الجامعة العربية ستطلب تعليق إجراءات محكمة البشير

القاهرة: أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأربعاء أن الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي سيطلبان خلال إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إستصدار قرار من مجلس الامن بتعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور. وقال موسى، الذي يتوجه الخميس الى نيويورك، ان "الجامعة العربية ستقوم بتحرك مشترك مع الاتحاد الافريقي لكي يصدر قرار من مجلس الامن" بتعليق اجراءات المحكمة الجنائبة الدولية بشأن دارفور "طبقا للمادة 16 من لوائح المحكمة".

وتنص المادة 16 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية على انه لا يحق للمحكمة اجراء اي تحقيق او اي اجراءات ملاحقة خلال الاثني عشر شهرا التي تلي طلب مجلس الامن منها تعليق النظر في احدى القضايا المطروحة عليها. واوضح موسى ان الهدف من هذا التأجيل هو اتاحة الفرصة "لتطبيق حزمة الحل التي اتفقت عليها الجامعة العربية مع الحكومة السودانية".

يذكر ان ليبيا هي البلد العربي الذي يحتل حاليا مقعدا في مجلس الامن. ولم تعلن بنود "حزمة الحل" التي تم التوافق عليها بين الخرطوم والجامعة العربية ولكنها ترتكز، وفق مصادر دبلوماسية، الى قيام القضاء السوداني باجراء تحقيق فعلي وجاد في الجرائم التي ارتكبت في دارفور من اجل معاقبة المتورطين فيها مع البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الاقليم الغربي للسودان المستمر منذ اكثر من خمس سنوات.

وياتي هذا التصريح في الوقت الذي اكدت فيه فرنسا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فريديرك ديزانيو انها متمسكة "بتواصل الاجراءات التي بدات" في المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد ديزانيو على ان "الوضع على الارض يسوء (في دارفور) حيث تتواصل اعمال العنف بما في ذلك ضد النازحين" ودعا الحكومة السودانية الى "وقف هجماتها فورا" في الاقليم. وحذر موسى "الحكومة السودانية والاطراف السودانية (الحركات المتمردة في دارفور) من ان "من مصلحتها جميعا الركوب فوق اكتاف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي" للخروج من الوضع الحالي. وشدد على انه "لابد" من ان يتولى القضاء السوداني تحقيق "العدالة الناجزة" في ما يتعلق بالجرائم في دارفور.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اتهم في تموز/يوليو الماضي الرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية عن جريمة "ابادة جماعية" في دارفور وطلب اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.