وزير الإقتصاد الإيطالي يواجه رابطة الشمال

طلال سلامة من روما: للآن، لم يصطف جوليو تريمونتي، وزير الاقتصاد الإيطالي، الى جانب محامي من جنوب ايطاليا(صقلية) ضد محام آخر وبارز في حزب رابطة الشمال يدعى روبرتو ماروني. بيد أن السباق لإيجاد صيغة مقبولة لاقتراح قانون يهدف الى إخلاء السجون الإيطالية من نزلائها، الذي يرى موقفاً متناقضاً بين أنجلينو ألفانو(وزير العدل) والمحامي روبرتو ماروني(وزير الداخلية)، دفع وزير الاقتصاد الى تأييد موقف وزير العدل.

اليوم، يريد ألفانو إخلاء سراح 8 ألف سجين قبل استجرار السجون هنا الى وضع "متفجر" صحياً وأمنياً. و50 في المئة من هؤلاء النزلاء إيطاليين، عليهم وضع السوار الإلكتروني حول الكاحل وذلك لمراقبة تحركاتهم عبر أنظمة "جي بي اس" الجغرافية. أما النصف الآخر فهم أجانب وينوي ألفانو ترحيلهم الى بلادهم عن طريق اتفاقيات ثنائية تقتضي بأن يُكمل الأجانب عقوبتهم في وطنهم الأم. مع ذلك تواجه وزارة الداخلية ورابطة الشمال مشكلتين، تكمن الأولى في عدم موثوقية التكنولوجيا عالية التكلفة الواقفة وراء تصنيع هذا السوار. فيما تتمحور المشكلة الثانية حول مدى صلابة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بطرد النزلاء الأجانب الى بلادهم.

في الحقيقة، تريد رابطة الشمال ببساطة بناء سجون جديدة وفض الغبار عن مشاريع وزير العدل في ولاية برلسكوني السابقة، المهندس روبرتو كاستيللي. من جانبه، لا يعارض وزير العدل الحالي هذه الفكرة لكن خبرائه يفيدون أن بناء هذه السجون المخصصة لاستيعاب خمسة آلاف نزيل جديد سيستغرق وقتاً لا يقل عن 3 سنوات. كما لا يستبعدون كابوس تدخل ألفانو شخصياً لمواجهة الثورات والإضرابات والاضطرابات داخل السجون الإيطالية. هنا يتدخل وزير الاقتصاد لدعم قانون العفو الذي يخطط وزير العدل لطرحه في قاعات البرلمان ومجلس الشيوخ لمناقشته. علماً أن لا نية لوزير الاقتصاد فتح أبواب نفقات جديدة(بناء السجون) على رأسه. إذا اضطره الأمر، قد يلجأ تريمونتي الى رؤوس الأموال الخاصة مقابل بعض التنازلات

في الأيام الأخيرة، برز على السطح حلاً قد يحظى بموافقة جميع الوزراء وينص على توظيف 5 آلاف سجين، على الأقل، إضافة الى إطلاق سراح أربعة آلاف آخرين مجهزين بالسوار الإلكتروني. في الحالتين، ستلجأ الحكومة الى وكالات التوظيف والمنظمات الخيرية الخاصة التي ستضع يدها على تجارة مربحة مشتقة من زيادة عدد المساجين.