التحقيق بشأن فتوى إباحة زواج بنت التسع سنوات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت قضية فتوى إباحة زواج "بنت التسع سنوات" تتفاعل في المغرب، حيث كشف مصدر قضائي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أصدر، اليوم أمرا إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق، على إثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية حول ما نشر عبر وسائل الإعلام بخصوص هذه الفتوى التي أصدرها محمد بن عبد الرحمان المغراوي، علما أن إصدار مثل هذه الفتاوى هو حكر على المجلس العلمي الأعلى.

كما أمر وكيل الملك بالتحقيق في صفة محمد بن عبد الرحمان المغراوي في الانتصاب لذلك. وكان المجلس العلمي الأعلى بإباحة زواج البنت الصغيرة عبر، في بيان له، عن "تنديده باستعمال الدين في مثل هذه الأراء الشاذة المنكرة"، مبرزا أن "الفتوى المعتبرة في شؤون الدين بالمملكة المغربية لا تصدر عن الأشخاص، وإنما تصدر عن المجلس العلمي الأعلى".

وأوضح أن "الأحاديث المستند إليها في حالة زواج النبي تتحدث عن سن العقد وتتحدث عن سن الزواج بعد العقد بعدة سنين"، مبرزا أن في هذه الحالة "لم يجز أحد من علماء السلف القياس عليها واعتبروها مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم".

وأكد المجلس العلمي الأعلى أن "النظام المعمول به في المملكة المغربية، في ما يتعلق بالسن الشرعي بالزواج حاليا، يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته، ولا يصدر التشويش عليه إلا من فتان ضال مضل، ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه".

وفي الرابع من الجاري أعلن المحامي المغربي، مراد بكوري، أنه أقام دعوى بحق هذا الشيخ الإسلامي، بعد أن أصدر فتوى يجيز فيها تزويج الفتيات في سن تسع سنوات.

وقال المحامي في دعواه إن "ما يدعو إليه المدعو يعتبر إخلالا بمقتضيات مدونة الأسرة ودعوة صريحة إلى التحريض على الأضرار بالقاصرين دون الثامنة عشرة مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من جرائم اغتصاب في حق أطفال أبرياء". وأضاف أن ذلك يشكل "مساسا خطيرا بأبسط حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، ناهيك عن تشويه سمعة الإسلام بمثل هذه الترهات".