الدول الكبرى تتفق على عقوبات جديدة بحق إيران

واشنطن، وكالات: إتفقت الدول الست الكبرى المشاركة في المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في واشنطن على بحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. وقالت الخارجية الاميركية في بيان ان المدراء السياسيين لوزارات الخارجية في الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والمسؤول عن نزع السلاح في الوزارة الصينية "بحثوا التطورات الحاصلة منذ اجتماعهم الاخير في 19 تموز/يوليو واعدوا للقاء الوزراء الاسبوع المقبل".

واضاف البيان انهم كرروا خلال مناقشاتهم "تأكيد التزامهم الجماعي الاستمرار في استراتيجيتهم المزدوجة"، في اشارة الى السياسة التي تنتهجها الدول الست والقاضية بتقديم "حوافز" الى النظام الايراني لاقناعه بالتخلي عن برنامجه النووي وفرض عقوبات متدرجة عليه طالما استمر في رفض وقف انشطته لتخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل.

واوضحت الخارجية الاميركية ان المدراء السياسيين "مستمرون في تشجيع ايران على قبول العرض السخي للحوافز الذي قدم لها في حزيران/يونيو، ومستمرون في الالتزام ببحث امكانية اتخاذ تدابير اضافية على الشق الثاني من استراتيجيتهم". كما ناقشوا المخاوف التي اثارها تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في 15 ايلول/سبتمبر، ودعوا ايران بشكل حازم الى التعاون التام في التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقريرها الاخير اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى رفض طهران وقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم بالرغم من صدور ثلاثة قرارات مرفقة بعقوبات من مجلس الامن الدولي. وقد امهل القرار الذي اعتمد في اذار/مارس ايران ستين يوما لتلبية مطالب الامم المتحدة، الامر الذي رفضت طهران القيام به.

ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ان ايران حسنت قدرتها على تخصيب اليورانيوم مؤكدة انها لا تزال غير قادرة على اثبات ان البرنامج النووي الايراني هو مدني بحت كما تؤكد طهران، فيما يشتبه الغربيون بان ايران تسعى من ورائه الى اقتناء السلاح الذري. وقد بدت الدول الست منقسمة عند بدء هذا الاجتماع، اذ ان الغربيين ايدوا فرض عقوبات جديدة على طهران فيما عبرت الصين عن تحفظها فضلا عن ان التوترات مع روسيا حول جورجيا تثير مخاوف من الانقسامات حول الملف النووي.

واشارة الى التوترات مع موسكو اجتمع المدراء السياسيون لبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة صباح الجمعة في وزارة الخارجية الاميركية --قبل الانضمام الى نظيريهما الصيني والروسي-- لبحث الوضع في جورجيا وكوسوفو وكذلل الملف الايراني بحسب المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك. والهدف من محادثات المدراء السياسيين هو التحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول الست الاسبوع المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

في موازاة ذلك تناولت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الجمعة في مقر الوزارة الغداء مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الوسيط العادي للدول الست في المحادثات مع ايران.

وفي ضوء عدم اقتناع موسكو وبكين بهذا التوجه فمن المتوقع أن تعرقلان صدور أي قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن او على الأقل إبطاء عملية تبنيه مثلما حدث في القرارات الثلاثة السابقة. وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الغرب يسعى لتبني ولو قرار ضعيف بتشديد العقوبات، لكن المتحدث الأمريكي أكد أن بلاده تضغط من أجل إجراءات عقابية قوية.

وكانت الدول الست والاتحاد الأوروبي عرضت على طهران مجموعة من الحوافز في مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وحتى الان ترفض طهران هذه الاقتراحات مما يفتح الباب أمام إصدار قرار رابع من مجلس الأمن بعقوبات مالية واقتصادية إضافة إلى العقوبات المتوقع ان تبادل عدة دول بفرضها على طهران.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية وتتمسك بحقها في امتلاك هذه التكنولوجيا، وحتى الآن لم تؤد العقوبات إلى ليونة في الموقف الإيراني وإن كانت التقارير قد أشارت إلى أنها أضرت كثيرا بالاقتصاد الإيراني. وقد اعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لن ترضخ للضغوط و انها دولة قوية.