تشيكيا توقع اتفاقيات إستراتيجية مع واشنطن

الياس توما من براغ : وقعت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا اليوم في لندن مع نظيرها الاميركي روبرت غيتس على اتفاقيتين هامتين تعززان العلاقة بين الطرفين من جهة وتفتح المجال للولايات المتحدة للتقدم أكثر في تنفيذ مشروعها لنشر درع صاروخي في منطقة وسط أوروبا من جهة أخرى.
وذكرت رئاسة الحكومة التشيكية على موقفها على الانترنت اليوم بان التوقيع تم على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو وان الوثيقة الأولى تخص نشر القوة الأميركية في الأراضي التشيكية بالصلة مع وضع القاعدة الاميركية في حين تتعلق الوثيقة الثانية بقيام شراكة استراتيجية بين البلدين .
و تحدد الوثيقة الثانية 3 مجالات للتعاون الأول في القطاع السياسي العسكري والثاني في مجال تبادل المعلومات الأمنية والعسكرية والثالث التعاون في مجال الأبحاث وتطوير الصناعات العسكرية .
و تغطي هذه المجالات أيضا دعم الولايات المتحدة للجيش التشيكي مثلا أثناء تنفيذه العمليات العسكرية في الخارج وزيادة إمكانية استخدام أجهزة التدريب والدراسة الأميركية من قبل الجنود التشيك ومساعدة القوات المسلحة التشيكية في عمليات التحول التي تمر بها وتامين وسائط النقل الجوية من الحجم المتوسط .
ويعبر الطرفان في الوثيقة أيضا عن استعداديهما لرفع مستوى التعاون الثنائي إلى مستوى نوعي أعلى وعلى تشكيل مجموعة عمل على مستوى رفيع لقضايا الدفاع ستجتمع بشكل دوري لحل القضايا الاستراتيجية على مستوى قيادات رفيعة من وزارتي الدفاع في البلدين مع وجود ممثلين رفيعي المستوى عن وزارتي خارجية البلدين.
وتحدد الوثيقة الأولى شروط تواجد القوة الاميركية في الأراضي التشيكية حيث تتحدث مثلا عن أن حماية القاعدة الاميركية من الخارج ستكون من اختصاص ومسؤوليات الطرف التشيكي في حين ستكون مسؤولية حمايتها من الداخل على عاتق الاميركيين غير أن الأميركيين سيحق لهم الخروج إلى خارج القاعدة لإعادة وفرض النظام بين عناصرهم شرط موافقة الطرف التشيكي على ذلك.
وسيخضع الجنود الاميركيون للقوانين التشيكية حسب الاتفاقية باستثناء حالتين الأولى ارتكاب العناصر الاميركيين أفعالا جزائية تتعلق بأمن وممتلكات الولايات المتحدة والثانية ارتكابهم أفعالا جزائية بحق عناصر أميركية كما أن القوانين التشيكية لن تطبق على الجنود الأميركيين في حال ارتكابهم الأفعال الجزائية أثناء تأدية مهامهم الأمر الذي يعني في التطبيق العملي أن مسالة تسليم الجنود الأميركيين للملاحقة الجزائية أمام القضاء التشيكي ستتوقف عمليا على تفسير ورغبة الطرف الأميركي .