إيران وسوريا وليبيا على جدول أعمال الوكالة الذرية

فيينا: يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا بين 22 و26 ايلول/سبتمبر وعلى جدول اعماله الملفان النوويان المثيران للجدل الايراني والسوري، بينما تبدو فيه الدول الكبرى الست منقسمة حيال الموقف من ايران.

وكانت الوكالة الذرية نددت في الخامس عشر من ايلول/سبتمبر في تقرير لها برفض ايران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم رغم ثلاث دفعات من العقوبات فرضها عليها مجلس الامن حتى الان.

واعلن نائب وزير الخارجية الايراني علي رضا شيخ عطار ان ايران تشغل نحو 4000 آلة طرد مركزي في مركز نطنز النووي وسط ايران. واكدت الوكالة الذرية الرقم نفسه تقريبا.

ويستخدم اليورانيوم المخصب لصنع وقود للمفاعلات النووية، الا انه يمكن ان يستخدم في صنع اسلحة ذرية في حال تم تخصيبه بدرجات عالية.

واعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الاسف لغياب تقدم في المحادثات مع طهران حول الطبيعة الفعلية لبرنامجها النووي ودعت ايران مجددا لتقديم المعلومات اللازمة حول هذا الملف.

وتتهم الدول الغربية بشكل خاص ايران بالسعي عبر برنامجها النووي السلمي الى اجراء "دراسات" لتحقيق تقدم عسكري في هذا البرنامج.

وتشمل هذه "الدراسات المزعومة" حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية امكان تحويل الصاروخ شهاب-3 الى صاروخ نووي او بناء منشآت تتيح اجراء تجارب نووية تحت الارض.

وخلال لقاء تمهيدي عقد في السادس عشر من ايلول/سبتمبر في فيينا كشف هرمان ناكرتز رئيس بعثة التفتيش الى الشرق الاوسط التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدبلوماسيين في الوكالة وثائق وصور توحي بان ايران حاولت تعديل رأس صاروخها من نوع شهاب-3 ليصبح قادرا على نقل شحنة نووية، حسبما افاد عدد من الدبلوماسيين في الوكالة.

وخلال المفاوضات التي اجريت حتى الصيف الماضي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضت طهران البحث في هذه "الدراسات" التي وصفتها بانها "ادعاءات لا اساس لها من الصحة" تستند الى معلومات استخباراتية "مفبركة".

وخلال اجتماع السادس عشر من ايلول/سبتمبر كرر الممثل الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية نفيه لهذه المعلومات.

وكانت الدول الست الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن مع المانيا) جددت في حزيران/يونيو الماضي عرضها لايران بتقديم حوافز اقتصادية لها وعدم فرض عقوبات جديدة عليها في حال تعاونت في ملفها النووي واوقفت تشغيل المزيد من آلات الطرد المركزي.

وبعد صدور التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت واشنطن وباريس تأييدهما لفرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران في حين ان موسكو بكين تعتبران ان الوقت غير مناسب لذلك، وتدعو المانيا الى متابعة المفاوضات.

وباتت سوريا ايضا في موضع اتهام بعد ان طلبت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون جدوى السماح لها بتفتيش ثلاثة او اربعة مواقع يمكن ان تكون اجريت فيها نشاطات نووية غير معلنة اضافة الى موقع الكبر الذي دمره الطيران الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر 2007 وقام فريق من الوكالة بزيارته في حزيران/يونيو 2008.

ورغم الخلافات مع الوكالة الذرية قدمت ايران وسوريا ترشيحهما لتسلم مقعد في مجلس حكام الوكالة ما اثار حفيظة الولايات المتحدة وبعض حلفائها الاوروبيين حسبما نقل دبلوماسيون.

بالمقابل يفيد الدبلوماسيون ايضا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعرب عن ارتياحها لموقف ليبيا التي انهت عام 2003 برنامجا نوويا سريا وتعاونت مع الوكالة بشكل "مفتوح وكامل".