الاغتصاب ورقة جديدة في حملة انتقاد سارة بالين

ألاسكا: في آخر المستجدات المرتبطة بالسباق المحموم إلى البيت الأبيض بين مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كشفت تقارير أن مدينة واسيلا، فرضت على النساء المغتصبات بدفع تكاليف الفحوص الطبية المرتبطة بالجريمةعندما كانت، حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حال فوز مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين، عمدة لها.ووصف المنتقدون هذا الإجراء بأنه "مبهم" مستخدمين إياه ورقة لمهاجمة بالين، غير أن شبكة CNN لم تستطع وبصورة مستقلة تحديد ما إذا كانت المرشحة الجمهورية مطلعة على هذه السياسة خلال فترة حكمها التي امتدت ستة أعوام في مدينتها بين 1996 و2002. وقالت حملة ماكين إن بالين لا تؤمن بتاتاً بأن النساء اللواتي يرفعن قضية اغتصاب عليهن دفع تكاليف فحوص طبية للحصول على أدلة جنائية.وقالت مديرة الاتصالات في الحملة جيل هازلبيكر لشبكة CNN إن أي تضمين غير ذلك هو "تشويه للحقيقة." وأضافت المسؤولة إن سجلات بالين تظهر التزامها بدعم الضحايا وجلب المجرمين أمام العدالة.غير أن ممثلا حكوميا سابقا في ألاسكا، رعى في الماضي وضع قوانين محلية لمطالبة مدن الولاية بتوفير فحوص طبية لضحايا الاغتصاب دون تكليفهم أي أعباء مادية، قال إنه من غير المرجح ألا تكون بالين على علم بالقضية.وقال اريك كروفت وهو من الحزب الديمقراطي إنه يصعب تصديق ذلك في مدينة صغيرة. وأوضح أنه لا يتذكر بحث هذه المسألة مع بالين عندما كان مشروع القرار يأخذ طريقه للتصديق عليه من قبل المشرعين.يُذكر أن المشرعين في ألاسكا كانوا حظروا إجراء يجبر ضحايا الاغتصاب على تحمل أعباء تكاليف الفحوص الطبية لإثبات ذلك، وهي تكاليف بلغت ألف دولار عام 2000. ودافع المنتقدون أن شرطة واسيلا لا تطالب ضحايا جرائم أخرى بتحمل أتعاب أي فحوص، مثل تلك المرتبطة بأخذ بصمات اليد وغيرها.القضية أصبحت ورقة ضغط تستخدم من قبل منتقدي بالين، الذين يقولون إنها لم تفعل ما يذكر للتصدي للمعدلات العالية من جرائم العنف ضد النساء. يُذكر أن ولاية ألاسكا لديها أعلى معدلات اغتصاب في الولايات المتحدة الأميركية بحسب إحصائية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.ففي عام 2007 بلغت هذه المعدلات 77 حالة اغتصاب بين كل 10 ألاف شخص أي أعلى بمرتين ونصف من النسب الوطنية.
وتقول المنظمات المدافعة عن ضحايا الاغتصاب إن معدلات النساء اللواتي لقين حتفهن على يد الرجال هي أعلى بكثير من النسب الوطنية. ومنذ تسلمها منصب حاكمة الولاية في ديسمبر/كانون الأول 2006، وافقت بالين على زيادة بلغت 266 ألف دولار تمتد على فترة عامين في موازنة إعانة ضحايا العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية، وإن اعتبرت جهات مسؤولة أن برامج الولاية الهادفة لحماية النساء من مثل هذه الجرائم، مازالت تفتقر التمويل المطلوب.