطنب الصغرى وابو موسى من الجزر التي توالى عليها الاحتلال فبعد ان خرجت من تحت قبضة الاحتلال البريطاني تلقفتها ايران لتبسط نفوذدها عليها قبيل اعلان قيام دولة الامارات العربية بايام قليلة عام 1971. وطالبت الامارات منذ ذلك الوقت الى هذه الايام ايران بسحب قوتها من الجزر الاماراتية الا ان ايران رفضت ذلك معتبرة الجزر هذه ملكية ايرانية وان القوات البريطانية بسطت نفوذها عيها وكان لا بد من استعادتها بعد ذلك. وترفض الامارات العربية دائما اللجوء الى تصعيد النزاع بينها وبين ايران مكتفية بسلوك الطرق الدبلوماسية لحل الازمة سلميا.

مواقف عربية

ولم تتباين المواقف العربية في مجملها امام القضية الاماراتية الايرانية فقد اكدت الاوساط الرسمية العربية وفي شتى المحافل على وقوفها جنبا الى جنب مع دولة الامارات التي لها كامل الحق في السيادة على الجزر الثلاث. فقد اوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي حمد بن عطية على ان اعمال المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي ستقوم على بحث ومداولة قضية الجزر الثلاث بشكل موسع مؤكدا على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون، والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه القضية.

كما وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط "اننا لنأمل ان يتفهم الاخوة في ايران ضرورة حل قضية الجزر المحتلة وتأمين المنطقة ضد الاخطار الخارجية وعدم اللجوء الى تصرفات كثيرا ماتقود الى اتاحة الفرصة للقوى الخارجية للتدخل والتعامل مع الأوضاع بالشكل الذي يحقق السلم والاستقرار للمنطقة التي تشكل مستودع الطاقة بالعالم" .

وتعالت اصوات المجلس الوطني الاتحادي لدول مجلس التعاون الخليجي ونادت بضرورة التزام ايران بنصوص المذكرة الموقعة بين الدولتين في تاريخ 1971 والتي تفيد الغاء كافة المشاريع الغير شرعية التي اقيمت على جزيرة ابي موسى باعتبار انها غير قانونية وانه انتهاك سافر لسيادة الامارات فيها.

ردة فعل ايرانية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي عقب تصريحات اعضاء جامعة الدول العربية والتي انتقدت فيها التصرفات الايرانية على الجزر الاماراتية "أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وتناول مثل هذه المزاعم الخاوية والمكررة في البيان يتعارض مع الحقائق التاريخية للمنطقة ولا أساس له من الناحية القانونية".

واعتبر قشقاوي التدابير والإجراءzwnj;ات الإيرانية المتخذة في جزيرة أبو موسى "قانونيه وتستند إلى ضوابط قانونية وحقوقية معتمدة من قبل إيران في هذه الجزيرة الإيرانية"، محذرا من "تدخل بعض المحافل من طرف واحد في الموضوع المتعلق بسيادة إيران الوطنية على أراضيها لأنه يشكل تدخلا صارخا في الشأن الداخلي".

وأكد في الوقت نفسه "على إمكانية إزالة سوء الفهم بشأن الإجراءzwnj;ات التنفيذية المعتمدة في جزيرة أبو موسى وذلك في إطار المحادثات الثنائية ومن دون تدخل أطراف أخرى"، موضحا ان اتخاذ مواقف متفردة لا يساعد على إزالة سوء الفهم السائد.

كما اعتبر قشقاوي أن إثارة هذا الموضوع من قبل بعض المحافل "خطوة مشبوهة وتأتي في إطار إثارة الفرقة والاختلاف بين الأمة الإسلامية ولخدمة مصالح الكيان الصهيوني" داعيا الجامعة العربية إلى "التحلي باليقظة والحذر بهذا الشأن". وفي ظل موقف اماراتي واضح يتجلى بعدم التخلي عن جزره المحتله وموقف ايراني مبهم ومتناقض تبقى قضية ابو موسى وطنب الكبرى والصغرى معلقة حتى اشعار اخر.