المدعي العام الدولي يبحث مذكرة اعتقال البشير

لاهاي: يتوجه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الى نيويورك هذا الاسبوع لحشد الدعم لمساعيه لمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما اعلنت المحكمة اليوم.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان ان المدعي لويس مورينو اوكامبو سيلتقي بمسؤولين من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول ما اذا كان يجب على مجلس الامن الدولي تجميد اجراءات التحقيق.

وجاء في بيان اصدره مكتب المدعي انه سيبحث "كيفية توفير مزيد من الحماية للمدنيين في دارفور ووقف الجرائم وضمان تنفيذ مهمة المحكمة القضائية وقراراتها".

وفي تموز/يوليو الماضي طلب المدعي من المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة وجرائم حرب في اقليم دارفور.

وتعكف هيئة المحكمة على دراسة الادلة لتحديد توفر اسس معقولة للمضي في تنفيذ قرار المدعي.

ووصف المدعي المسالة الاثنين بانها "تحد كبير للقادة السياسيين في العالم". واضاف "عليهم ان يحموا الضحايا وضمان احترام قرارات المحكمة (..) ان من تسعى المحكمة وراءهم يجب ان يواجهوا المحاكمة".

وقال في البيان انه "بين المجرمين والضحايا ال2,5 مليون، عليهم ان يتخذوا القرار الصائب".

واشار الى ان الادلة تظهر ان الجرائم ضد سكان دارفور مستمرة. وقال ان البشير "يسيطر سيطرة مطلقة على قواته وهم يغتصبون النساء اليوم ويخلقون في المخيمات ظروفا كفيلة بتدمير مجتمعات باكملها، ولا زالوا يقصفون المدارس".

واسفر النزاع الذي اندلع عام 2003 في تلك المنطقة غرب السودان بين القوات الحكومية المدعومة بميليشيات عربية وحركات التمرد عن سقوط 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف فقط حسب الخرطوم.