مبيكي يستقيل رسمياً الأحد والطريق سالكة أمام زوما

جوهانسبورغ: من المتوقع أن يعلن الرئيس الجنوبي أفريقي، ثابو مبيكي، رسميا، استقالته من منصبه، وهو ما سيفتح الطريق لخصمه اللدود جاكوب زوما لخلافته انطلاقا من الريع المقبل. وعقد مبيكي الأحد اجتماعات مع أعضاء الحكومة لمناقشة قراره على أن يختتمها بالإعلان عن استقالته. وليس في حكم الواضح ما إذا كان مبيكي سيعلن الموعد الذي تدخل فيه استقالته حيّز التنفيذ.

والسبت وافق مبيكي على مطالبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم له بالاستقالة من منصبه، وذلك على خلفية تهم بالتدخل السياسي في عمل القضاء خلال النظر بقضايا فساد، قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وكان غويد منتاشا، الأمين العام للمؤتمر الوطني قد أعلن السبت أن الحزب قرر دعوة مبيكي للاستقالة، وقال، في مؤتمر صحفي عقده بجوهانسبورغ: "لقد تباحثنا بالقرار، وستذهب هذه العملية إلى البرلمان، وقد وافق (مبيكي) على المشاركة فيها،" وذلك قبل ساعات قليلة من صدور رد الرئيس.

وذكر منتاشا أن قرار حزبه جاء: "من أجل شعب جنوب أفريقيا، وبهدف إيجاد استقرار في البلاد، وكي يظل المؤتمر الشعبي الأفريقي موحداً وثابتاً."
وفي حال رفض مبيكي الاستقالة، فيمكن لحزبه طرح إقالته في البرلمان، ويصار في هذه الحالة إلى الاكتفاء بموافقة أغلبية بسيطة من النواب لإجازته، غير أن منتاشا بدا متحفظاً حيال هذا الخيار الذي اعتبر أنه سيؤدي إلى استقالة الحكومة بأكملها، وهو ما يضر بالاستقرار السياسي.

وتأتي خطوة الحزب الحاكم بعد أن رفض القضاء الجنوب أفريقي في 12 سبتمبر/أيلول الحالي السير بدعوى فساد وتزوير كانت إدارة مبيكي قد رفعتها ضد خصمه السياسي، جاكوب زوما، الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكومة حاولت التدخل سياسياً في عملها. ورغم أن القضاء أسقط الملاحقة بحق زوما، غير أنه لم يقرر حذف التهم الموجهة ضده، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام رفع دعوى جديدة بحقه، غير أن الكثير من الخبراء يشككون بفرص حصول ذلك، باعتبار أن لزوما الكثير من التأييد في صفوف حزبه والحزب الشيوعي ونقابات العمل والشعب ككل.

يذكر أن زوما، 66 عاماً، تسلم منصبه عام 1999 خلفاً للزعيم التاريخي للبلاد، نيلسون منديلا، ويأخذ عليه معارضوه اعتماده الكثير من الوسائل الملتوية لضرب خصومه، ويتهمونه - في هذا السياق - بالوقوف خلف الاتهامات الموجهة لزوما. وكان زوما قد فاز بزعامة حزب المؤتمر خلفاً لمبيكي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2007، وكان مكتب الادعاء العام في البلاد يلاحقه بدعوى تلقيه مبالغ مالية من مستشاره، شابير شيخ، لضمان الحماية ضد أي ملاحقة قضائية في صفقة تشمل بيع أسلحة. وفي عام 2005 تم اعتقال شيخ كما صدر حكم بسجنه لمدة 15 عاماً، بعد إدانته في القضية بتهمة دفع رشى، فيما قرر الرئيس مبيكي، إقالة زوما الذي كان نائبه في ذلك الحين.