موريتانيا: منح الثقة للحكومة المنبثقة من الانقلاب

نواكشوط: منحت الجمعية الوطنية الموريتانية حكومة مولاي ولد محمد لقظف المنبثقة من الانقلاب العسكري في السادس من آب/اغسطس، ثقتها. واعلن العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية في نهاية التصويت بالاوراق السرية الذي شاركت فيه اكثرية النواب المؤيدين السلطة الجديدة المنبثقة من الانقلاب، "لم يحصل تصويت مضاد، لذلك تمنح الجمعية الوطنية الحكومة ثقتها".

وتغيب عن الجلسة عشرون نائبا ما زالوا يطالبون باعادة الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي اطيح قبل ستة اسابيع الى منصبه، ويقاطعون الجلسة النيابية الجارية.

ومن النواب الذين حضروا للتصويت على الثقة، وحدهم نواب تجمع القوى الديموقراطية بزعامة احمد ولد دادا وضعوا ورقة بيضاء، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وقد رفض حزبهم على رغم تأييده الانقلاب المشاركة في الحكومة لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بفترة انتقالية "مقبولة" ومنع ترشيح اعضائه الى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي بيان تلاه على وسائل الاعلام في نهاية التصويت، اكد محمد ولد لقظف ان ثقة النواب ستتيح له "الذهاب الى بروكسل لاجراء مشاورات مع الاتحاد الاوروبي بذهن صاف متسلحا بالشرعية المنبثقة من ممثلي الشعب وليس من مكان آخر". وقال ان هذه المشاورات ستجرى في "الاسبوع الثاني من تشرين الاول/اكتوبر".

وذكر سفير فرنسا في نواكشوط ان المجلس العسكري الذي يرأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، تلقى الخميس دعوة من الاتحاد الاوروبي لاجراء مشاورات حول الوضع الناجم عن انقلاب السادس من آب/اغسطس.