التنديد بمضاعفة رواتب نواب البرلمان في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: تسبب الإعلان عن مضاعفة رواتب نواب غرفتي البرلمان الجزائري، الليلة الماضية، في تفجير حالة من "الذهول" وسط الشارع المحلي، حيث إستغرب موظفو القطاع العام استمرار تدني رواتبهم، بينما يستفيد أعضاء المجلس التشريعي من زيادات معتبرة وصلت إلى حدود الثلث، ما جعل عاصفة من التساؤلات والانتقادات تلوح في الأفق الجزائري وتنذر باحتقان اجتماعي.

وأطلق مواطنون جزائريون في تصريحات لـ"إيلاف"، صيحات استهجان لإقدام الباب العالي على تمكين النائب الواحد على نيل 300 ألف دينار كل شهر، واعتبر زوبير العامل بسكك الحديد أنّ الإجراء غير منطقي ولا يزيد سوى في تعميق الشروخ، ويؤيده زميله "الهاشمي" الذي هالته الزيادة المكوكية لرواتب البرلمانيين، بينما ما يزيد عن 4.5 مليون عامل يعيشون على أجر قاعدي لا يتجاوز 12 ألف دينار ما يجعلهم يذوقون الويلات في سبيل الوفاء باحتياجات أسرهم.

ورأى سمير الموظف في بنك خاص، أنّ زيادة رواتب البرلمانيين لست مبررة بالمرة، قائلا كيف للسلطات أن تكافئ نوابا اشتهروا بعجزهم عن نقل معاناة الجماهير، وتميزوا بتزكيتهم العجيبة لسائر المشاريع الحكومية، ويلفت "سليم" سائق سيارة أجرة، إلى فقدان هؤلاء النواب لشرعية التمثيل الشعبي، طالما أنّ وصولهم إلى البرلمان تمّ رغم امتناع 11 مليون جزائري عن التصويت في انتخابات 17 مايو/آيار 2007، ويضيف أيمن العاطل عن العمل متبرما:"كيف للسلطات أن تقنع الرأي العام المحلي بمعقولية زيادتها لرواتب البرلمانيين، على ضحالة ما يقوم به هؤلاء، وتغيبهم عن مختلف جلسات الغرفتين التشريعيتين، حتى في التصويت على المسائل الأكثر أهمية محليا.

من جهتهم، لم يتردد معلقون في الصحافة الجزائرية عن مهاجمة الخطوة الجديدة، وذهب قطاع منهم إلى حد طرح أسئلة ملغمة عما إذا كان الأمر يتعلق بإكرامية لها علاقة بالاستحقاقات السياسية المقبلة التي تنتظر الجزائر، كما أبدى آخرون جزعا لكون راتب كل نائب في البرلمان صار يساوي رواتب 30 من مواطنيه "العاديين" على ما ينطوي عليه الأمر من كاريكاتورية دامعة.

ويعيش الشارع المحلي على أعصابه، بسبب الإجراء الحكومي، سيما مع تجرعه دوامة الارتفاع "الفاحش" و"المخيف" لأسعار المواد الأكثر استهلاكا، ما جعل الموظفين البسطاء في حيرة من أمرهم تبعا لمحدودية قدرتهم الشرائية، هؤلاء أغضبتهم المفاجأة السيئة.

من جانبها، تحذر قوى المعارضة من مغبة مقاربة فوقية نعتتها بـ(السهلة)، وتخشى احتمال حدوث "غليان شعبي" في ظلّ "الأزمة المعيشية المستفحلة" في الجزائر، خصوصا مع التردي الواضح للوضع الاجتماعي وانتشار البطالة، بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر، هذه الظاهرة تعاني منها 950 ألف عائلة، ما يمثل 22 في المئة من المجتمع الجزائري البالغ تعداده 35 مليون نسمة.