الليبيون ينتظرون فوائد تحسن العلاقات مع الغرب

الرباط: أثار خروج ليبيا من عزلتها الدبلوماسية توقعات بحدوث تغير بين المواطنين الليبيين العاديين المحبطين بسبب نقص الخدمات والفساد فضلا عن تحسن موقف الزعيم معمر القذافي في الخارج. وكان النظام يستطيع ذات يوم أن يقول لمواطنيه ان السياسة الأمنية الصارمة والحملات ضد المعارضين ضرورية لحماية انجازات الثورة الاسلامية الاشتراكية التي قادها القذافي عام 1969 في مواجهة المؤامرات الخارجية.

واذا رأي الناس متاجر خالية من البضائع واذا سرت مياه الصرف الصحي في الشوارع او أغرق انقطاع الكهرباء المنازل في الظلام يمكن أن يلقى اللوم على الغرب والعقوبات القاسية التي فرضها علي ليبيا لعقدين من الزمن. ويقول سعد جبار نائب مدير مركز دراسات شمال افريقيا بجامعة كامبريدج " انتهى وقت العيش على الأزمات... الآن لا يوجد مكان للاختباء. على القذافي أن يقف وجها لوجه مع واقع ليبيا."

وحسنت ليبيا العلاقات مع الغرب بعد أن تخلت عن برنامج للأسلحة المحظورة وتحملت المسؤولية عن حادث تفجير طائرة لوكربي عام 1988. وكانت الاتفاقات التي وقعت الشهر الماضي مع الولايات المتحدة وايطاليا ايذانا بنهاية عقود من خصومة ليبيا مع عدوها اللدود في وقت ما وأيضا مع القوة التي كانت تستعمرها فيما سبق.

والآن لا يطيق الليبيون انتظارا لحصد مزايا السلام الذي حققه القذافي ولتحسين مستوى المعيشة وهو الامر الذي فشلت سلسلة من خطط الاصلاح التي وضعتها الحكومة في تحقيقه. ويضمن وجود أمني كثيف الا يتحول أي استياء جماهيري الى احتجاجات تنتشر على نطاق واسع. لكن بعد سنوات من عزلتها عن العالم تنمو الطموحات سريعا مع تزايد عائدات النفط كما أن القنوات التلفزيونية الفضائية توفر نافذة على أنماط حياة مترفة في دول عربية أخرى منتجة للنفط.

وتصنف ليبيا الى جانب موريشيوس وبوتسوانا وجنوب افريقيا بين اكثر دول افريقيا ثراء ويقاس ذلك طبقا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. لكن في الواقع يشكو الليبيون من حالة المدارس السيئة والمرافق المتهالكة ويضطرون الى التعامل مع مصارف عتيقة الطراز الى جانب الروتين.

ويعني نقص المعدات بالمستشفيات الى جانب هجرة الأطباء بأعداد كبير أن من يستطيعون تحمل النفقات يسافرون الى الخارج للحصول على العلاج الاساسي. ويقول اوليفر مايلز نائب رئيس مجلس الأعمال الليبي البريطاني وسفير بريطانيا السابق لدى طرابلس "الليبيون أصبحوا اكثر ثقة بالنفس وادراكا لما يحدث في العالم بالخارج... التوقعات تتزايد لكنها لا تتحقق." ويتقبل القذافي فكرة أن ليبيا هي التي جلبت على نفسها الكثير من مشاكلها. وفي خطب ألقاها هذا العام أنحى باللائمة على الوزارات المغرقة في الفساد لاخفاقها في ادارة الثروة النفطية وقال انه يجب الغاؤها بحيث تكون أموال النفط واتخاذ القرار بيد الشعب نفسه.

ويقول أجانب قضوا وقتا في البلد الواقع بشمال افريقيا ان مواطنيه أصبحوا معتادين على مثل هذه الاعلانات. وقال مايلز "الناس يسخرون من هذا الان... يعلمون أن القذافي يحب القاء الخطب التي تحدث صدمة على الرغم من أنه لا يزال هناك قدر كبير من الاعجاب به والقبول له بين الشعب."

ويقول مراقبون لشؤون ليبيا ان القذافي اقترح بالفعل الغاء طبقات من الحكومة المركزية ونقل السلطة. وكان من بين هذه الخطط خطة تقضي بمنح السلطة للشعبيات او الحكومات الاقليمية الليبية لكنها لم تصل الى شيء حيث لم تصرف لها ميزانيات.

ويشيرون الى أن دفع اتخاذ القرار ليكون أقرب للناس يمكن أن يفاقم من البطء البيروقراطي حيث قد يستمر المسؤولون في تجنب اتخاذ قرارات مهمة دون موافقة من المراتب العليا للسلطة. وقال جيف بورتر المحلل بمجموعة يوراسيا "الموظفون يعلمون أنهم لن يفصلوا من وظائفهم لعدم قيامهم بأي شيء لكنهم قد يفصلون اذا ارتكبوا خطأ لهذا فان الوضع المعتاد هو عدم فعل شيء."

واستبعد القذافي اصلاح المسرح السياسي لليبيا وما زالت الأحزاب محظورة والمعارضون مجرمين. لكن السلطات الآن تتسامح مع جدل شعبي حذر بشأن كيف يجب حكم ليبيا. وتبذل بعض الجهود لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة ودعا سيف الاسلام ابن القذافي الليبييين الى التحدث علنا عن سوء المعاملة التي لاقوها فيما مضى.

وفي كلمة ألقاها في يوليو تموز قال ان المبادرة التي أطلق عليها اسم "نداء القذافي" تلقت مئات الشكاوى على مدار عامين. لكنه أكد أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث الان. وقال انه لن يكون هناك مزيد من الضرب في أجهزة الداخلية الليبية او تعذيب او اعتقالات عشوائية وتابع أن جميع الشائعات التي قد يسمعها الشعب كذب. وأضاف أن ليبيا الان تمضي قدما وهناك تنمية وكل شيء في تحسن. ومنذ خففت الحكومة حظرا على رأس المال الخاص بدأ مشهد رسمي لقطاع الاعمال يظهر في ليبيا ويشمل هذا رجال أعمال كانوا يعملون قبل ذلك في أسواق غير رسمية.

وتقررت خصخصة ما يصل الى 300 مؤسسة حكومية ليبية قبل أربعة أعوام لكن لم يتم احراز تقدم يذكر في فتح الصناعات الأساسية امام رأس المال الخاص لتحسين الكفاءة والمحاسبية. وما زالت هناك تساؤلات بشأن ما اذا كان صغار المستثمرين الليبيين سيجرؤون على الشراء في مؤسسات لا تتمتع بثقافة الشفافية أو سجل لرصد الربحية والادارة الرشيدة.

ويقول استشاريون غربيون جرت الاستعانة بهم لتقديم المشورة لليبيا بشأن الاصلاح الاقتصادي ان هذا يجب الا يوقف تقدم تحديث البنية التحتية الذي تأخر كثيرا حيث يسمح رفع العقوبات للحكومة بجذب خبرات ورؤوس أموال أجنبية.

لكن محللين يقولون ان اثبات أن الاصلاحات الليبية نجحت سيحدث حين يشعر المواطنون الليبيون العاديون بأنهم حصلوا على حصة في اقتصاد أكثر عدالة ومبني بدرجة اكبر على الاستحقاق والجدارة. وقال جبار "اذا استمر الاشخاص المحيطون بالقذافي في بناء أطول المباني وتولي المشاريع مثلما كان يحدث من قبل ومع استمرار اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء فان هذا سيكون عنصرا يذكي زعزعة الاستقرار."