موريتانيا: الكشف عن وثيقة يبرر فيها أحد أبرز داعمي الجيش الإنقلاب

نواكشوط، وكالات: كشف اليوم في موريتانيا عن وثيقة سياسية يبرر فيها أحد أنصار المجلس الاعلى للدولة الإنقلاب الذى أطاح بالرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بسبب ماقال إنه انفتاح على الإسلاميين واليساريين واعطاء اشارات ضعف عززت فرص الإطاحة به من قبل الجيش.

وتقول الوثبقة - التى يرجح أن يكون رجل الاعمال الموريتانى محمد ولد بوعماتو قد أرسلها لنائب فى البرلمان الفرنسى عبر الفاكس، إن سيدى ولد الشيخ عبد الله "قد تمادى فى اصدار إشارات الضعف والإنفتاح اتجاه الاسلاميين : الترخيص لحزب إسلامي ،اطلاق سراح المجرمين الذين قاموا باغتيال السياح الفرنسيين، تشييد مسجد فى مباني الرئاسة ، إعادة العمل بيوم الجمعة كعطلة للأسبوع" بالإضافة الى سلسلة من النقاط الأخرى موضوع خلاف مع النواب وقادة الجيش.
وهذا نص الوثيقة :
دوافع التغيير الذى أجراه المجلس الأعلى للدولة فى أغسطس

تشهد موريتانيا منذ عدة أشهر أزمة اقتصادية خانقة، ارتفاع فاحش للأسعار، نقص فى المواد الأساسية، انهيار النظام التعليمي... إلخ، بما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة تمثلت فى مظاهرات ضد غلاء المعيشة قوبلت بالقمع وسقط جرءاها عدد من الجرحي فى عدة مدن من البلاد ويموت تلميذي بثانوية كنكوصة، كما بينت تلك الأزمة من جهة أخرى عدم كفاءة السلطات العليا فى الدولة فى ظل التطور غير المسبوق لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية إضافة إلى الإرهاب.

فقد تمادى الرئيس المخلوع فى اصدار إشارات الضعف والإنفتاح اتجاه الاسلاميين : الترخيص لحزب إسلامي ،اطلاق سراح المجرمين الذين قاموا باغتيال السياح الفرنسيين، تشييد مسجد فى مباني الرئاسة ، إعادة العمل بيوم الجمعة كعطلة للأسبوع، وهكذا دخلت البلاد فى دوامة من الفلتان الأمني وباتت فريسة لعصابات الارهابيين التى كانت تعمل فى وضح النهار ، اغتيال اربعة فرنسيين فى ألاك، الهجوم على وحدة من الجيش وقتل عدد من الجنود فى الغلاوية والهجوم على السفارة الاسرائلية فى أحد الأحياء السكنية بانواكشوط، تهريب قادة الإرهابيين من قصر العدالة، عرض الارهابيين لعضلاتهم إبان زيارة أمير قطر الذى أرغم على قطع زيارته، تقلص اقبال المستثمرين الأجانب على موريتانيا الغاء رالى باريس دكار، ركود قطاع السياحة استحالة تعبئة التمويلات التى باتت مرهونة بشروط معقدة بفعل عدم كفاءة السلطات.

كما أن التحالف الذى أقامه الرئيس السابق مع التيارات الإسلامية والشيوعية على حساب أغلبيته البرلمانية التى أوصلته إلى السلطة ، وتسييره العائلي لموارد البلاد، وتسييره الكارثي لملف اللاجئين الذين ظلوا لاجئين فى بلدهم وتغاضيه عن سوء التسيير من طرف بعض المقربين إليه إضافة إلى الأسفار المكلفة التى كانت تشغل جل وقت الرئيس وعقيلته فى وقت كانت فيه البلاد تتخبط فى أزمات صعبة.

كلها أسباب لم تؤكد عجز الرئيس المخلوع عن إدارة شؤون البلد فحسب بل أدت إلى أزمة ثقة حقيقية بينه وبين الأغلبية السياسية فى غرفتي البرلمان إلى جانب جنرالات الجيش

وفى ظل تلك الوضعية بات السير الطبيعي للمؤسسات أمرا مستحيلا، والسلطات معطلة وبدأت تتضح بوادر تكريس السلطة الفردية.

لماذا يجب دعم الحركة التصحيحة
أولا وبالأساس بسبب انتهاك ترتيبات الدستور من طرف الرئيس الأسبق وذلك من خلال رفضه المستمر للسماح للبرلمان بممارسة صلاحياته الدستورية، ورفضه المتعنت لكافة المبادرات التى أتخذها البرلمانيون مثل ايداع ملتمس حجب الثقة( المادة74 من الدستور) عن حكومة يرفضونها عن حكومة يرفضونها.
استدعاء دورة استثنائية للجمعية الوطنية ( المادة53 من الدستور) بغية تعيين لجان برلمانية للتخفيف من أجل النظر فى حسابات بعض الهيئات والمشاريع
الانتهاك الصارخ لمبدء فصل السلطات وذك باللجوء لمحاولات يائسة لشراء ضمائربعض ممثلى الشعب واغرائهم بالمال وبتعيين أقارب لهم على رأس بعض الشركات الوطنية.

لماذا يجب دعم الحركة التصحيحية؟
أولا وبالأساس بسبب انتهاك ترتيبات الدستور من طرف الرئيس الأسبق؛ وذلك من خلال رفضه المستمر السماح للبرلمان بممارسة صلاحياته ورفضه المتعنت لكل المبادرات التي اتخذها البرلمانيون مثل:
 إيداع ملتمس حجب الثقة (المادة 74 من الدستور) عن حكومة يرفضونها.
 استدعاء دورة استثنائية للجمعية الوطنية (المادة 53 من الدستور) بغية تعيين لجان برلمانية للتحقيق من أجل النظر في حسابات بعض الهيئات والمشاريع.
 الانتهاك الصارخ لمبدأ فصل السلطات؛ وذلك باللجوء لمحاولات يائسة لشراء ضمائر بعض ممثلي الشعب وإغرائهم بالمال وبتعيين أقارب لهم على رأس بعض الشركات الوطنية.
 بعد ذلك ومن أجل إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية وإذكاء خلافات داخلها حاول الرئيس الأسبق أن يقيل بشكل جماعي ومفاجئ ومن خلال إجراء مشبوه وغير شرعي أهم الركائز التي يقوم عليها أمن واستقرار البلاد واستبدالهم بخمسة ضباط ينتمون إلى منطقة أو طائفة التجانية.
 وفي الأخير فإن النظام الديمقراطي الذي يعتبر بحق أغلى مكسب حققته بلادنا خلال الفترة الأخيرة فإن المجلس الأعلى للدولة اعتمادا على دعم:
- الأغلبية الساحقة من الموريتانيين كما بينت ذلك المسيرات الحاشدة والعفوية.
- 71 نائبا من أصل 95
- 35 شيخا من أصل 56
- 191 عمدة من أصل 216
- 41 حزبا سياسيا من أصل 60

قد اتخذ على عاتقه صيانة وحماية الديمقراطية بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب الآجال.

وتجدر الإشارة إلى أن كل المؤسسات الديمقراطية تم الحفاظ عليها لحد اليوم، كالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتجمعات المحلية..الخ.

فاكس أرسله محمد ولد بوعماتو لصديقه بيرنارد، الطبيب ورجل السياسة الفرنسي من حزب UMP الحاكم. (الأخبار الموريتانية)

مصير الرئيس المخلوع "سيتوقف على البرلمان"

إلى ذلك اعلن وزير الاتصال في الحكومة المنبثقة عن الانقلابيين في موريتانيا مساء الجمعة ان مصير الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطيح به في السادس من اب/اغسطس "سيتوقف على البرلمان ولا سيما محكمة العدل العليا".

وقال الوزير محمد ولد محمد عبد الرحمن، وهو وزير جديد عين في 31 اب/اغسطس بعد ثلاثة اسابيع على الانقلاب "ان مصير الرئيس السابق سيتوقف على البرلمان ولا سيما على محكمة العدل العليا التي شكلها للتو".

وكان الوزير يعقد مؤتمرا صحافيا في وقت متاخر ليل الجمعة السبت عند اختتام اعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي دعا اليها رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز في العشرين من اب/اغسطس الماضي.

وتمارس ضغوط قوية على المجلس العسكري وخصوصا من جانب الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي للتوصل الى الافراج عن الرئيس السابق الذي لا يزال قيد الاقامة الجبرية في فيلا، والى "عودة عمل المؤسسات الى طبيعته".

وعلى غرار العديد من انصار الانقلاب، اتهم ولد محمد عبد الرحمن رئيس الدولة المخلوع بانه "المسؤول عن التوقف المتعمد لعمل المؤسسات الديموقراطية ولا سيما البرلمان، والمسؤول عن جرائم اخرى خطيرة يعاقب عليها القانون".

واضاف "ان ادلة دامغة موجودة في هذا الشان وتجري تحقيقات على مستوى البرلمان".

وتطرق الوزير من جهة اخرى الى الهجوم الذي شن ليل 14 الى 15 ايلول/سبتمبر ضد دورية للجيش في شمال البلاد وفقد خلاله اثر 11 عسكريا ومدني واحد.

واعتبر ولد محمد عبد الرحمن ان "القوات الظلامية والاجرامية" المسؤولة عن الهجوم "ستتوجه الى شمال غرب البلاد"، ملمحا الى ان منشآت السكة الحديد والصيد مستهدفة على الارجح.

وتبنى بيان نشر على موقع الكتروني الهجوم باسم القاعدة واعلن اسر 12 جنديا ومصادرة ثلاث سيارات.

ورفض الوزير اعطاء حصيلة للهجوم، موضحا ان "الوضع لا يزال قيد التقييم" وان الحصيلة "ليست كبيرة بحسب معلوماتنا". (أ ف ب)