الجنس الناعم "يخترق" عالم رجال السلطة بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: لأول مرة طعمت الإدارة الترابية بمختلف الوحدات الإدارية للمملكة المغربية بالعنصر النسائي، بعد أن كانت هذه المهنة لوقت قريب حكرا على الرجال فقط. ففي محاولة لضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، عين في هذه الأخيرة 107 فردا من خريجي من المعهد الملكي، من بينهم نساء. وتأتي هذه العملية تزامنا مع قيام وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة همت 20 في المائة من مجموع رجال السلطة العاملين بالإدارة الترابية ممن قضوا أكثر من أربع سنوات بالوحدة الإدارية نفسها، في حين جرت ترقية 22 رجل سلطة، من الذين برهنوا عن كفاءتهم وجديتهم في ممارسة مهامها، في مناصب كاتب عام أو باشا، رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية.

كما اتخذت وزارة الداخلية، حسب ما جاء في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إجراءات تأديبية في حق 9 من رجال السلطة، الذين ثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية. وسبق ان جرى تطعيم جهازي الجيش والأمن، أخيرا، بـ 116 ضابطة وشرطية، من أصل 874 تخرجوا في المدارس والمعاهد العسكرية العليا. وتتكون وحدات الفوج الجديد، الذي أكمل استعداداته للالتحاق بالجهازين المذكورين، من ضابطات تخرج اثنتان منهن من (الأكاديمية الملكية العسكرية - المدرسة الملكية الجوية)، و12 من (المدرسة الملكية البحرية - المدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية).

كما ينضاف إلى هذه الفئات 518 ضابطا وضابط احتياط، منهم 73 امرأة تخرجن في (المدرسة المحمدية للمهندسين)، و15 من (المعهد الملكي للإدارة الترابية لوزارة الداخلية -المعهد الملكي للشرطة)، و5 من (الوطنية الغابوية للمهندسين)، و9 من (مركز التكوين الجمركي). ويأتي هذا "الاختراق" الناعم بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها المرأة المغربية في هذا المجال، إذ سبق أن اقتحمت مجموعة منهن، قبل سنوات، عالم المرور، بالإضافة إلى اعتلائهن مراكز متميزة داخل الإدارة المركزية للأمن الوطني ومختلف الدوائر الأمنية. كما أنها تمكنت من دخول أكثر "الغرف الأمنية" تعقيدا، ويتعلق الأمر بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتكلف بالتحري والبحث السري في أكبر ملفات الإرهاب والفساد والمخدرات.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطوة هي الأولى من نوعها، عين، قبل سنة، أول امرأة بمنصب محافظ في البلاد، منذ استقلالها عام 1956، وذلك على رأس مقاطعة عين الشق في ولاية الدار البيضاء الكبرى. وجاء تعيين امنصار ضمن سلسلة من التعيينات أجراها الملك محمد السادس في صفوف الولاة والمحافظين والإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وكانت امنصار تعمل رئيسة للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، والتي كانت مسؤولة عن إصدار الترخيص لكل المشاريع المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب، سواء كانت ذات طابع اقتصادي او اجتماعي. وعرف عنها صرامتها في الموافقة على التراخيص، الأمر الذي اعتبره كثير من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين في الدار البيضاء، عرقلة للنشاط والديناميكية الاقتصادية فيها.

وازدادت إمنصار، وهي أم لطفلين وحاملة لوسام العرش من درجة فارس، سنة1951 في مدينة الصويرة. وعملت، بعد حصولها على دبلوم السلك العالي في المدرسة الوطنية للإدارة العمومية وكذا دبلوم السلك العالي في التسيير في المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، كمفتشة للمالية في وزارة المالية ابتداء من فاتح يوليو 1972، ثم مفتشة ممتازة في وزارة المالية ابتداء من فاتح يناير 1978. وفي فاتح أغسطس 1986، عينت رئيسة قسم في الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، ثم رقيت إلى منصب مديرة الوكالة الحضرية للرباط وسلا في 24 آذار (مارس) 1995.