الجزائر: نحو ترسيم ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة قريبا

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في أبريل/نيسان 2009، ما ينهي حالة اللاوضوح التي ظلت تلف مسألة استمرار الرئيس الجزائري الحالي في الحكم الذي تولاه قبل تسع سنوات.
وأفاد أويحيى في مداخلة أمام أتباعه بحزب "التجمع الديمقراطي"، إنّ مراجعة الدستور الساري المفعول في الجزائر ستتم قريبا، ما سيعبّد طريق التمديد أمام بوتفليقة، علما أنّ التعديل الدستوري سيرمي إلى ترك عدد الولايات الرئاسية مفتوحا، بعدما ظلّت محددة باثنتين في السابق وهو ما كان يعيق خطة بقاء بوتفليقة رئيسا إلى ما بعد 2009.

وينتظر أن تُعرض مسودة التعديلات الدستورية للمصادقة عليها في مجلس الشعب بغرفتيه، ويتضمن المشروع تمديد ولاية الرئيس لفترة جديدة، وإلغاءا لمنصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، إضافة إلى إعادة تنظيم السلطات الدستورية لمصلحة رئيس البلاد، ويرتقب أن يقتصر تعديل الدستور على ترك عدد الولايات الرئاسية مفتوحة، وجعل نظام الحكم "رئاسيا" بزيادة الصلاحيات المخولة للرئيس وتحجيم أخرى متصلة بمنصب "الوزير الأول"، بعدما تمّ استبعاد النقطة المتعلقة باستحداث منصب "نائب رئيس الجمهورية".

ويرجح مراقبون أن يكون الخريف الجزائري ساخنا، مع استعداد قوى الأكثرية لإبراز "فضائل" التعديل وترسيمه في أقرب وقت، وإشهار قوى المعارضة لـ"فيتو متشنج" ورفضها أي مراجعة، لتخوفها من احتمال حدوث انسداد سياسي كبير في حال بقاء بوتفليقة حاكما للبلاد إلى غاية 2016، طالما أنّ التعديل يمدّد زمن الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات بدلا عن خمسة المعمول بها حاليا.

وأفرز الإعلان عن تأجيل الاستشارة الشعبية حول مراجعة الدستور عدة مرات، فضلا عن تراجع الحديث عن المسألة، انطباعا مفاده فتور حماس عرّاب المشروع، علما أنّ الرئيس الجزائري ظلّ يؤكد منذ توليه الحكم في ربيع 1999 على رفضه الدستور الحالي المعمول به منذ خريف العام 1996، ووصف بوتفليقة مرارا الدستور الحالي بكونه "وليد الأزمة التي عاشتها البلاد"، بالمقابل، هلّل أكثر من مرة لفضائل الانتصار لنظام رئاسي يزيل نهائيا ما سماها "هجينية الحكم"، رغم رفض معارضين وملاحظتهم بأنّ المعطيات العامة في البلاد ترشح لقيام نظام شبه رئاسي، بجانب اعتبارهم أنّ فرص نجاح نظام رئاسي في الجزائر معدومة.