علاوي يهاجم المجلس السياسي للقادة ويدعو إلى حله

نائب الرئيس يحذر من عسكرة المجتمع العراقي
علاوي يهاجم المجلس السياسي للقادة ويدعو إلى حله

أسامة مهدي من لندن: قال رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم القائمة العراقية الوطنية إن كتلته تدرس الإنسحاب من المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم القادة العراقيين، وأشار إلى أن هذا المجلس قد فشل في حل مشاكل البلاد ودعا الى عرض الاتفاقية الاميركية العراقية الاستراتيجية الطويلة الأمد المنتظرة بين البلدين على الرأي العام... فيما حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبدالمهدي من محاولات عسكرة المجتمع العراقي والنظام السياسي في العراق لكنه استبعد حصول انقلاب عسكري في المستقبل المنظور.

واضاف علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان المجلس السياسي للأمن الوطني فشل في حل المشاكل التي تمر بها البلاد بسبب عدم دستوريته وعدم إلزامه للحكومة العراقية بتنفيذ القرارات الصادرة عنه. وقال إن القائمة العراقية اتي يترأسها تدرس امكانية الانسحاب من المجلس الذي لم يستطع تحقيق الاهداف التي تشكل من اجلها. ويضم المجلس اعضاء الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقادة الكتل السياسية. وأكد أن أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني لم يطّلعوا جميعهم على بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فهناك إقصاء وتهميش للقائمة العراقية الوطنية من قبل بعض الجهات السياسية المتنفذة داخل المجلس. وقال إن المجلس اصبح فضفاضًا وهشًا حيث ان الفكرة الاولى من تشكيله كانت ان يكون مصغرًا للقادة من صناع القرار مؤكدًا أنه من الافضل الان حل المجلس.

ودعا الى اصلاح العملية السياسية والبدء بحوار وطني حقيقي هادف يسعى لتغيير المعادلة السياسية بعيدا عن الطائفية والجهوية والانتقال الى بناء مؤسسات الدولة القادرة على مواجهة التحديات أمنيًا وإقتصاديًا. وطالب الحكومة العراقية والأطراف المكونة لها إلى الانفتاح على جميع القوى السياسية الموجودة في البلاد باستثناء الإرهابيين والمرتكبين للجرائم من اجل إخراج البلاد من الأوضاع الكارثية الحالية. وقال إن العراق يعاني من أزمة حكم أسفرت عن ظهور مراكز عديدة للسلطة وغياب الموقف الموحد بين القائمين على إدارة البلاد وخاصة أطراف التحالف الرباعي المكون من الحزبين الكرديين وحزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى.

واكد علاوي تأييده للاتفاقية الاميركية العراقية طويلة الامد لكنه اوضح انه لم نطلع على مضمونها بشكل رسمي. واضاف انه زار الولايات المتحدة قبل شهرين وابلغ المسؤولين هناك بعدم علمه بتفاصيل الاتفاقية وقال انه اقترح عليهم بحث خيارات اخرى غير الاتفاقية منها الطلب من مجلس الامن تمديد بقاء القوات الاجنية في العراق ورفع العراق من البند السابع الى البند السادس مع إصدار قرار بحماية أموال العراق موضحًا أن الاقتراح حظي بترحيب الكونغرس الأميركي . وطالب بنشر بنود الاتفاقية واطلاع الراي العام على تفاصيلها وفتح باب الحوار بشأنها مع جميع الكتل السياسية . واشار الى ان خروج القوات الأجنبية من العراق هدف وطني ولا يمكن التساوم بشأنه.

نائب الرئيس العراقي يحذر من عسكرة المجتمع العراقي

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي من محاولات عسكرة المجتمع العراقي والنظام السياسي في العراق واستبعد حصول انقلاب عسكري.

واشار الى انه عندما يدخل بلد في حرب بالحجج التي دخلها العراق مع الارهاب والتخريب يأخذ العمل الاستخباراتي والعسكري ابعادا كبيرة ولذلك يجب التحوط والحذر. وقال "لا نريد ان نكرر تجربة القرن الماضي، الجيش وقوات الامن قاموا بأدوار بطولية وشجاعة لكن لمصلحة الجميع ولمصلحة القوات المسلحة العراقية الامور دائمًا يجب ان تضبط وتنظم حسب النظرة الدستورية مثلاً قبل ايام حدثت مشكلة في الجامعة استخدم الجيش لإخراج الطلبة من مواقع سكنهم هذه ليست مهمة الجيش قد تكون هذه مهمة الشرطة لكن اقحام الجيش في امور من هذا النوع ليس امرًا محببًا في الحقيقة الا في الحالات الاستثنائية.

وعن امكانية حدوث انقلاب عسكري في العراق قال عبد المهدي في حوار مع فضائية "الحرة " العراقية انه لا يتوقع الآن امكانية حصول انقلاب عسكري لان التوازنات الموجودة في البلد ووجود البرلمان والمرجعية وقوى عديدة لا تسمح اليوم بقيام انقلاب عسكري " نحن نتكلم عن مخاطر يجب التنبه لها لكي لا يسقط العراق مرة اخرى تحت تأثير المؤسسة العسكرية لان المؤسسة العسكرية يجب ان تكون مؤسسة قوية مهنية محترفة لكن قوية في موقعها وبشروطها وبضوابطها الدستورية وقوانين عملها المخصصة والمصممة تماما لكي تقوم بواجباتها على احسن وجه لا اقل ولا اكثر" . واضاف انه في العراق الان يوجد لكل ثلاثين مواطن عسكري واحد "لكن لدينا مدرسًا واحدًا او معلمًا واحدًا لكل خمسين طالبًا ولدينا طبيب واحد لكل الف خمسمئة مواطنا كما لدينا سرير طبي لكل الف مواطن". واوضح انه من هنا يمكن ملاحظة تفوق وغلبة التعبئة العسكرية الواسعة فهناك اليوم اعداد هائلة من العسكريين تصل الى المليون وهذا عدد ضخم في المجتمع ويشكل نسبة عالية جدًا. وقال "لقد احتجناها ان كانت ضرورية هي ضرورية لمحاربة الارهاب لكن يجب ان نقف وندقق ونحلل هذه الظاهرة لكي لا تطور المؤسسة العسكرية نفسها لكي تتطور في صالح المجتمع وفي صالح المؤسسة الامنية والعسكرية".

وعن الاسباب التي يعتقد انها تحول دون حدوث انقلاب عسكري في العراق قال عبدالمهدي "اعتقد في الفترة الحالية صعب جدًا لان الحالة الدستورية ستقف حاجزًا كبيرًا امام اي محاولة لانقلاب عسكري ولم يجد له شرعية حقيقية وهذا امر في المدى القصير انا اجده متعذرا لكن هناك مخاطر ان استمر الوضع الحالي بالتصاعد ثم يصبح هناك مخاطر هو ما اشير اليه عندما اقول لكي لا نعود إلى تجربة الفترة الماضية حيث سادت انقلابات عسكرية، واصبح هناك امتزاج بين العسكري والسياسي ظاهرة لم تكن ناجحة في تاريخ العراق".

واضاف ان هناك مضادات كبيرة للانقلاب العسكري ومن يفكر بمثل هذه المغامرة سيفكر لمئات آلاف المرات قبل ان يقدم عليها لأنه لا توجد لها ظروف "لكن نتكلم ان استمرت الاوضاع بهذا الشكل بفترة متوسطة او بعيدة قد تمهد الطريق كما حصل في العراق انقلاب عسكري في 1920 او 1930 حصل في 1936 مع بكر صدقي لكن زج الجيش في اعمال عسكرية خلال عقد واكثر من السنين عقد ونصف هيأ الجيش ان يكون حاسمًا في القضايا العسكرية" .

وعن موطن الخلل في التصدع السياسي اليوم قال نائب الرئيس العراقي ان "المصلحة الوطنية قطعت شوطًا مهمًا لكن ما زلنا لم نشكل ارادات موحدة قوية تمامًا في منطق مشترك واهداف مشتركة كأنما ندفع ثمن النجاحات عندما احس اللاعب السياسي واحس الفرقاء السياسيون ان هناك تقدمًا امنيًا برزت مشاكل من نوع جديد انا اسميها مشاكل النجاحات وليس مشاكل الفشل مثلا في قانون الانتخابات، مناقشة مسألة خانقين، محاولات الضغط السياسي بين اطراف كانت مواجهة الارهاب هو الهم الرئيسي لها اصبح اليوم محاولة حل بعض المشاكل التي كانت معلقة في الدستور، هذا يسبب بالتأكيد بعض الاختلافات وقد يمر وقت على هذه الاختلافات قبل ان تجد حلاً وقد يؤثر هذا بشكل من الاشكال على الحالة الامنية" .

وحذر عبد المهدي من التسميات الخاطئة لقضايا قانون الانتخابات وازمة خانقين وتسليح الجيش العراقي وقال "من الخطورة تسميتها من الجانبين العربي والكردي واعتقد التلاحم بين العرب والكرد والتركمان هو تلاحم تاريخي، هناك وجهات نظر سياسية بين قوى سياسية كيف تفهم تطبيق هذه المسائل وتوقيتات هذه المسائل ونحن نحاول ان نجد الارضية المشتركة لحل مثل هذه الاستحقاقات بما يرضي الجميع وبما يطمئن الجميع، لدى الجميع نوع من القلق لكن الهدف هو الوصول الى اتفاقات عامة تضمن هذا المسار الديمقراطي الدستوري الذي اخترناه لنفسنا"gt;

وعن وجود هواجس لدى الجانب الكردي والعربي وكيف يمكن ان تحل وما هي العقد الآن بين اقليم كردستان وبغداد اوضح عبد المهدي قائلا "انا لا اريد ان ابسط الموضوع الكلام عن الاكراد والعرب والتركمان هذا يعيد الشيء الى الماضي وهناك اختلافات بين المؤسسات، هناك حكومة اقليم وهناك حكومة اتحادية، في الحكومة الاتحادية ليس فيها العرب فقط في الحكومة الاتحادية، هناك كرد وهناك عرب وهناك تركمان، هناك مذاهب مختلفة، فتوصيف الحالة على اساس انها انقسام هو قومي امر خطير وعودة الى الماضي لا نريد ان نسقط في مثل هذا الفخ، فاذا هناك وجهات نظر مختلفة بين قوى سياسية وبين مؤسسات دستورية لدولة واحدة فيها وجهات نظر مختلفة كما في كل دولة في العالم كيف تحل هذه المسائل، نأخذ خصوصية العراق، الوضع العراقي يصفي موروثات كثيرة مرت علينا خلال عقود طويلة فيها حساسيات كثيرة، فيها تجاوزات كثيرة، فيها اعتداءات كثيرة، فيها مظلوميات كثيرة، كيف يعمل الجميع على تصفيتها؟ هذا ما نسعى اليه وتحصل اختلافات واحيانا تكون حادة في داخل الصف الواحد، فكيف نجد هذه المشتركات؟ نحن نعيش هذه المرحلة وانا واثق ان النتيجة النهائية ستكون توافق واتفاق كما حصل في الماضي في ملفات اضخم واخطر من هذا".

وعن امكانية تمرير الاتفاقية الاميركية العراقية قال نائب الرئيس العراقي :"يعتمد كل شيء على التوافق الذي سيحصل اذا حصل توافق في المجلس التنفيذي وحصل توافق في المجلس السياسي للأمن الوطني، فبالتالي يعكس قناعة مهمة لدى الرأي العام فالامور ممكن ان تجري بسرعة لكن اذا تلكأت الاتفاقية والمفاوضات بقيت متلكئة والحكومة لا تكون مستعدة لحملها الى مجلس النواب او حملها بالتأكيد وبالتالي يجب النظر الى نهاية العملية" . وحول تداعيات عدم توقيع الاتفاقية هذا العام قال "نصبح امام خيارين اما طلب تمديد وجود القوات وهذا الخيار يعني ان القوات ستتواجد بالشروط الحالية اي بالامر (1771) الذي يعطي صلاحيات واسعة جدا لهذه القوات ويعطيها كامل الصلاحيات القضائية اي سنكرر ما كنا نقوم به في الاعوام الماضية يعني سيكون امام العراق خيار صعب .. اما الخيار الثاني فهو طلب الانسحاب وهذا له نتائج وتداعيات .. وهل هذا الانسحاب المبكر سيقود الى فراغ امني او فراغ سياسي . واشار الى ان لكل خيار تداعيات ومخاطر وايجابيات وسلبيات وهذا كله مطروح امام الشعب العراقي وامام مجلس النواب وامام الحكومة و"نحن في مفترق الطرق يجب ان نقرر اذا لا يوجد ما هو كله مر او كله عسل".