البشير: فرنسا تضع اربعة شروط لتعليق الملاحقة

نيويورك: اعتبرت فرنسا ان بامكان مجلس الامن الدولي تعليق الملاحقات التي ينوي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني عمر البشير ولكن مقابل اربعة شروط، حسب ما اعلن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي.

وقال المصدر انه يتوجب على الرئيس البشير اولا "القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية" باتخاذه "اجراءات" تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.

واوضح انه يتوجب عليه (البشير) ايضا "التعاون بشكل اكبر مع الاسرة الدولية وان يسهل فعلا عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي" في دارفور وان يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" في دارفور.

واشار الى انه يتوجب على السودان اخيرا ان "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد". واضاف "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن ان يفكر مجلس الامن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".

ويمكن للدول ال15 في مجلس الامن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا اجراء اي تحقيق او ملاحقة اوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الامن ان يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.

وكانت هذه المسألة مدار بحث الاثنين في نيويورك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وخلال غداء بينهما، اشار الرجلان الى انه "من المهم تذكير القادة الافارقة باهمية المحكمة الجنائية الدولية" وانه "بالنسبة لهذه المسألة فان الاسرة الدولية لا يمكن ان تساوم". وقال مصدر فرنسي ان "الامر لا يتعلق باية مساومة" مضيفا بل "باقتراح" للرئيس السوداني.